الحكم المحلي يفتتح برنامج "الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية"

رام الله - معا - تحت عنوان "الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية"، افتتح وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي وعبد الكريم سدر – الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية -البرنامج التدريبي الذي جاء بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وهو عبارة عن مشروع تعزيز الشراكة وبدعم من GTZ.

حيث يشارك في هذا البرنلمج التدريبي والذي يستمر لمدة يومين 16 بلدية من مختلف المحافظات ويشرف على تدريبهم كل من هشام قدومي، ود. فراس ملحم ود. نصر عبد الكريم.

هذا وقد أشاد الوزير بأهمية أن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية فهي عبارة عن الالتزام بعلاقة طويلة الأمد بين الهيئة المحلية وشريك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وصيانة المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر واحدة من المفاهيم المتقدمة على المستوى العالمي، وبقدر أهمية هذه الأداة، فإنه يجب أن يتم تحصينها بقواعد ناظمة ملائمة تسمح بعدم تحولها لوسيلة لتحقيق الفائدة لطرف واحد فقط، وبالرغم من القدرات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الخاص، والمتمثلة في الأداء الأفضل والمرونة في العمل، إلا أن هذا لايمنع من أن الدور الحكومي يجب أن يبقى فاعلاً، وذلك كون الحكومة هي الممثل للشعب، وبالتالي فبقاؤها في موقع المؤثر هو مطلب ديمقراطي ( من حيث الهدف)، ولهذا فإن أي إضعاف لدور الحكومة في عمليات الشراكة هو إضعاف للديمقراطية.

حيث تخلل البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على معنى الشراكة وأنماط وأنواع الشراكات ودوافع ومحاذير الشراكة الناجحة حيث تخفيف الضغط على الموازنات العامة للدول وعدم اللجوء الى الدين والاستجابة المستمرة للاحتياجات التطويرية والتنموية والخدماتية، بالاضافة الى الحديث عن الانطباعات الخاطئة حول الشراكة ومراحل تطورها.

وفي هذا السياق تم تناول الجوانب القانونية والتنظيمية للشراكة واسس التعاقد، بالاضافة الى عناصر وأسس دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشراكة.