العليا تقرر اعادة ابو شريعة لمنصبه كرئيس لمؤسسة المواصفات والمقاييس
نشر بتاريخ: 19/05/2010 ( آخر تحديث: 20/05/2010 الساعة: 07:43 )
رام الله - معا - قررت محكمة العدل العليا اعادة مازن ابو شريعة الى منصبه كرئيس لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية .
وجاء ذلك في قرار للمحكمة العليا مطلع الشهر الجاري الغت خلاله قرارا سابقا لوزير الاقتصاد الوطني يتضمن نقل ابو شريعة من وظيفته كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الى مستشار لوزير الاقتصاد .
وأكد القضاة على أنه وفقا لاحكام المادة 58 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه لايجوز نقل موظف من وظيفة الى اخرى اقل منها درجة الا بناء على موافقته الخطية ، فان قرار النقل مخالف للقانون ويشكل قرينة على سوء استعمال السلطة .
وبناء عليه فقد طالبت المحكمة بإزالة كافة الاجراءات التعيينية التي استندت للقرار الملغي والزام ازالة جميع اثاره .
من جانبه قال مازن ابو شريعة ان قرار محكمة العدل العليا لم يطبق حتى الان وانه مازال في انتظار تطبيقه .
وجاء ذلك في قرار للمحكمة العليا مطلع الشهر الجاري الغت خلاله قرارا سابقا لوزير الاقتصاد الوطني يتضمن نقل ابو شريعة من وظيفته كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الى مستشار لوزير الاقتصاد .
وأكد القضاة على أنه وفقا لاحكام المادة 58 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه لايجوز نقل موظف من وظيفة الى اخرى اقل منها درجة الا بناء على موافقته الخطية ، فان قرار النقل مخالف للقانون ويشكل قرينة على سوء استعمال السلطة .
وبناء عليه فقد طالبت المحكمة بإزالة كافة الاجراءات التعيينية التي استندت للقرار الملغي والزام ازالة جميع اثاره .
من جانبه قال مازن ابو شريعة ان قرار محكمة العدل العليا لم يطبق حتى الان وانه مازال في انتظار تطبيقه .