اختتام اعمال المؤتمر الأول لإدارة المحاكم
نشر بتاريخ: 22/05/2010 ( آخر تحديث: 22/05/2010 الساعة: 19:39 )
بيت لحم-معا- اختتم اليوم في مدينة بيت لحم أعمال المؤتمر الأول لإدارة المحاكم بعنوان "دور إدارة المحاكم في تعزيز فعالية القضاء"، وذلك بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والدولية التي تابعت أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام من انعقاده.
وعبر القاضي فريد الجلاد في ختام المؤتمر عن شكره للموظفين المشاركين في المؤتمر وإدارة المحاكم ورئيسها القاضي عزت الراميني على جهودهم في تنظيم المؤتمر.
كما شكر مشروع نظام لسيادة القانون ورئيس المشروع نبيل سعيفان على الجهد الذي بذلوه في دعم انعقاد المؤتمر، واعداً بعقد مؤتمرات متخصصة للعاملين في السلطة القضائية في المستقبل.
واحتوى اليوم الثالث من المؤتمر على جلسات هدفت للتعريف بوحدة رقابة الجودة ووظائفها واختلافها عن التفتيش القضائي، وتم تعريف المشاركين بآلية تنفيذ التدقيق الداخلي.
وشارك في جلسات اليوم الختامي محمد دار خليل ومحمد علاونة ومهند سمور من موظفي مجلس القضاء الأعلى وبسام ياسين ونادر حمادنة من مشروع نظام.
وفي ختام المؤتمر أعلن القاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم البيان الختامي للمؤتمر الذي استعرض المواضيع التي ناقشها في المؤتمر مثل إدارة المحاكم واختصاصها ووظائفها ،ودوائرها وارتباطها بمجلس القضاء.
كما تم استعراض دور ومهام ومسؤوليات رئيس الديوان، في إدارة المحكمة من حيث إدارة السجلات، إدارة سير الدعوى، الموارد البشرية، خدمة الجمهور، التخطيط الاستراتيجي، الدعم القضائي، الإدارة المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وعلاقة رئيس الديوان برئيس المحكمة، القضاة، فريق إدارة المحاكم، وموظفي المحكمة ومسؤوليات رئيس القلم، في ضوء استحداث منصب رئيس الديوان.
وقدم المشاركون في المؤتمر مداخلات حول خدمات المحاكم بخصوص الرقابة والجودة والمتابعة من حيث وظائفها، أهميتها، واختلافها عن التفتيش القضائي، وشرح نظام المراقبة والتقييم، بما في ذلك آلية تنفيذ التدقيق الداخلي، وقوائم التفقد بصفتها معايير أولية يتم الاستناد إليها عند إجراء المراجعات والتقييم للأداء. كما اقترح بعد انتهاء أعمال المؤتمر القيام بقياس أثر المؤتمر على المشاركين من خلال إعداد إحصاء بياني يوضح الأثر.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في نهاية الجلسة الختامية ، بضرورة التعاون بين مختلف الدوائر والمحاكم عند تطبيق الآليات وتطوير الأدوات الملائمة لتنفيذ الأعمال التي تساعد رئيس الديوان على تنفيذ مهامه بشكل جيد، وتطوير آليات الرقابة الإدارية المتوازنة وعمليات المراجعة والتقييم، للنهوض بمستوى الأداء وتحسينه بشكل ملموس.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتطوير وصف وظيفي لكل من وظيفة رئيس الديوان، مدير خدمات المحاكم/مدير الجودة، بحيث يوضح مسؤولياته ومهامه وتبعيته، وعلاقاته مع مختلف الأقطاب من إدارة المحاكم، رؤساء المحاكم، القضاة، الجمهور، والموظفين، وتحديد المؤهلات والخبرات اللازمة والتي يجب توافرها لإشغال هذا المركز.
واقترح المشاركون في المؤتمر العمل وضع الحلول الملائمة بخصوص تبعية محاكم الصلح المنفردة وتشمل دورا، حلحول، طوباس، سلفيت، من الناحية القانونية والإدراية، واتخاذ قرار بذلك من قبل إدارة المحاكم أو مجلس القضاء الأعلى. كذلك طالبوا بتطوير الإجراءات الموحدة بما يكفل تطوير العمل الإداري في المحاكم وبحيث تشمل تعليمات للموظفين والعاملين في المحاكم والجمهور.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة عقد اجتماعات دورية متخصصة، على مختلف المستويات الإدارية داخل المحكمة بهدف ضمان حسن سير العمل وتوفير المعلومة في الوقت المناسب وتذليل العقبات التي تواجه الموظفين وعلى الأخص رؤساء المحاكم، واعتماد الدليل الارشادي لإدارة المحاكم كمرجع في تحديد مسؤوليات وصلاحيات ومهام رؤساء الديوان ومحاور الدليل المختلفة مع التنويه إلى ضرورة تطويره كلما دعت الحاجة مواكبة لمتطبات العمل، واعتماد معايير مبنية على الأوزان حسب أهميتها بحيث تستخدم في تقييم الموظفيين بشكل موحد في جميع المحاكم.
