الشعيبي: من حق اهالي الضحايا والتشريعي القادم مساءلة منفذي الاعدامات

بيت لحم- معا- قال المفوض العام لمكافحة الفساد في الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، الدكتور عزمي الشعيبي، "ان الإعدامات الأخيرة التي جرت في قطاع غزة خالفت مخالفة واضحة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".


وأوضح الشعيبي وهو احد أعضاء اللجنة التي صاغت القانون الأساسي الفلسطيني، "أن أحكام القانون التي أقَرّت من حيث المبدأ وجود أحكام إعدام في المنظومة القانونية الفلسطينية، وضعت بعض القيود على تنفيذ هذه الأحكام، واعطت بالأساس رئيس السلطة الوطنية المصادقة على أحكام الإعدام قبل التنفيذ، أو العفو عن المحكوم بالاعدام في حالات خاصة، وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت ان تنفذ حكم الإعدام قبل مصادقة الرئيس".

وقال الشعيبي في حديث لشبكة "معا" الإخبارية "إن من حق أهالي الضحايا الذين اعدمتهم وزارة الداخلية المقالة في غزة ومن حق النيابة والمجلس التشريعي القادم أن يحاسبوا ويسائلوا المسؤولين عن تنفيذ هذه الاحكام".

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أعدمت أمس ثلاثة "مدانين" بتهم جنائية في مدينة غزة، وذلك رغم انتقادات وجهت لها في اعقاب قيامها باعدام "مدانين" إثنين بالتعامل مع اسرائيل قبل أقل من شهرين.