مركز حقوقي: سحب إقامة المقدسيين يمهد لترحيل جماعي

القدس- معا- اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تشريع الإبعاد والتطهير العرقي بحق المقدسيين من خلال مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست والذي يتيح سحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر متهمون بالتجسس، وإسقاط حق الإقامة عن مقدسيين متهمون بالقيام بأعمال مقاومة، أو الانتماء إلى منظمات فلسطينية وصفها مقدمو مشروع القانون بأنها"إرهابية".

وقال المركز في بيان وصل"معا" أن المصادقة على مشروع القانون هذا جاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مسقط رأسه في القدس وإمهاله حتى التاسع عشر من حزيران القادم، علما أن إجراءات سابقة كانت اتخذت بحق نواب مقدسيين آخرين من حركة حماس، ومن بينهم المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس الأسبق تقضي بطردهم وترحيلهم عن مدينتهم التي ولدوا ونشأوا فيها وتشكل مركز حياتهم.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل تطورا نوعيا في سياسة التطهير العرقي التي تمارسها بحق المقدسيين والتي بدأت سلطات الاحتلال بتطبيقها بوتيرة عالية منذ أواسط التسعينيات وسجلت ارتفاعا كبيرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بذريعة الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت إقامة آلاف المقدسيين خارج تلك الحدود المصطنعة لتتخلص من أكبر عدد ممكن من المقدسيين على ضوء التحولات الكبيرة في الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين، وحين استنفذت هذه الذريعة بعد عودة آلاف المقدسيين إلى داخل حدود المدينة، شرعت في اختلاق ذرائع أخرى منها مشاركة مقدسيين في هجمات استهدفت إسرائيليين مطلع انتفاضة الأقصى، ترافقت مع البدء ببناء الجدار لتعزل أكثر من 125 ألف مقدسي يتهددهم خطر النفي والإبعاد عن مدينتهم وبالتالي فقدان حق الإقامة، مق قرار آخر اتخذته الحكومة الإسرائيلية أواسط العام 2002 بتجميد النظر في جميع طلبات الشمل المقدمة من مقدسيين أو مقدسيات لجمع شمل عوائلهم وأطفالهم، وقد تسبب عن هذا الإجراء حرمان نحو عشرة آلاف مقدسي على أقل تقدير من حق الإقامة، بينما يتهدد الطرد والترحيل نحو 20 ألفا من المواطنين الفلسطينيين أبناء الضفة الغربية المتزوجون من مقدسيات.

ووفقا لبيان مركز القدس، فإن من شأن مشروع القانون الجديد المتعلق بإسقاط حق الإقامة عن مقدسيين متهمون بالانتماء إلى منظمات مسلحة، وكذلك سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر وطرد المزيد من المقدسيين، كما أنه يعتبر التطور الأخطر والأبرز في توجهات السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تسعى إلى تغيير الواقع الديمغرافي في القدس بصورة جذرية تزامنا مع تكثيف الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة، وتوسيع المستوطنات اليهودية القائمة، والقيام بعمليات نقل واسعة للإسرائيليين وتوطينهم في الأحياء الفلسطينية ليحلوا مكان سكانها الأصليين، وهو ما أكدته أحدث المعطيات الديمغرافية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قبل نحو أسبوع فقط، والتي أشارت إلى أن مدينة القدس هي " المدينة الأكبر في إسرائيل، حيث بلغ عدد سكانها مع نهاية العام الماضي 774 ألف نسمة، منهم 488 ألف يهودي، ويشكلون ما نسبته 63% من مجموع سكان المدينة بشطريها الغربي والشرقي المحتل، وحوالي 276 ألف مقدسي يشكلون ما نسبته 36% من مجمل سكان المدينة، إضافة إلى 10 آلاف شخص ذكر أنهم غير مصنفين دينيا في سجلات وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وذكر البيان بمعطيات رسمية نشرها مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحصل عليها من وزارة الداخلية الإسرائيلية أفادت بقيام الأخيرة بإسقاط حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا خلال العام 2007، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا.

وكانت السلطات الإسرائيلية، وعقب احتلال المدينة عام 1967 قد اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1952. وقامت عام 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس اذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات او اذا حصل على حق الإقامة او جنسية دولة اخرى او اذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني.

وفي عام 1988، اضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي اذا نقل مركز حياته الى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

وفي العام 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير ان القرار عدل في العام 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المراة في عمر 25 والرجل في سن 35، الأمر الذي ترتب عليه منع الالاف من الأسر من حق لم الشمل والاقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الاحصاءات بوجود اكثر من 120 الف طلب للم الشمل.

وكانت اسرائيل قد ضمت مدينة مدينة القدس من خلال سن القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الاسرائيلي في 30/7/ 1980 والذي تنص مادته الأولى على أن: "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل". واستناداً إلى القانون المشار إليه، بسطت إسرائيل سيادتها الكاملة لا ينازعها فيه أحد، في مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تحذرها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476) أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ "الشرعية الدولية" (القرار رقم 478).