رئيس ديوان الموظفين يلتقي وفدا من برنامج الامم المتحدة الانمائي
نشر بتاريخ: 13/05/2010 ( آخر تحديث: 13/05/2010 الساعة: 14:34 )
رام الله - معا - في لقاء جمع، رئيس ديوان الموظفين العام د. حسين الأعرج، ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضم ريجنالد غراهام مدير مشروع بناء القدرات ونائبه ليلى حبش ناقش خلاله الطرفان المستجدات في المشاريع المشتركة وأفاق التعاون مستقبلا.
واكد الأعرج أن ديوان الموظفين العام يرحب بالتعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سبيل النهوض بالواقع المؤسساتي نحو بناء الدولة الفلسطينية و أضاف الأعرج أن الديوان يهدف لتأسيس إستراتيجية وطنية للتدريب وذلك من خلال وضع خطة وطنية محددة تخص موضوع التدريب وذلك بالتشارك مع الأطراف المعنية من داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المجتمع الأهلي والمستفيدين من خدمات مؤسسات السلطة، وذلك لتدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين في كل الوزارات والمؤسسات.
وشدد على أن إنشاء المركز الوطني للتدريب والمدرسة الوطنية للوظيفة العمومية، تأتي بانسجام كامل مع هدف تنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الحكومية, وتقلص تشتيت الجهود المبذولة والإنفاق العام.
وأضاف الأعرج أنه لتنظيم هذه العملية سيقوم ديوان الموظفين بقيادة هذا الموضوع وأفاد أن القيادة السياسية العليا توجه أنظارها نحو المزيد من التطوير والإستثمار في الإنسان الفلسطيني، وقامت بإعطاء كافة التسهيلات والدعم اللازم للمضي قدما في هذا الصدد, بما فيها الشروع في إنشاء المركز الوطني للتدريب.
من جهته أشاد غراهام بدور ديوان الموظفين كمؤسسة رائدة تتولى مسؤولية مباشرة في بناء وتفعيل تنمية المؤسسة الإدارية الفلسطينية، وتحديدا الموارد البشريه فيها.
من جانبها استعرضت حبش فكرة تخصيص وحدة الدعم الفني في ديوان الموظفين والتي تهدف على المدى البعيد، كما أفاد غراهام لتأصيل الأثر التنموي بعد انتهاء فترة المشروع لبناء قدرات حقيقة داخل المؤسسات، واضافت حبش أن لديوان الموظفين دور فعال في إضفاء قيمة حقيقية سواءً في السعي لتطوير الكوادر البشرية أو تطوير قانون الخدمة المدنية.
كما بحث الطرفان خلال اللقاء تلائم تطوير قانون الخدمة المدنية ووضع الخطة الوطنية للتدريب في خدمة الهدف العام لتطوير أشمل يسمو بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون لسد الاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطة الوطنية الفلسطينية.
واكد الأعرج أن ديوان الموظفين العام يرحب بالتعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سبيل النهوض بالواقع المؤسساتي نحو بناء الدولة الفلسطينية و أضاف الأعرج أن الديوان يهدف لتأسيس إستراتيجية وطنية للتدريب وذلك من خلال وضع خطة وطنية محددة تخص موضوع التدريب وذلك بالتشارك مع الأطراف المعنية من داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المجتمع الأهلي والمستفيدين من خدمات مؤسسات السلطة، وذلك لتدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين في كل الوزارات والمؤسسات.
وشدد على أن إنشاء المركز الوطني للتدريب والمدرسة الوطنية للوظيفة العمومية، تأتي بانسجام كامل مع هدف تنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الحكومية, وتقلص تشتيت الجهود المبذولة والإنفاق العام.
وأضاف الأعرج أنه لتنظيم هذه العملية سيقوم ديوان الموظفين بقيادة هذا الموضوع وأفاد أن القيادة السياسية العليا توجه أنظارها نحو المزيد من التطوير والإستثمار في الإنسان الفلسطيني، وقامت بإعطاء كافة التسهيلات والدعم اللازم للمضي قدما في هذا الصدد, بما فيها الشروع في إنشاء المركز الوطني للتدريب.
من جهته أشاد غراهام بدور ديوان الموظفين كمؤسسة رائدة تتولى مسؤولية مباشرة في بناء وتفعيل تنمية المؤسسة الإدارية الفلسطينية، وتحديدا الموارد البشريه فيها.
من جانبها استعرضت حبش فكرة تخصيص وحدة الدعم الفني في ديوان الموظفين والتي تهدف على المدى البعيد، كما أفاد غراهام لتأصيل الأثر التنموي بعد انتهاء فترة المشروع لبناء قدرات حقيقة داخل المؤسسات، واضافت حبش أن لديوان الموظفين دور فعال في إضفاء قيمة حقيقية سواءً في السعي لتطوير الكوادر البشرية أو تطوير قانون الخدمة المدنية.
كما بحث الطرفان خلال اللقاء تلائم تطوير قانون الخدمة المدنية ووضع الخطة الوطنية للتدريب في خدمة الهدف العام لتطوير أشمل يسمو بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون لسد الاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطة الوطنية الفلسطينية.