محاضرة في جمعية نساء بيتا حول حقوق أصحاب الحاجات الخاصة
نشر بتاريخ: 19/05/2010 ( آخر تحديث: 19/05/2010 الساعة: 15:30 )
نابلس - معا- القى الأستاذ سامر عبده عقروق، مدير مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية، محاضرة حول حقوق أصحاب الحاجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني وذلك بدعوة من جمعية نساء بيتا التنموية.
وبدأت المحاضرة بكلمة ترحيبة ألقتها السيدة بسيمة دويكات رئيسة الجمعية التي رحبت بالحضور، وتوجهت بالشكر لجامعة النجاح الوطنية على دورها المتقدم والبارز في العمل مع هذه الفئة، وخاصة في ظل تأسيس مكتب داخل الجامعة لمتابعة قضايا هذه الشريحة.
وخلال المحاضرة قدم عقروق ملخصا لعدد من بنود القوانين التي تتضمن الخدمات النوعية لأصحاب الحاجات الخاصة، وركز على البنود الواردة في قانون المعاقين رقم 4 وما ورد به من حقوق، وبشكل خاص في مجال التعليم باعتباره المفتاح الفعلي لتحقيق حياة كريمة، وكذلك الرعاية الصحية، وما ورد في قانون العمل من تحقيق فرص العمل بنسبة 5% في كل من المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار عقروق إلى ما ورد في القوانين الأخرى كقانون الرعاية الصحية والطفل وقانون التعليم، وأشار إلى أن هذه القوانين في مجملها تضمن لأصحاب الحاجات الخاصة الكثير من الميزات والحقوق التي يمكن لهم ولأسرهم الاستفادة مها، مشددا على ضرورة تعاون مؤسسات العمل المدني العاملة في مجال الإعاقة، وكذلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأهالي واسر الأطفال ذوي الحاجات الخاصة من اجل الضغط لتطبيق مجمل بنود القوانين الخاصة بهذه الفئة، والتأكيد على ضرورة اعتبار قضية أصحاب الحاجات الخاصة قضية مجتمع، وليس قضية فئة محددة.
وأشار عقروق إلى أن التعليم والتأهيل المهني لهذه الفئة هو المفتاح الحقيقي الذي يجب أن يعمل الأهالي على تحقيقه من خلال المؤسسات الحقوقية المختصة كاتحاد المعاقين.
وأضاف أن تطبيق هذا الحق يفتح آفاق وفرص عمل لهذه الفئة في حال حصولها على التعليم، وقال: أن الفرصة متاحة حاليا في المجتمع الفلسطيني لتحقيق الكثير من التقدم لفئة ذوي الحاجات الخاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه السلطة الوطنية بمؤسساتها المختلفة، وتطرق إلى ما تقدمة جامعة النجاح الوطنية في هذا المجال لإتاحة إمكانية والتعليم لأكبر عدد من الطلبة من هذه الفئة، وخاصة الذين ينهون الثانوية العامة.
وأجاب عقروق في نهاية المحاضرة على عدد من أسئلة الحضور، وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالمؤسسات التي يجب أن يتوجه لها الأهالي لضمان الحصول على الخدمات اللازمة لأبنائهم وخاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية وتحسين فرص العمل، وأكد أننا في جامعة النجاح الوطنية مستعدون لتوفير الخبرة في هذا المجال والعمل مع المجتمعات المحلية لتحقيق خدمات وفرص لأفضل لأصحاب الحاجات الخاصة.
وبدأت المحاضرة بكلمة ترحيبة ألقتها السيدة بسيمة دويكات رئيسة الجمعية التي رحبت بالحضور، وتوجهت بالشكر لجامعة النجاح الوطنية على دورها المتقدم والبارز في العمل مع هذه الفئة، وخاصة في ظل تأسيس مكتب داخل الجامعة لمتابعة قضايا هذه الشريحة.
وخلال المحاضرة قدم عقروق ملخصا لعدد من بنود القوانين التي تتضمن الخدمات النوعية لأصحاب الحاجات الخاصة، وركز على البنود الواردة في قانون المعاقين رقم 4 وما ورد به من حقوق، وبشكل خاص في مجال التعليم باعتباره المفتاح الفعلي لتحقيق حياة كريمة، وكذلك الرعاية الصحية، وما ورد في قانون العمل من تحقيق فرص العمل بنسبة 5% في كل من المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار عقروق إلى ما ورد في القوانين الأخرى كقانون الرعاية الصحية والطفل وقانون التعليم، وأشار إلى أن هذه القوانين في مجملها تضمن لأصحاب الحاجات الخاصة الكثير من الميزات والحقوق التي يمكن لهم ولأسرهم الاستفادة مها، مشددا على ضرورة تعاون مؤسسات العمل المدني العاملة في مجال الإعاقة، وكذلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأهالي واسر الأطفال ذوي الحاجات الخاصة من اجل الضغط لتطبيق مجمل بنود القوانين الخاصة بهذه الفئة، والتأكيد على ضرورة اعتبار قضية أصحاب الحاجات الخاصة قضية مجتمع، وليس قضية فئة محددة.
وأشار عقروق إلى أن التعليم والتأهيل المهني لهذه الفئة هو المفتاح الحقيقي الذي يجب أن يعمل الأهالي على تحقيقه من خلال المؤسسات الحقوقية المختصة كاتحاد المعاقين.
وأضاف أن تطبيق هذا الحق يفتح آفاق وفرص عمل لهذه الفئة في حال حصولها على التعليم، وقال: أن الفرصة متاحة حاليا في المجتمع الفلسطيني لتحقيق الكثير من التقدم لفئة ذوي الحاجات الخاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه السلطة الوطنية بمؤسساتها المختلفة، وتطرق إلى ما تقدمة جامعة النجاح الوطنية في هذا المجال لإتاحة إمكانية والتعليم لأكبر عدد من الطلبة من هذه الفئة، وخاصة الذين ينهون الثانوية العامة.
وأجاب عقروق في نهاية المحاضرة على عدد من أسئلة الحضور، وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالمؤسسات التي يجب أن يتوجه لها الأهالي لضمان الحصول على الخدمات اللازمة لأبنائهم وخاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية وتحسين فرص العمل، وأكد أننا في جامعة النجاح الوطنية مستعدون لتوفير الخبرة في هذا المجال والعمل مع المجتمعات المحلية لتحقيق خدمات وفرص لأفضل لأصحاب الحاجات الخاصة.