الوزير: تجربة الجهاز المصرفي الفلسطيني ستعرض في الامارات الشهر المقبل

البيرة -معا - كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، امس، عن تكليف صندوق النقد الدولي سلطة النقد الفلسطينية بإعداد ورقة عمل تلخص التجربة الفلسطينية تمهيدا من اجل عرضها خلال الاجتماع المقرر عقده في دولة الإمارات العربية نهاية الشهرالمقبل بمشاركة ممثلي البنوك المركزية العربية.

واكد الوزير الذي كان يتحدث امام العشرات من ممثلي البنوك وموظفي سلطة النقد خلال ورشة العمل التدريبية التي جرى اقامتها في مقر جمعية الهلال الاحمر في البيرة، حول " نظام تصنيف المقترضين"، ان هذا التكليف جاء في اعقاب زيارة وفد رسمي يمثل صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية الى فلسطين من اجل دراسة وتقييم التجربة الفلسطينية في تطوير نظام معلومات ائتماني عصري، الامر الذي اثار اهتمام اعضاء الوفد واعجابهم بالتطور والتقدم على مستوى التجربة الفلسطينية رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الاراضي الفلسطينية.

واشار الوزير الى اهمية اعتماد نظام تصنيف المقترضين باعتباره يوفر خلفية معلوماتية عن الزبائن ويساعد صناع القرار في اتخاذ قرارهم بخصوص منح القروض على خلفية واضحة.

واكد الوزير عزم سلطة النقد الاطلاق التجريبي لـهذا النظام على ان يتم تقييم هذه التجربة تمهيدا لاعتمادها كاحد الوسائل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقراض وتجنب الكثير من المخاطر الائتمانية التي كانت تنتج بالاساس عن نقص المعلومات عن الزبائن والمقترضين.

وشارك في الورشة العشرات من المتدربين المحسوبين على القطاع المصرفي الفلسطيني بمختلف فئاته في الضفة وغزة من خلال تقنية نظام"الفيديو كونفرنس".

واشار الوزير الى ان اعتماد هذا النظام يساعد المصارف في تخفيض المخاطر الى درجاتها الدنيا وبما يخلق بيئة ائتمانية غير مسبوقة، مؤكدا في الوقت ذاته حرص سلطة النقد على معالجة كافة الاشكاليات التي مازالت تواجهها خاصة فيما يتلق بالإفصاح عن البيانات ومستوى دقتها.

وطالب الوزير المشاركين في الورشة من الاستفادة من هذه الفرصة للاطلاع على هذا النظام بما يساهم في تقويته تمهيدا لاعتماده بناء على الفترة التجريبية .

واكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش قي سلطة النقد، رياض أبو شحادة، ان اعتماد هذا النظام يشكل إضافة نوعية لنظام المعلومات الائتماني، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على محفظة النقود.

واشار الى ان اعتماد هذا النظام لن يتم بشكل اعتباطي بل ان سلطة النقد حرصت على فحصه وإدخال بعض التعديلات عليه، وتدريب العناصر البشرية المتخصصة.

وقال "ان تطوير هذا النظام ومعالجة اية اختلالات فيه يساعد الجهاز المصرفي للتخفيف من مخاطر الائتمان ومساعدتنا في اجراء تقييمه.

واضاف "ان نظام تصنيف المقترضين ليس الاساس الوحيد في اتخاذ القرار الائتماني بل هو احد العناصر المهمة في اتخاذ القرارات"، مؤكدا اهمية اعتماد هذا النظام في تطوير عمل المصارف ومساعدتها في تقوية اوضاعها بما ينعكس عليها بتحقيق ارباح وتلافي عناصر الضعف لديها.

من جانبها استعرض مستشار شركة 'كريديت انفو' فيليب ترويان، المعلومات التفصيلية المرتبطة بهذا النظام الذي جرى اعداده من قبل شركة 'كريديت انفو' التي تتخذ من المانيا مقرا لها ولديها عملاء في 11 دولة.

واشار الى ان هذا النظام يتضمن بطاقة مرقمة بارقام محددة حيث تؤشر الارقام المنخفضة التي يحصل عليها المقترض الى وجود درجة مخاطرة كبيرة والعكس صحيح، الامر الذي يوفر فرصة مثالية للمؤسسة المصرفية اتخاذ اكثر القرارات فاعلية في منح القروض بطريقة مبنية على معلومات ومؤشرات واضحة.

واوضح خلال محاضرة له اقيمت ضمن فعاليات الورشة التدريبية، على ان هذا النظام جرى تصميمه وفق افضل الممارسات في هذا المجال.

وقدم ترويان نبذة مختصرة عن الشركة، معبرا عن شكره لسلطة النقد الفلسطينية التي اتاحت له الفرصة لعرض ابرز نتائج هذه المشروع الذي جرى تنفيذه، مؤكدا اهمية اتقان فهم هذا التصنيف للمقترضين من حيث المفهوم والعمليات التقنية المستخدمة بما في ذلك بطاقة العلامات الخاصة بالزبائن وانعكاس ذلك على مستوى المنافع للزبائن والمؤسسات العاملة في هذا المجال.