د.عيسى: تهويد القدس انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
نشر بتاريخ: 17/05/2010 ( آخر تحديث: 17/05/2010 الساعة: 10:00 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان استمرار السلطات الإسرائيلية بتهويد مدينة القدس وبناء المستوطنات عليها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947م الذي نص على إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد إقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.
وقال الدكتور عيسى في بيان وصل"معا" بان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ. إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالإعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والإستقلال، وعلاوة على ذلك إستمرارها غير المبرر في إحتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية( الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمه إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني حيث أن الأوساط الحاكمة الإسرائيلية تبدي "حرصها" بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950 وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي وبعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 ضم القسم الشرقي من القدس، وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه " بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية- المسيحية – والإسلام: عاصمة لإسرائيل" لا تتجزأ الى الأبد... وكان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم التحدة من جانب إسرائيل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخذا مجموعة من القرارات بشأن القدس، ويرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهمية قانونية خاصة، حيث نص على" عدم الإعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها لذا فان القانون الدولي يمنع الإسرائيليين أن يقيموا حكماً شرعياً من الناحية القانونية ويمنع سلطة الإحتلال تغيير حدود الدوله المحتلة.
وقال الدكتور عيسى في بيان وصل"معا" بان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ. إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالإعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والإستقلال، وعلاوة على ذلك إستمرارها غير المبرر في إحتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية( الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمه إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني حيث أن الأوساط الحاكمة الإسرائيلية تبدي "حرصها" بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950 وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي وبعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 ضم القسم الشرقي من القدس، وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه " بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية- المسيحية – والإسلام: عاصمة لإسرائيل" لا تتجزأ الى الأبد... وكان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم التحدة من جانب إسرائيل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخذا مجموعة من القرارات بشأن القدس، ويرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهمية قانونية خاصة، حيث نص على" عدم الإعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها لذا فان القانون الدولي يمنع الإسرائيليين أن يقيموا حكماً شرعياً من الناحية القانونية ويمنع سلطة الإحتلال تغيير حدود الدوله المحتلة.