وزارة الصحة تمرر مشروع قرار بجنيف لتشكيل بعثة تقصي حقائق لاوضاع الاسرى

رام الله-معا-أعرب وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي عن بالغ سعادته وكامل رضاه للقرار الذي صدر عن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والذي يدين إسرائيل لإهمالها الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية

ويطالب القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بضرورة تشكيل بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي لتقييم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحين إطلاق سراحهم.

د. أبو مغلي أكد أن المنظمة الدولية أقرت بأغلبية 63 ضد 8 أصوات فقط القرار المتعلق بالأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وقد تم تقديم مشروع القرار بناء على تقرير شامل قدمته وزارة الصحة الفلسطينية للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية وتبنته المجموعة العربية

علما أن أهم ما جاء في التقرير وتم تضمينه كاملا" للقرار الذي أقرته المنظمة الدولية النقاط التالية:

· دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وللعمل على الوفاء بمسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

· دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

· تقديم الشكر للدول المانحة علي ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، ومناشدة هذه الدول والمؤسسات الصحية الدولية من أجل توفير الدعم اللازم السياسي والمالي لتنفيذ خطة التنمية الصحية 2008 -2010 وتوفير البيئة السياسية اللازمة لتنفيذ وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة التي قدمتها الحكومة الفلسطينية وتعمل جادة على خلق الظروف الملائمة لتنفيذها.

· مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.كما تطالب بوقف هدم المنازل وتشريد المواطنين المقدسيين من منازلهم ووقف عملية تهويد القدس والتوقف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يشكل بنائها إضافة إلى كونه انتهاكا" للقرارات الدولية فهي تشكل تهديدا" لسلامة وصحة المواطنين الفلسطينيين وتحديدا" لقدرتهم على الوصول للخدمات الصحية.

· دعوة كافة المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التدخل العاجل والفوري لدى سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية لإجبارها على تقديم العلاج للأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين تتفاقم حالتهم بشكل يومي, وتدعوا إلى تشكيل لجنة دولية من الأطباء المتخصصين للكشف عن الحالات المرضية الحرجة وتقديم العلاج العاجل والسريع لهم. وتناشد مؤسسات المجتمع المدني للضغط من اجل إنقاذ حياة الأسرى والعمل على تقديم العلاج الفوري للأسرى المرضى والإفراج العاجل عن الحالات الصعبة ليقدم لها العلاج في الخارج. والسماح للأسيرات الفلسطينيات بتلقي خدمات رعاية الأم والمتابعة الصحية أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة وكذلك السماح لهن بالولادة في ظروف صحية وإنسانية وبحضور دويهن كما تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين من الأطفال.

· التأكيد على أن الحصار لا زال مستمرا والمعابر لم تفتح بشكل كامل ونهائي مما يعنى استمرار الأزمة والمعاناة التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008، وأن وزارة الصحة بحاجة إلى إعادة بناء ما دمره العدوان من منشآت صحية واستكمال المنشآت الطبية اللازمة والى الدعم بالأجهزة الطبية اللازمة.

هذا وقد حاولت إسرائيل تعطيل التصويت على مشروع القرار أو حتى مناقشة التقرير المقدم من خلال طلب تأجيل النقاش لليوم الأخير من المؤتمر بحجة وجود أعياد يهودية وذلك بالاعتماد على أن معظم الوفود قد غادرت وبالتالي لن يشارك في النقاش إلا عدد قليل من الدول مع احتمال سقوط مشروع القرار، إلا أن الوفد الفلسطيني أصر على الموعد أو تقديم النقاش إلى يوم سابق بدل التأجيل وحسما" للخلاف رفع الموضوع للجمعية العمومية والتي أقرت بالإجماع تقديم الموعد بدل تأخيره فاسقط بيد الوفد الإسرائيلي وحقق الوفد الفلسطيني نجاحا" ضد الاحتلال وإجراءاته وانتصر للأسرى وصحتهم.

وكان وزير الصحة قد شارك في عدة اجتماعات على هامش الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية ، أهمها اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب واجتماع مجلس وزراء إقليم شرق المتوسط واجتماع مجلس وزراء مجموعة دول عدم الانحياز حيث القي الدكتور أبو مغلي كلمات في هذه اللقاءات استعرض فيها معاناة الشعب الفلسطيني وتأثير الإجراءات الإسرائيلية وخاصة حصار غزة وجدار التوسع على الأوضاع الصحية للفلسطينيين مطالبا" بالتصويت لصالح مشروع القرار المندد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتي تؤثر على حق الفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الصحية.