مجلس القضاء الأعلى ينظم مسابقة تحريرية للمتنافسين على وظيفة قاضي صلح
نشر بتاريخ: 19/05/2010 ( آخر تحديث: 19/05/2010 الساعة: 14:10 )
رام الله- معا- تنافس 46 متسابقا ومتسابقة في امتحان تحريري نظمه مجلس القضاء الأعلى لتعيين عدد من قضاة صلح في محاكم المحافظات الشمالية، وتم عقد المسابقة في مقر المركز الإعلامي القضائي بإشراف لجنة المسابقة القضائية، فيما قام القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بزيارة تفقدية اطلع فيها على سير إجراءات المسابقة.
وقال القاضي فتحي أبو سرور، قاضي المحكمة العليا، رئيس لجنة المسابقة، إن لجنة المسابقة تتكون من 3 قضاة، جميعم من المحكمة العليا، قاموا بإعداد امتحان تحريري للمتسابقين لم يطلع عليه أحد من قبل سوى أعضاء اللجنة، ومن ينجح في هذا الامتحان، ستتاح له فرصة المنافسة في امتحان شفوي، يلي ذلك مقابلة شخصية، والذين يحصلون من بين المتنافسين على أعلى النقاط سيتم تعيينهم في الشواغر القضائية المتوفرة.
وأضاف القاضي أبو سرور أن عملية التعيين تتم وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة ومعلنة، وقد تم تحديد المعايير الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التنافس على إشغال هذه الوظيفة، حيث وضحت هذا الشروط في إعلان تم نشره في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح القاضي أبو سرور أن من بين 95 شخصا تقدموا بطلبات للمنافسة على وظيفة قاضي صلح انطبقت الشروط على 47 قاضيا، تمت دعوتهم للمشاركة في التنافس، ولم يستنكف من بينهم عن المنافسة سوى شخص واحد، وهناك بعض الأشخاص ممن لم تتوفر بهم الشروط تقدموا باعتراضات خطية إلى لجنة المسابقة، واللجنة بحثت باعتراضاتهم، وردت عليهم بشكل مكتوب.
وتمت المرحلة الأولى من المسابقة، التي يبلغ عدد نقاط التنافس فيها ستين نقطة من أصل مائة نقطة بحضور مراقبين من مؤسسة أمان ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث استمعت لجنة المراقبين إلى عرض من رئيس لجنة التعيين، وفيه أوضح كل المعايير المتبعة في تعيين وظيفة قاضي صلح، واستمع إلى ملاحظات فريق المراقبين الأولية، معرباً عن أمله في أن يتم تزويد مجلس القضاء الأعلى بتقرير مكتوب لملاحظات المراقبين.
وقال القاضي فتحي أبو سرور، قاضي المحكمة العليا، رئيس لجنة المسابقة، إن لجنة المسابقة تتكون من 3 قضاة، جميعم من المحكمة العليا، قاموا بإعداد امتحان تحريري للمتسابقين لم يطلع عليه أحد من قبل سوى أعضاء اللجنة، ومن ينجح في هذا الامتحان، ستتاح له فرصة المنافسة في امتحان شفوي، يلي ذلك مقابلة شخصية، والذين يحصلون من بين المتنافسين على أعلى النقاط سيتم تعيينهم في الشواغر القضائية المتوفرة.
وأضاف القاضي أبو سرور أن عملية التعيين تتم وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة ومعلنة، وقد تم تحديد المعايير الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التنافس على إشغال هذه الوظيفة، حيث وضحت هذا الشروط في إعلان تم نشره في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح القاضي أبو سرور أن من بين 95 شخصا تقدموا بطلبات للمنافسة على وظيفة قاضي صلح انطبقت الشروط على 47 قاضيا، تمت دعوتهم للمشاركة في التنافس، ولم يستنكف من بينهم عن المنافسة سوى شخص واحد، وهناك بعض الأشخاص ممن لم تتوفر بهم الشروط تقدموا باعتراضات خطية إلى لجنة المسابقة، واللجنة بحثت باعتراضاتهم، وردت عليهم بشكل مكتوب.
وتمت المرحلة الأولى من المسابقة، التي يبلغ عدد نقاط التنافس فيها ستين نقطة من أصل مائة نقطة بحضور مراقبين من مؤسسة أمان ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث استمعت لجنة المراقبين إلى عرض من رئيس لجنة التعيين، وفيه أوضح كل المعايير المتبعة في تعيين وظيفة قاضي صلح، واستمع إلى ملاحظات فريق المراقبين الأولية، معرباً عن أمله في أن يتم تزويد مجلس القضاء الأعلى بتقرير مكتوب لملاحظات المراقبين.