استغلالا للانقسام: نواب غزة بالضفة يحذروا المواطنين من ظاهرة احتيال
نشر بتاريخ: 23/05/2010 ( آخر تحديث: 23/05/2010 الساعة: 21:10 )
غزة-معا- حذر عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية من غزة الموجودين في الضفة الغربية من ظاهرة احتيال ونصب على المواطنين تجري في غزة تستخدم فيها مستندات مزورة وأختام تعود للسلطة الفلسطينية وتحديدا "التنظيم والإدارة ".
وأوضح النواب أن هناك عدد من المحتالين يقومون بخداع المواطنين مستغلين الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أهل القطاع حيث يقوم هؤلاء المحتالين بإيهام ضحاياهم أنهم يستطيعون توفير فرصة عمل لهم في السلطة الوطنية تحديدا داخل "الأجهزة الأمنية" نظير مبلغ يستلمه المحتال قد يصل إلى 2000 دولار أمريكي، مستخدمين أوامر إدارية مزورة ومن ثم يقوم المحتال بوضع رصيد في حساب الضحية الذي طلب منه أن يقوم بفتحه في وقت سابق ويستمر بوضع مبلغ لمدة شهرين أو ثلاثة في الغالب "1000"شيقل وبعد ذلك يتم إيهام الضحية بان راتبه قد أوقف من رام الله.
من جانبه أشار النائب أبو شمالة عضو لجنة غزة إلى أن هناك قرار من الحكومة بعدم توظيف أو استيعاب أي من مواطني غزة على كادر السلطة الوطنية متذرعة الحكومة بان موظفي السلطة هناك لا يوجد لهم عمل في الوقت الحالي، مشددا على رفضهم لهذه الفكرة وأن هناك الآلاف من الأجيال الشابة والخريجين والذين يجب أن تستوعبهم الحكومة.
وقال :"نحن نسعى إلى ذلك ونأمل أن يكون هناك انفراج في هذا الملف في القريب".
ولفت النائب أبو شمالة إلى أن هناك آلاف من حالات التقاعد والشواغر التي نتجت عن أسباب مختلفة كالوفاة مثلا ولكن أيضا هناك قرار من الحكومة يمنع الاستبدالات بشكل مطلق، قائلا:" نحن بدورنا نسعى ونأمل إلى تغير هذه المواقف" .
وطالب النواب المواطنين الإبلاغ عن حالات الاحتيال والنصب التي جرت بحقهم كي يتم اخذ المقتضى القانوني بحق هؤلاء، كما أشاروا إلى أن هذه الظاهرة وغيرها نشأت في غزة كنتيجة للقرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة وانعكاس لفجوة التواصل والاتصال مع مواطني غزة، مطالبين الحكومة بإيجاد حل لظاهرة البطالة المتزايدة هناك واستيعاب الطاقات الشابة القادرة على العمل والتي لا تجد لها فرصة عمل والعمل على برنامج اتصال قادر على الوصول للمواطنين في غزة والالتفات إلى معاناة العمال وكافة القطاعات المتضررة.
وأوضح النواب أن هناك عدد من المحتالين يقومون بخداع المواطنين مستغلين الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أهل القطاع حيث يقوم هؤلاء المحتالين بإيهام ضحاياهم أنهم يستطيعون توفير فرصة عمل لهم في السلطة الوطنية تحديدا داخل "الأجهزة الأمنية" نظير مبلغ يستلمه المحتال قد يصل إلى 2000 دولار أمريكي، مستخدمين أوامر إدارية مزورة ومن ثم يقوم المحتال بوضع رصيد في حساب الضحية الذي طلب منه أن يقوم بفتحه في وقت سابق ويستمر بوضع مبلغ لمدة شهرين أو ثلاثة في الغالب "1000"شيقل وبعد ذلك يتم إيهام الضحية بان راتبه قد أوقف من رام الله.
من جانبه أشار النائب أبو شمالة عضو لجنة غزة إلى أن هناك قرار من الحكومة بعدم توظيف أو استيعاب أي من مواطني غزة على كادر السلطة الوطنية متذرعة الحكومة بان موظفي السلطة هناك لا يوجد لهم عمل في الوقت الحالي، مشددا على رفضهم لهذه الفكرة وأن هناك الآلاف من الأجيال الشابة والخريجين والذين يجب أن تستوعبهم الحكومة.
وقال :"نحن نسعى إلى ذلك ونأمل أن يكون هناك انفراج في هذا الملف في القريب".
ولفت النائب أبو شمالة إلى أن هناك آلاف من حالات التقاعد والشواغر التي نتجت عن أسباب مختلفة كالوفاة مثلا ولكن أيضا هناك قرار من الحكومة يمنع الاستبدالات بشكل مطلق، قائلا:" نحن بدورنا نسعى ونأمل إلى تغير هذه المواقف" .
وطالب النواب المواطنين الإبلاغ عن حالات الاحتيال والنصب التي جرت بحقهم كي يتم اخذ المقتضى القانوني بحق هؤلاء، كما أشاروا إلى أن هذه الظاهرة وغيرها نشأت في غزة كنتيجة للقرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة وانعكاس لفجوة التواصل والاتصال مع مواطني غزة، مطالبين الحكومة بإيجاد حل لظاهرة البطالة المتزايدة هناك واستيعاب الطاقات الشابة القادرة على العمل والتي لا تجد لها فرصة عمل والعمل على برنامج اتصال قادر على الوصول للمواطنين في غزة والالتفات إلى معاناة العمال وكافة القطاعات المتضررة.