المستقلة: تنفيذ أحكام الاعدام انتهاك للقانون و يتوجب مصادقة الرئيس

غزة - معا - أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" تنفيذ الحكومة المقالة حكم الإعدام بحق المواطنين عامر جندية ومطر الشوبكي ورامي جحا.

و قالت الهيئة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وآخرها تنفيذ الحكومة المقالة أحكاما بإعدام اثنين من المواطنين بتاريخ 15/4/2010 .

و أعربت الهيئة عن رفضها لعقوبة الإعدام التي تشكل انتهاكا للحق في الحياة كحق أصيل للإنسان يكفله القانون.

كما أوضحت أن انتهاك الأحكام الصادرة بالإعدام لمعايير المحاكمة العادلة إذا أن بعض الإحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام1979 وهو قانون لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة الصادرة عن المجلس التشريعي .

موضحة مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.

و جددت الهيئة دعوتها لإلغاء هذه العقوبة القاسية واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق مبدأ العدالة الجنائية، فإنها تدعو إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون.

وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فجر اليوم الثلاثاء بتنفيذ أحكاما بالإعدام بحق المواطنين: عامر صابر حسن جندية (41) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 10/3/ 2010 من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة جريمة القتل، والمواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( 35) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 20/3/ 1996 حكما بالإعدام من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد بالاشتراك، والمواطن رامي سعيد محمد جحا(29) عاماً من سكان مدينة غزة ، الصادر بحقه بتاريخ 14/4/2004 من محكمة البداية في غزة حكما بالإعدام بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.