13 نائبا في سجون الاحتلال 10 منهم ينتمون لحماس
نشر بتاريخ: 22/05/2010 ( آخر تحديث: 22/05/2010 الساعة: 13:50 )
غزة- معا- قال الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد انخفض إلى 13 نائباً، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب المقدسي محمد أبو طير عن حركة حماس بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 43 شهراً.
وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة فتح البرلمانية وهما النائب مروان البرغوثي والنائب جمال الطيراوي بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعشرة نواب من المحسوبين على كتلة حركة حماس وهم: عبد الجابر مصطفى فقهاء، حسن يوسف ، نزار رمضان، محمد جمال النتشة ، نايف الرجوب ، باسم زعارير ، عزام سلهب ، علي رومانين ، أيمن ضراغمة وجميعهم من مناطق الضفة الغربية والنائب محمد طوطح من القدس.
وذكر فروانة بأن قضية الأسرى كانت قد فرضت نفسها بقوة في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء 31 أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم 15 أسيراً ، أي أن ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي.
وأشار فروانة الى أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء والنواب المحسوبين على حركة حماس، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم.
واعتبر فروانة بان اعتقال النواب والوزراء السابقين ومحاكمة بعضهم عمل غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.
وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب الذين لا يزالوا في سجون الاحتلال.
وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة فتح البرلمانية وهما النائب مروان البرغوثي والنائب جمال الطيراوي بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعشرة نواب من المحسوبين على كتلة حركة حماس وهم: عبد الجابر مصطفى فقهاء، حسن يوسف ، نزار رمضان، محمد جمال النتشة ، نايف الرجوب ، باسم زعارير ، عزام سلهب ، علي رومانين ، أيمن ضراغمة وجميعهم من مناطق الضفة الغربية والنائب محمد طوطح من القدس.
وذكر فروانة بأن قضية الأسرى كانت قد فرضت نفسها بقوة في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء 31 أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم 15 أسيراً ، أي أن ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي.
وأشار فروانة الى أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء والنواب المحسوبين على حركة حماس، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم.
واعتبر فروانة بان اعتقال النواب والوزراء السابقين ومحاكمة بعضهم عمل غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.
وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب الذين لا يزالوا في سجون الاحتلال.