مركز حقوقي يناشد الرئيس التدخل لتوريد أدوية لغزة
نشر بتاريخ: 19/05/2010 ( آخر تحديث: 19/05/2010 الساعة: 20:07 )
غزة - معا - ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، من أجل ضمان التدفق السريع لكافة ارسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بعد نفاذ مئات الاصناف من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية.
ودعا المركز كلاً من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
وقال المركز أنه تلقى عددا من الشكاوى من العديد من المرضى حول تأخر استلام الأدوية أو علاجهم في مشافي القطاع لعدم وجود بعض أصناف المهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة مشيرا الى أن ذلك التأخير ناجم بشكل أساسي عن نفاذ مخزون العديد من تلك الأدوية بسبب عدم توريدها بشكل دوري ومنتظم من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله أو خفض تلك المخصصات إلى أدنى مستوى يكاد لا يفي بـ 2% من الطلبات المعتمدة من احتياجات الأدوية والمهمات الطبية لقطاع غزة خلال العام 2010.
وأشار المركز الى انه لم تصل للقطاع حتى لحظة كتابة هذا البيان أي من توريدات المهمات والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي، حيث بلغت حوالي 12% و 18% خلال عامي 2009 و 2008 على التوالي.
وقد أعلنت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة المقالة يوم أمس،عن نفاذ 110 أصناف من الأدوية من مستودعاتها بشكل تام، وقالت أن 76 صنفاً آخراً منها سينفذ في غضون ثلاثة أشهر، كما أعلنت عن نفاذ 123 صنفاً من أصناف المهمات الطبية، فيما سينفذ 60 صنفاً آخراً منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً الامر الذي يؤدي إلى كارثة صحية تحدق بحياة الآلاف من المرضى، خاصة أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.
واوضح المركز أن وقف أو إعاقة التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة في غزة يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو إخلال واضح بالالتزامات القانونية لوزارة الصحة في رام الله تجاه احترام، حماية وتعزيز حق كافة الأشخاص في الصحة.
ودعا المركز كلاً من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
وقال المركز أنه تلقى عددا من الشكاوى من العديد من المرضى حول تأخر استلام الأدوية أو علاجهم في مشافي القطاع لعدم وجود بعض أصناف المهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة مشيرا الى أن ذلك التأخير ناجم بشكل أساسي عن نفاذ مخزون العديد من تلك الأدوية بسبب عدم توريدها بشكل دوري ومنتظم من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله أو خفض تلك المخصصات إلى أدنى مستوى يكاد لا يفي بـ 2% من الطلبات المعتمدة من احتياجات الأدوية والمهمات الطبية لقطاع غزة خلال العام 2010.
وأشار المركز الى انه لم تصل للقطاع حتى لحظة كتابة هذا البيان أي من توريدات المهمات والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي، حيث بلغت حوالي 12% و 18% خلال عامي 2009 و 2008 على التوالي.
وقد أعلنت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة المقالة يوم أمس،عن نفاذ 110 أصناف من الأدوية من مستودعاتها بشكل تام، وقالت أن 76 صنفاً آخراً منها سينفذ في غضون ثلاثة أشهر، كما أعلنت عن نفاذ 123 صنفاً من أصناف المهمات الطبية، فيما سينفذ 60 صنفاً آخراً منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً الامر الذي يؤدي إلى كارثة صحية تحدق بحياة الآلاف من المرضى، خاصة أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.
واوضح المركز أن وقف أو إعاقة التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة في غزة يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو إخلال واضح بالالتزامات القانونية لوزارة الصحة في رام الله تجاه احترام، حماية وتعزيز حق كافة الأشخاص في الصحة.