دائرة اللاجئين بالمنظمة: ما جرى عام 48 ابشع ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 14/05/2010 ( آخر تحديث: 14/05/2010 الساعة: 21:29 )
غزة - معا - دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة
وقالت الدائرة في بيان وصل ل"معا"بمناسبة الذكرى (62) للنكبة أن ما حدث للشعب الفلسطيني في الخامس عشر من أيار عام 48 كان بداية لأبشع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني عندما طرد من أرضه وزرع جسم غريب مثل آخر استعمار عسكري واستيطاني في العالم يقوم على القوة العسكرية وتوسيع الاحتلال بغرض حماية المصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة والتحكم في حاضرها ومستقبلها وكان ضحية ذلك الشعب الفلسطيني الذي شرد وطرد من أرضه ليعيش في آلام الشتات في الوقت الذي ينعم فيه المحتل بأرضه وخيراته بل ويتنكر لحقوقه المشروعة التي أقرتها له الشرعية الدولية".
واضافت أن الشعب الفلسطيني في هذه الذكرى يستعيد ذكرى عشرات الألوف من شهدائهم وجرحاهم وصور بيوتهم في قراهم ومدنهم المسلوبة والمدمرة ولا يزل يخوض كفاحه من أجل التغلب على آثارها ومن أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه العادل في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 طبقاً للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرباع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
وأشارت الدائرة إلى أن الذكرى الثانية والستين للنكبة تمر وحكومة اليمين الإسرائيلي تواصل عدوانها وإحكام حصارها على الشعب الفلسطينية وتواصل أعمالها الاستعمارية التوسعية عبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الجدار الفصل العنصري الذي تسبب بترحيل الآلاف من الأسر الفلسطينية من أراضيهم وقراهم واستمرارها في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس القضية الفلسطينية ومحوها عن الخارطة السياسية وتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة ، وإخضاعه للشروط والإملاءات الإسرائيلية التي تتنكر بشكل سافر لكافة حقوق الشعب المشروعة .
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والقيام بدوره في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته الذي لا يزال يعايشها في في المخيمات منذ ستة عقود يكابد فيها ويلات التشرد واللجوء والحرمان بعد اجتثاثه من اراضيه وطرده من دياره في ظروف مأساوية صعبة للغاية وحرمانه من الحد الأدنى لحقوق الإنسان والمواطن.
واكدت على ضرورة أن تتعامل الأسرة الدولية ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 لإنهاء المعانة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني .
وأكدت الدائرة على ضرورة إنهاء الانقسام والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية في ظل التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة والحرية والاستقلال .
وقالت الدائرة في بيان وصل ل"معا"بمناسبة الذكرى (62) للنكبة أن ما حدث للشعب الفلسطيني في الخامس عشر من أيار عام 48 كان بداية لأبشع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني عندما طرد من أرضه وزرع جسم غريب مثل آخر استعمار عسكري واستيطاني في العالم يقوم على القوة العسكرية وتوسيع الاحتلال بغرض حماية المصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة والتحكم في حاضرها ومستقبلها وكان ضحية ذلك الشعب الفلسطيني الذي شرد وطرد من أرضه ليعيش في آلام الشتات في الوقت الذي ينعم فيه المحتل بأرضه وخيراته بل ويتنكر لحقوقه المشروعة التي أقرتها له الشرعية الدولية".
واضافت أن الشعب الفلسطيني في هذه الذكرى يستعيد ذكرى عشرات الألوف من شهدائهم وجرحاهم وصور بيوتهم في قراهم ومدنهم المسلوبة والمدمرة ولا يزل يخوض كفاحه من أجل التغلب على آثارها ومن أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه العادل في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 طبقاً للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرباع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
وأشارت الدائرة إلى أن الذكرى الثانية والستين للنكبة تمر وحكومة اليمين الإسرائيلي تواصل عدوانها وإحكام حصارها على الشعب الفلسطينية وتواصل أعمالها الاستعمارية التوسعية عبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الجدار الفصل العنصري الذي تسبب بترحيل الآلاف من الأسر الفلسطينية من أراضيهم وقراهم واستمرارها في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس القضية الفلسطينية ومحوها عن الخارطة السياسية وتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة ، وإخضاعه للشروط والإملاءات الإسرائيلية التي تتنكر بشكل سافر لكافة حقوق الشعب المشروعة .
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والقيام بدوره في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته الذي لا يزال يعايشها في في المخيمات منذ ستة عقود يكابد فيها ويلات التشرد واللجوء والحرمان بعد اجتثاثه من اراضيه وطرده من دياره في ظروف مأساوية صعبة للغاية وحرمانه من الحد الأدنى لحقوق الإنسان والمواطن.
واكدت على ضرورة أن تتعامل الأسرة الدولية ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 لإنهاء المعانة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني .
وأكدت الدائرة على ضرورة إنهاء الانقسام والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية في ظل التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة والحرية والاستقلال .