ورشة عمل برام الله حول نظام مساعدة قانونية فعال للمواطنين
نشر بتاريخ: 20/05/2010 ( آخر تحديث: 20/05/2010 الساعة: 18:02 )
رام الله-معا- - قام مشروع "تقوية النظام القضائي الفلسطيني" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي أمس بتنظيم ورشة عمل حول المساعدة القانونية ففي مقر الهلال الأحمر في رام الله.
واكد ألفونس لينزه - مدير مشروع سيادة II على الحاجة لوجود نظام مساعدة قانونية أفضل ومنظم للمواطنين في ظل محدودية توفر المصادر المالية ووجود فئات مجتمعية محرومة، وأضاف -: "تعتبر المساعدة القانونية إحدى أكثر الطرق العملية لحل مشاكل المواطنين". حيث إن عدم تمكن المواطنين من الحصول على خدمات المساعدة القانونية بسبب ضعف حالتهم المادية سيحرمهم من حق الوصول إلى القضاء وحق الحصول على محاكمة عادلة مما سيؤدي بالنتيجة إلى فقدان ثقتهم بالحكومة.
وقال:" إن للمساعدة القانونية أهمية في حماية الموقف القانوني وحقوق الإنسان للمواطنين غير القادرين على تحمل أتعلب المحامين. ولا بد من توفير الخدمات القانونية المجانية أو المدعومة والدفاع القانوني اللازم في المحاكم من خلال إطار منظم، تلعب فيه المؤسسات الرئيسية والمحامون دوراً هاماً، ويجب أن يحظى هذا الإطار على التمويل المناسب، الأمر الذي أكد عليه كل من المحامي موسى أبو دهيم، مدير برنامج الضفة الغربية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ علي غزلان، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الفلسطينيين، خلال حديثهما في الورشة.
وجمعت الورشة ممثلين عن المؤسسات الرئيسية للاتفاق والخروج بتوصيات واضحة تمكن المشروع من المضي قدماً في عملية المأسسة. وتعتبر تشكيل مجموعة عمل حول المساعدة القانونية إحدى الخطوات الرئيسية في الفترة القادمة، حيث ستكون مجموعة العمل هذه مسؤولة عن تصميم نظام جديد ومتطور. هذا وسيتم التركيز بشكل أساسي على الإطار المؤسساتي، والذي يعتبره الخبير القانوني مارك سيجال "العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام، والذي يجب أن يكون صلباً ومتيناً".
واختتمت رنا بهو، خبير مشروع سيادة حول المساعدة القانونية، بالقول أن وجود نظام مساعدة قانونية ممأسس سيساهم في خلق نظام قضائي فاعل مستقل يتمتع بالحيادية والمهنية والشفافية والتطور.
ويعمل مشروع سيادة بشكل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى، ومعهد التدريب القضائي الفلسطيني، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات رئيسية أخرى في النظام القضائي الفلسطيني. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH). كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا. وقد بدأ المشروع في شهر آب سنة 2009 وسيستمر لغاية شهر آب سنة 2012.
واكد ألفونس لينزه - مدير مشروع سيادة II على الحاجة لوجود نظام مساعدة قانونية أفضل ومنظم للمواطنين في ظل محدودية توفر المصادر المالية ووجود فئات مجتمعية محرومة، وأضاف -: "تعتبر المساعدة القانونية إحدى أكثر الطرق العملية لحل مشاكل المواطنين". حيث إن عدم تمكن المواطنين من الحصول على خدمات المساعدة القانونية بسبب ضعف حالتهم المادية سيحرمهم من حق الوصول إلى القضاء وحق الحصول على محاكمة عادلة مما سيؤدي بالنتيجة إلى فقدان ثقتهم بالحكومة.
وقال:" إن للمساعدة القانونية أهمية في حماية الموقف القانوني وحقوق الإنسان للمواطنين غير القادرين على تحمل أتعلب المحامين. ولا بد من توفير الخدمات القانونية المجانية أو المدعومة والدفاع القانوني اللازم في المحاكم من خلال إطار منظم، تلعب فيه المؤسسات الرئيسية والمحامون دوراً هاماً، ويجب أن يحظى هذا الإطار على التمويل المناسب، الأمر الذي أكد عليه كل من المحامي موسى أبو دهيم، مدير برنامج الضفة الغربية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ علي غزلان، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الفلسطينيين، خلال حديثهما في الورشة.
وجمعت الورشة ممثلين عن المؤسسات الرئيسية للاتفاق والخروج بتوصيات واضحة تمكن المشروع من المضي قدماً في عملية المأسسة. وتعتبر تشكيل مجموعة عمل حول المساعدة القانونية إحدى الخطوات الرئيسية في الفترة القادمة، حيث ستكون مجموعة العمل هذه مسؤولة عن تصميم نظام جديد ومتطور. هذا وسيتم التركيز بشكل أساسي على الإطار المؤسساتي، والذي يعتبره الخبير القانوني مارك سيجال "العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام، والذي يجب أن يكون صلباً ومتيناً".
واختتمت رنا بهو، خبير مشروع سيادة حول المساعدة القانونية، بالقول أن وجود نظام مساعدة قانونية ممأسس سيساهم في خلق نظام قضائي فاعل مستقل يتمتع بالحيادية والمهنية والشفافية والتطور.
ويعمل مشروع سيادة بشكل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى، ومعهد التدريب القضائي الفلسطيني، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات رئيسية أخرى في النظام القضائي الفلسطيني. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH). كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا. وقد بدأ المشروع في شهر آب سنة 2009 وسيستمر لغاية شهر آب سنة 2012.