مركز بديل:حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تحقق المزيد من النجاح في العالم

بيت لحم - معا - اصدر مركز بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بيانا ذكرت فيه ، ان إسرائيل، وبالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية، تعمل على حشد المزيد من الدعم والتأييد لحملتها الدولية لمقاطعة حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخبة وفرض العقوبات عليها. بالمقابل، تنشط مؤسسات المجتمع المدني في تدعيم حملة معاكسة: تماماً كما حدث في حالة حكومة جنوب أفريقيا العنصرية، فإن نظاماً مكثفاً من المقاطعة ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لا يعتبر من أكثر الوسائل السياسية فعاليةً فحسب، وإنما أيضاً من أكثر الاستراتيجيات الأخلاقية التي من شأنها إجبار إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فقط من خلال مثل هذا النوع من الضغط الفعّال سيكون هناك أمل للتوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسط مبني على المساواة والحياة الكريمة للجميع.

فيما يحيي الفلسطينيين الذكرى التاسعة والثلاثين للنكسة (الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967)، تحقق الحملة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كسب المزيد من الحلفاء والمناصرين. ففي 27 أيار، على سبيل المثال، صوت الاتحاد الكندي لموظفي الخدمات العامة - فرع أونتاريو، وبالإجماع على إطلاق حملة تثقيفية حول السياسات الإسرائيلية العنصرية ومن أجل حث المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي بما في ذلك الإيفاء بالتزاماتها تجاه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم كما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 194. والاتحاد الكندي المذكور يعد من أضخم الاتحادات العمالية، ويجمع فرع أونتاريو ما يزيد عن 200 ألف عضو.

وبعد ذلك بيومين، صوتت الجمعية الوطنية البريطانية لمعلمي المراحل الإعدادية والثانوية على تفويض 67 ألف عضو فيها بقطع العلاقات مع المدرسين والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية التي لا تعلن براءتها من السياسات العنصرية الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين. كلا المصوتين الكنديين والبريطانيين يشكلون فقط أحدث الأمثلة من ضمن سلسلة قرارات مشابهة اتخذت منذ العام 2004 من قبل المؤسسات الكنسية، أعضاء في مجلس الكنائس العالمي، اتحادات العمال في النرويج وجنوب أفريقيا، العديد من الأحزاب السياسية في النرويج والولايات المتحدة، منظمات أهلية عديدة بالإضافة إلى حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني. هذه الحملة حظيت أيضاً بدعم العديد من نشطاء السلام وحقوق الإنسان اليهود في إسرائيل وفي الخارج، إلى جانب المبادرات والفعاليات المؤسسات الموقعة على نداء الحملة (في 9 تموز 2005) وعددها يزيد عن 170 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية.

بالمقابل لم تدّخر إسرائيل والداعمين لها أي جهد للتقليل من شأن هذه الحملة مدّعين أنها تروّج عن غير قصد للاسامية وأنها تعتبر عقبة أمام جهود السلام المبذولة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وبهذا الصدد، وبالرغم من الإقرار الدولي الواسع لخطة خارطة الطريق، وعلى وجه الخصوص داخل إسرائيل بحد ذاتها، يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بأنه على استعداد للرجوع إلى طاولة التفاوض مع القيادة الفلسطينية على أساس هذه الخطة، وهو مجرّد استرضاء للمجتمع الدبلوماسي الذي يودّ الحفاظ على الوهم بأنه لا زال هناك شكلاً من أشكال "عملية سلام" في الشرق الأوسط. إن جيدعون ليفي، الصحفي الإسرائيلي، يقول أن ليس باستطاعة إسرائيل الإدعاء بأن سلاح المقاطعة غير شرعي، فهي نفسها استعملته وبشكل مكثّف مؤخراً ومن خلال قيادتها لحملة المقاطعة ضد الحكومة الفلسطينية المنتخبة وضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. (جيدعون ليفي، هآرتس، 4 حزيران 2006).

كما قال جيدعون ليفي: "إن الاحتلال ليس فقط هو ما يميّز الحكومة، بل الجيش والمؤسسات الأمنية. كل شيء فاسد: المؤسسات القانونية، الأطباء الذين يصمتون بينما تمنع العناية الطبية من الوصول إلى المناطق الفلسطينية، المدرسين الذين لا يعترضون على إغلاق المؤسسات التعليمية والحد من حرية الحركة والتنقل، الإعلاميين الذين لا يكتبون تقارير بما يجري، الكتّاب والفنانين الذين بقوا صامتين تجاه كل ما يجري، المهندسين والفنيين الذين مدوا يد العون للمشاريع الاستيطانية، [...] وكذلك أساتذة الجامعات الذين لا يفعلون أي شيء تجاه زملائهم الذين اعتقلوا في المناطق الفلسطينية...إذا ما قاطع جميع أولئك الاحتلال، فسوف لن يكون هناك حاجة لمقاطعة عالمية."

وفي خضم كل تلك التفاعلات السياسية والشعبية، تعمل إسرائيل على تنفيذ خطتها "للإنطواء" عن الفلسطينيين، وتواصل احتلالها واستعمارها لأراضيهم، وتواصل إنكارها لحق اللاجئين والمهجرين منهم في العودة إلى ديارهم، وفوق كل ذلك تمارس المزيد من العنصرية بحق الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها الاستعمارية. إن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان -وجميعها واضحة بشكل لا يمكن إنكاره- هي الدافع الأساسي وراء توسع دائرة حملة المقاطعة لتشمل جميع أرجاء العالم.