نوفل: الاستدامة في نمو الاقتصاد تتحقق بازالة المعيقات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 19/05/2010 ( آخر تحديث: 19/05/2010 الساعة: 14:33 )
رام الله- معا- اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم على ان تحقيق الاستدامة في نمو الاقتصاد الفلسطيني، يتطلب إزالة كافة المعيقات الاسرائيلية، التي ما زالت تكبح اطلاق القدرة الكامنة لدى الاقتصاد وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وتغيير الواقع على الأرض بما يضمن الحرية الكاملة لحركة البضائع والأفراد.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وفد من المؤسسة الدولية WINROCK international برئاسة السيد باتريك بارنر.
وأطلع نوفل الوفد على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة العامين التي سبق واعلنتها الحكومة في آب من العام الماضي، وبما يضمن استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في كافة مجالات الحكم والإدارة.
وقدم نوفل للوفد وبحضور مدير عام الصناعة والتجارة وحماية المستهلك السيد زياد طعمة، ومستشار الوزير للسياسات د. سعد الخطيب، ورأفت ريان -العلاقات الدولية لمحة عامة عن الإقتصاد الفلسطيني، والصعوبات والمعيقات الاسرائيلية التي تقف حائلاً أمام نمو الإقتصاد الفلسطيني، والحد من القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، بالاضافة الى الخطط المستقبلية للسلطة الفلسطينية، وخطة بناء الدولة وإنهاء الإحتلال.
كما اطلع الوفد على صورة آخر التطورات والأولويات التي تعمل عليها الوزارة من الناحية الإستراتيجية، والقطاعات التي يمكن ان تعمل بها المؤسسة كقطاع تنمية المرأة الفلسطينية، وقطاع التنمية الإقتصادية، و قطاع التسويق، و قطاع التنمية الزراعية، وقطاع التنمية الصناعية خاصة في مجال ربط الأبحاث بالصناعة.
وجرى الحديث في الاجتماع عن فكرة تقديم منح للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الدولية ( الأوروبية والأمريكية ) على أساس العودة والعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية لمدة 4 سنوات للإستفادة من خبراتهم.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تأسيس لجنة في المستقبل ترأسها وزارة الإقتصاد الوطني لبحث إمكانية التعاون المستقبلي يتم على أساسها توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة حول المشاريع المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وفد من المؤسسة الدولية WINROCK international برئاسة السيد باتريك بارنر.
وأطلع نوفل الوفد على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة العامين التي سبق واعلنتها الحكومة في آب من العام الماضي، وبما يضمن استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في كافة مجالات الحكم والإدارة.
وقدم نوفل للوفد وبحضور مدير عام الصناعة والتجارة وحماية المستهلك السيد زياد طعمة، ومستشار الوزير للسياسات د. سعد الخطيب، ورأفت ريان -العلاقات الدولية لمحة عامة عن الإقتصاد الفلسطيني، والصعوبات والمعيقات الاسرائيلية التي تقف حائلاً أمام نمو الإقتصاد الفلسطيني، والحد من القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، بالاضافة الى الخطط المستقبلية للسلطة الفلسطينية، وخطة بناء الدولة وإنهاء الإحتلال.
كما اطلع الوفد على صورة آخر التطورات والأولويات التي تعمل عليها الوزارة من الناحية الإستراتيجية، والقطاعات التي يمكن ان تعمل بها المؤسسة كقطاع تنمية المرأة الفلسطينية، وقطاع التنمية الإقتصادية، و قطاع التسويق، و قطاع التنمية الزراعية، وقطاع التنمية الصناعية خاصة في مجال ربط الأبحاث بالصناعة.
وجرى الحديث في الاجتماع عن فكرة تقديم منح للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الدولية ( الأوروبية والأمريكية ) على أساس العودة والعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية لمدة 4 سنوات للإستفادة من خبراتهم.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تأسيس لجنة في المستقبل ترأسها وزارة الإقتصاد الوطني لبحث إمكانية التعاون المستقبلي يتم على أساسها توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة حول المشاريع المستقبلية.