التنظيم الأعلى يناقش التعديلات لأحكام نظام الأبنية للهيئات المحلية

رام الله- معا- برئاسة د. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي_رئيس مجلس التنظيم الأعلى وبحضور أعضاء المجلس من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة عقد المجلس اليوم جلسته لمناقشة أحكام نظام الأبنية للهيئات المحلية رقم (30) لسنة 1996، حيث عرض م. هاني نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى والمهندسة ليالي مقدادي مدير التنظيم في الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني التعديلات المقترحة على نظام الأبنية للهيئات المحلية رقم (30) لسنة 1996.

ونافش المجلس التعديلات المقترحة بما يخدم المواطن في إجراءات ترخيص الأبنية في الهيئات المحلية، وتحديد الإجراءات المتبعة للأبنية المخالفة بين الهيئة المحلية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وأنه سوف يتم العمل على استصدار قانون يعتبر الأبنية المخالفة دون الحصول على التراخيص النهائية اللازمة جريمة يعاقب عليها القانون.

ونظر المجلس لازدياد الأبنية المخالفة وعدم حصولها على الترخيص اللازم بدفع النسبة المؤية لرسوم البناء المخالف ودراسة إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع بعد المصادقة على النظام بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر وطلب إعادة النظر في ارتفاعات المباني على تصنيف الأرض وعمل معايير لذلك وربطها بسعة الشوارع.

وأكد المجلس على إعادة معالجة منح إذن الأشغال لتزويد الخدمات بوضع نصوص واضحة تحدد منح إذن الأشغال للأبنية المخالفة وكذلك ربط الأبنية الغير مرخصة بضريبة الأملاك.