يذكر أن المؤتمر عقد في الفترة الواقعة بين 20 – 22 أيار 2010، في مدينة بيت لحم بدعم من مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعبر القاضي فريد الجلاد في ختام المؤتمر عن شكره للموظفين المشاركين في المؤتمر وإدارة المحاكم ورئيسها القاضي عزت الراميني على جهودهم في تنظيم المؤتمر.
كما شكر مشروع نظام لسيادة القانون ورئيس المشروع نبيل سعيفان على الجهد الذي بذلوه في دعم انعقاد المؤتمر، واعداً بعقد مؤتمرات متخصصة للعاملين في السلطة القضائية في المستقبل.
واحتوى اليوم الثالث من المؤتمر على جلسات هدفت للتعريف بوحدة رقابة الجودة ووظائفها واختلافها عن التفتيش القضائي، وتم تعريف المشاركين بآلية تنفيذ التدقيق الداخلي.
وشارك في جلسات اليوم الختامي محمد دار خليل ومحمد علاونة ومهند سمور من موظفي مجلس القضاء الأعلى وبسام ياسين ونادر حمادنة من مشروع نظام.
وفي ختام المؤتمر أعلن القاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم البيان الختامي للمؤتمر الذي استعرض المواضيع التي ناقشها في المؤتمر مثل إدارة المحاكم واختصاصها ووظائفها ،ودوائرها وارتباطها بمجلس القضاء.
كما تم استعراض دور ومهام ومسؤوليات رئيس الديوان، في إدارة المحكمة من حيث إدارة السجلات، إدارة سير الدعوى، الموارد البشرية، خدمة الجمهور، التخطيط الاستراتيجي، الدعم القضائي، الإدارة المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وعلاقة رئيس الديوان برئيس المحكمة، القضاة، فريق إدارة المحاكم، وموظفي المحكمة ومسؤوليات رئيس القلم، في ضوء استحداث منصب رئيس الديوان.
وقدم المشاركون في المؤتمر مداخلات حول خدمات المحاكم بخصوص الرقابة والجودة والمتابعة من حيث وظائفها، أهميتها، واختلافها عن التفتيش القضائي، وشرح نظام المراقبة والتقييم، بما في ذلك آلية تنفيذ التدقيق الداخلي، وقوائم التفقد بصفتها معايير أولية يتم الاستناد إليها عند إجراء المراجعات والتقييم للأداء. كما اقترح بعد انتهاء أعمال المؤتمر القيام بقياس أثر المؤتمر على المشاركين من خلال إعداد إحصاء بياني يوضح الأثر.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في نهاية الجلسة الختامية ، بضرورة التعاون بين مختلف الدوائر والمحاكم عند تطبيق الآليات وتطوير الأدوات الملائمة لتنفيذ الأعمال التي تساعد رئيس الديوان على تنفيذ مهامه بشكل جيد، وتطوير آليات الرقابة الإدارية المتوازنة وعمليات المراجعة والتقييم، للنهوض بمستوى الأداء وتحسينه بشكل ملموس.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتطوير وصف وظيفي لكل من وظيفة رئيس الديوان، مدير خدمات المحاكم/مدير الجودة، بحيث يوضح مسؤولياته ومهامه وتبعيته، وعلاقاته مع مختلف الأقطاب من إدارة المحاكم، رؤساء المحاكم، القضاة، الجمهور، والموظفين، وتحديد المؤهلات والخبرات اللازمة والتي يجب توافرها لإشغال هذا المركز.
واقترح المشاركون في المؤتمر العمل وضع الحلول الملائمة بخصوص تبعية محاكم الصلح المنفردة وتشمل دورا، حلحول، طوباس، سلفيت، من الناحية القانونية والإدراية، واتخاذ قرار بذلك من قبل إدارة المحاكم أو مجلس القضاء الأعلى. كذلك طالبوا بتطوير الإجراءات الموحدة بما يكفل تطوير العمل الإداري في المحاكم وبحيث تشمل تعليمات للموظفين والعاملين في المحاكم والجمهور.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة عقد اجتماعات دورية متخصصة، على مختلف المستويات الإدارية داخل المحكمة بهدف ضمان حسن سير العمل وتوفير المعلومة في الوقت المناسب وتذليل العقبات التي تواجه الموظفين وعلى الأخص رؤساء المحاكم، واعتماد الدليل الارشادي لإدارة المحاكم كمرجع في تحديد مسؤوليات وصلاحيات ومهام رؤساء الديوان ومحاور الدليل المختلفة مع التنويه إلى ضرورة تطويره كلما دعت الحاجة مواكبة لمتطبات العمل، واعتماد معايير مبنية على الأوزان حسب أهميتها بحيث تستخدم في تقييم الموظفيين بشكل موحد في جميع المحاكم.
يذكر أن المؤتمر عقد في الفترة الواقعة بين 20 – 22 أيار 2010، في مدينة بيت لحم بدعم من مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.