سواسية: قرار ابعاد الفلسطينيين جريمة في القانون الدولي

غزة- معا- قال مركز سواسية لحقوق الإنسان أن استمرار إسرائيل بإصدار قرارات تقضى بإبعاد الفلسطينيين عن مدنهم وأماكن إقامتهم وفصلهم عن ذويهم سواء بنفيهم من الضفة الغربية أو الاراضي المحتلة عام (1948)، و إبعاد بعضهم عن مدينة القدس هو جريمة نص عليها القانون الدولي.

وندد سواسية بالقرار الاسرائيلي بإبعاد النائب فى المجلس التشريعي محمد أبو طير ومنعه من دخول القدس بصورة نهائية ومنحه مهلة 30 يوما لتنفيذ هذا القرار ومغادرة المدينة، وما سبق هذا القرار بإبعاد كل من الشقيقين ( حامد وعماد عطا الله أبو دوابة ) من مدينة رهط إلى قطاع غزة.

وأكد المركز أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتى نصت على حق كل مواطن فى التنقل وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذى يعيش فيه، وكذلك ما جاء فى اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وإبعادهم فردىاً أو جماعياً، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم فى التنقل، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وليس إصدار قرارات بالإبعاد .

واشار المركز إلى أن هذه القرارات تأتي متزامنة مع الذكرى الثامنة لمبعدي كنيسة المهد والذين أبعدتهم إسرائيل فى العاشر من مايو لعام 2002 بعد محاصرة داخل الكنيسة استمرت لمدة أربعين يوما منعت سلطات الاحتلال خلالها دخول الأدوية والغذاء للمحاصرين الذين بلغ عددهم حوالي (200 مواطن ) استشهد منهم ثمانية وأصيب (25 ) بالإضافة إلى جريمة إبعاد ( 26 مواطن إلى غزة ) و( 13 مواطن إلى دول أوروبا ) إبعادا قصريا.

وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه حتى تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي والمناطق المحتل وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية التي لا تسقط بمرور الزمن.