بحر:الإعدام وسيلة مشروعة لحماية المجتمع من الانفلات الأمني والاجتماعي
نشر بتاريخ: 18/05/2010 ( آخر تحديث: 18/05/2010 الساعة: 22:04 )
غزة- معا-جدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تأكيده على شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وقانونية كافة الإجراءات القضائية والمعايير القانونية التي تم العمل بها في كافة المراحل والتفاصيل بدءا من لحظة الاعتقال مرورا بالمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام
وقال أن تنفيذ أحكام الإعدام تشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي
وأشاد بحر في بيان صحفي اليوم بالتزام جهات الاختصاص بكافة الضوابط القانونية والمهنية ذات العلاقة، مؤكدا أن ما يجري يستند إلى أحكام القانون الأساسي وتعديلاته كما يستند إلى قوانين العقوبات سارية المفعول.
واستهجن بحر الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير مقبولة، مؤكدا أن هذه المنظمات تتجاهل حقوق الضحايا وتعمد إلى التشويش على مسار المعالجات الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في غزة، مما يساهم في تعطيل أو تأخير الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع.
وأشار بحر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العملاء والمجرمين يشكل مطلبا شعبيا ووطنيا بالغ الإلحاح في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تماما خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها ببالغ الرضى والارتياح.
ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعم بكل قوة الإجراءات القانونية والخطوات المشروعة التي تمارسها الحكومة في إطار سعيها للحفاظ على بنية ومقومات وسلامة المجتمع الفلسطيني في وجه كل المحاولات الخبيثة لإعادة الفوضى والفلتان والجريمة إلى عهودها السابقة، مشددا على أن المجلس التشريعي سيبقى قائما بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية وصولا إلى أفضل واقع ممكن يظلله الأمن والأمان والاستقرار في ظل الالتزام التام بأحكام القانون والدستور الفلسطيني.
وقال أن تنفيذ أحكام الإعدام تشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي
وأشاد بحر في بيان صحفي اليوم بالتزام جهات الاختصاص بكافة الضوابط القانونية والمهنية ذات العلاقة، مؤكدا أن ما يجري يستند إلى أحكام القانون الأساسي وتعديلاته كما يستند إلى قوانين العقوبات سارية المفعول.
واستهجن بحر الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير مقبولة، مؤكدا أن هذه المنظمات تتجاهل حقوق الضحايا وتعمد إلى التشويش على مسار المعالجات الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في غزة، مما يساهم في تعطيل أو تأخير الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع.
وأشار بحر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العملاء والمجرمين يشكل مطلبا شعبيا ووطنيا بالغ الإلحاح في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تماما خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها ببالغ الرضى والارتياح.
ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعم بكل قوة الإجراءات القانونية والخطوات المشروعة التي تمارسها الحكومة في إطار سعيها للحفاظ على بنية ومقومات وسلامة المجتمع الفلسطيني في وجه كل المحاولات الخبيثة لإعادة الفوضى والفلتان والجريمة إلى عهودها السابقة، مشددا على أن المجلس التشريعي سيبقى قائما بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية وصولا إلى أفضل واقع ممكن يظلله الأمن والأمان والاستقرار في ظل الالتزام التام بأحكام القانون والدستور الفلسطيني.