اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع البلجيكي لدعم هيئات الحكم المحلي

رام الله -معا- قال المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس اللجنة التوجيهية ان تركيز هذا المشروع على المناطق الريفية والهيئات الصغيرة ودعمها لتقليل الفجوة بينها وبين الهيئات الكبيرة هو هدفنا منه، واشار الى ان قيمة المشروع تبلغ 15 مليون يورو وتم المصادقة على الشروط المرجعية للبعثة التي ستضع وثيقة المشروع.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع البلجيكي لدعم هيئات الحكم المحلي برئاسة وكيل الوزارة وحضور اعضائها جيت ديسيرانو نائب القنصل العام ومسؤول التعاون وجاك لينفاين مدير مؤسسة التعاون البلجيكي BTC والمهندس وليد حلايقة مدير عام دائرة المجالس المشتركة ومعتصم عوض من ووزارة التخطيط والمهندس عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير البلديات، بحضور البعثة البلجيكية التي حضرت لتعد وثيقة المشروع وعمل الدراسات الخاصة به.

وأكد غنيم على اهمية هذا المشروع ومدى ما تأثيره في الهيئات المحلية من حيث مساهمته في بناء قدراتها ودعم بنيتها التحتية، واشار الى ان كل ما يقدم من بناء في مجتمعاتنا ومؤسساتنا يأتي انسجاما مع خطة الحكومة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وقال انا هذا المشروع يشمل ايضا بناء قدرات العاملين في الوزارة وفي الهيئات المحلية، ومجالس الخدمات المشتركة، كما سيتم من خلال هذا المشروع دعم عمليات الدمج التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الهيئات المحلية المتجاورة.

كما عبر عن شكره للحكومة البلجيكية على هذا الدعم ومؤسسة التعاون البلجيكي على التعاون الوثيق. وقال انه سعيد للتجاوب مع كافة الملاحظات والتعديلات التي تمت في اللقاءات التمهيدية للمشروع.

بدوره عبر ديسيرانو عن سعادته بهذا التعاون وما تم انجازه من اجراءات للاقتراب من راحل التنفيذ، كما نوه الى المشاريع التي تم تنفيذها سابقا وقال كانت البداية من برنامج البنية التحتية وباء القدرات الذي تم تنفيذه سابقا في مجموعة من الهيئات المحلية، واضاف ان نجاحنا الكبير في انجاز هذه المشاريع يقودنا الى العمل لتنفيذ العديد منها مستقبلا.

وقدمت البعثة البلجيكية عرضا للدراسات التي تم عملها واقتراحات للوثقة التي سيتم اعتمادهها لاحقا والخاصة بالمشروع، وناقش الحضور افاق العمل المستقبلي ضمن البرنامج وكيفية الاستخدام الامثل للاموال بما يخدم التنمية المحلية وينسجم مع خطة الحكومه الثالثه عشر.