الاتحاد العام لعمال فلسطين يقر مؤتمره التاسع في نهاية عام 2010
نشر بتاريخ: 23/05/2010 ( آخر تحديث: 23/05/2010 الساعة: 14:08 )
رام الله- معا- عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا طارئاً اليوم بحضور الأمين العام حيدر إبراهيم وأعضاء الأمانة العامة في مقر الأمانة العامة برام الله. وبحثت جدول إعمالها الموسع الذي شمل العديد من القضايا الهامة والطارئة للاتحاد العام لعمال فلسطين.
وأكدت الأمانة العامة على تمسكها بخيار وجّنة الحركة النقابية الفلسطينية تحت إطار الاتحاد العام لعمال فلسطين الممثل الشرعي والوحيد للعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات.
كما تم التأكيد على أن الاتحاد العام جزء لا يتجزءا ويشمل مختلف أطراف هذا الوطن في الضفة وغزة والشتات .وأخذت الأمانة العامة قرارها بخصوص عقد المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين مع نهاية عام 2010 تحت شعار وحدة الحركة العمالية.
وتم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة متطلبات هذا المؤتمر من مختلف الزوايا الفنية والمادية واللوجستية . حيث سيشارك فيه ممثلي النقابات والاتحادات الفرعية من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وفروع الشتات . على اعتبار أن الاتحاد يمثل احد قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسية ممثلاً لعمال فلسطين في الوطن والشتات . معتبرة أن الوحدة هي خيار استراتيجي لا مناص منه.
وفي هذا الشأن دعت الأمانة العامة جميع النقابات العمالية الانضواء تحت راية الاتحاد العام لعمال فلسطين للمشاركة في المؤتمر النقابي القادم . ومن أجل توحيد وتحقيق مصالح العمال الفلسطينيين المشتركة ومواجهة التحديات التي يواجهها العمال على الصعيدين الوطني والمطلبي. وذلك تنفيذا لقرارات المجلس النقابي الأعلى الذي عقد في عمّان عام 2007.
وستقوم الأمانة العامة بتأدية الاستحقاق النقابي والمطلبي للاتحاد حسب الأصول والدساتير المعمول بها . وكانت الأمانة العامة قد بذلت في هذا الجانب جهداً كبيراً وحثيثة في هذا الاتجاه الوحدوي . كما بحثت الأمانة العامة أوضاع العمال في قطاع غزة ووضع النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال فلسطين وفرع الأمانة العامة في محافظات غزة.
واتفق على مواصلة الدعم المادي والمعنوي لفرع الاتحاد في قطاع غزة والعمل على إقامة عدد من النشاطات والدورات التي من شأنها أن تعزز وجود الاتحاد هناك والعمل على تشكيل الأجسام النقابية الشرعية في القطاع.
كما ناقشت الأمانة العامة تصويب أعمالها في مختلف المحافظات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة . من جهة أخرى ثمن الاتحاد العام لعمال فلسطين قرار القيادة الفلسطينية بقرارها لمقاطعة منتوجات المستوطنات الاسرائيلية. معتبرين أن هذا القرار هو قرار حكيم ولا رجعة فيه.
وشاركت فروع الاتحاد العام لعمال فلسطين في كافة النشاطات والحملات والفعاليات في هذا الإطار الوطني والمحلي . كما طالبت الحكومة الفلسطينية بإيجاد حل عادلاً للعمال الذين يعملون في المستوطنات والذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألف عامل فلسطيني. بما يتناسب مع أوضاعهم ومتطلبات المرحلة الوطنية. والعمل على أقام عدد من المشاريع ذات الطابع التشغيلي كالمناطق الصناعية والاستصلاح الزراعي وإقامة عدد من المصانع التحويلية والتي تشغل اكبر عدد ممكن من العمال. ومطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على السوق المحلي والعمل على تعزيز تحسين جودة المنتوجات المحلية ودعمها والتنسيق المشترك مع أطراف الإنتاج في إيجاد البدائل الوطنية لتشغيل عمال المستوطنات بما يكفل لهم الحياة الكريمة .
كما طالبت الأمانة العامة في اجتماعاتها بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والاهتمام بقضاياهم المطلبية والنضالية وإنصافهم تحت كل الظروف.
وأكدت الأمانة العامة على تمسكها بخيار وجّنة الحركة النقابية الفلسطينية تحت إطار الاتحاد العام لعمال فلسطين الممثل الشرعي والوحيد للعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات.
كما تم التأكيد على أن الاتحاد العام جزء لا يتجزءا ويشمل مختلف أطراف هذا الوطن في الضفة وغزة والشتات .وأخذت الأمانة العامة قرارها بخصوص عقد المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين مع نهاية عام 2010 تحت شعار وحدة الحركة العمالية.
وتم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة متطلبات هذا المؤتمر من مختلف الزوايا الفنية والمادية واللوجستية . حيث سيشارك فيه ممثلي النقابات والاتحادات الفرعية من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وفروع الشتات . على اعتبار أن الاتحاد يمثل احد قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسية ممثلاً لعمال فلسطين في الوطن والشتات . معتبرة أن الوحدة هي خيار استراتيجي لا مناص منه.
وفي هذا الشأن دعت الأمانة العامة جميع النقابات العمالية الانضواء تحت راية الاتحاد العام لعمال فلسطين للمشاركة في المؤتمر النقابي القادم . ومن أجل توحيد وتحقيق مصالح العمال الفلسطينيين المشتركة ومواجهة التحديات التي يواجهها العمال على الصعيدين الوطني والمطلبي. وذلك تنفيذا لقرارات المجلس النقابي الأعلى الذي عقد في عمّان عام 2007.
وستقوم الأمانة العامة بتأدية الاستحقاق النقابي والمطلبي للاتحاد حسب الأصول والدساتير المعمول بها . وكانت الأمانة العامة قد بذلت في هذا الجانب جهداً كبيراً وحثيثة في هذا الاتجاه الوحدوي . كما بحثت الأمانة العامة أوضاع العمال في قطاع غزة ووضع النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال فلسطين وفرع الأمانة العامة في محافظات غزة.
واتفق على مواصلة الدعم المادي والمعنوي لفرع الاتحاد في قطاع غزة والعمل على إقامة عدد من النشاطات والدورات التي من شأنها أن تعزز وجود الاتحاد هناك والعمل على تشكيل الأجسام النقابية الشرعية في القطاع.
كما ناقشت الأمانة العامة تصويب أعمالها في مختلف المحافظات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة . من جهة أخرى ثمن الاتحاد العام لعمال فلسطين قرار القيادة الفلسطينية بقرارها لمقاطعة منتوجات المستوطنات الاسرائيلية. معتبرين أن هذا القرار هو قرار حكيم ولا رجعة فيه.
وشاركت فروع الاتحاد العام لعمال فلسطين في كافة النشاطات والحملات والفعاليات في هذا الإطار الوطني والمحلي . كما طالبت الحكومة الفلسطينية بإيجاد حل عادلاً للعمال الذين يعملون في المستوطنات والذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألف عامل فلسطيني. بما يتناسب مع أوضاعهم ومتطلبات المرحلة الوطنية. والعمل على أقام عدد من المشاريع ذات الطابع التشغيلي كالمناطق الصناعية والاستصلاح الزراعي وإقامة عدد من المصانع التحويلية والتي تشغل اكبر عدد ممكن من العمال. ومطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على السوق المحلي والعمل على تعزيز تحسين جودة المنتوجات المحلية ودعمها والتنسيق المشترك مع أطراف الإنتاج في إيجاد البدائل الوطنية لتشغيل عمال المستوطنات بما يكفل لهم الحياة الكريمة .
كما طالبت الأمانة العامة في اجتماعاتها بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والاهتمام بقضاياهم المطلبية والنضالية وإنصافهم تحت كل الظروف.