أمن المقالة يمنع فعالية حقوقية وأخرى احتجاجية بمدينة غزة

غزة- معا- دانت مؤسسات حقوقية ومجتمعية اقدام الأمن التابع لداخلية الحكومة المقالة على منع فعاليتين احداهما ورشة لمؤسسة حقوقية، والاخرى تجمع لمؤسسات المجتمع المدني، احتجاجا على حرق مجهولين أمس لمخيم تابع لوكالة الغوث بغزة.

وقالت شبكة المنظمات الأهلية إن "أمن المقالة منع حشدا من مؤسسات المجتمع المدني كان سيتجه نحو المخيم التابع للأونروا الذي تم حرقه امس في تعبير عن رفض المجتمع المدني بالقطاع لهذا الفعل".

كما اعربت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان عن بالغ استنكارها لمنعها عن "عقد ورشة حقوقية بغزة اليوم الاثنين، من قبل اجهزة امن الحكومة المقالة".

وقال مصطفى ابراهيم الحقوقي بالهيئة انه كان من المقرر عقد ورشة عمل بفندق جراند بالاس بغزة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر حول "الحقوق والحريات في فلسطين" ولمناقشة التقرير السنوي للهيئة، إلا أن الفندق أبلغهم بانه تلقى اتصالا من امن المقالة يقضي بمنع هذا النشاط.

كما تلقى مدير الهيئة في قطاع غزة جميل سرحان اتصالا من جهاز المن الداخلي التابع لداخلية المقالة يخبره بمنع اقامة هذه الورشة، واعتبرت الهيئة ان "هذا المنع بمثابة تعد غير مسبوق على عمل المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة وانه تدخل في عملها".

وقال مصطفى ابراهيم انه لم يسبق للهيئة أو لأي مؤسسة حقوقية بأن تحصل على ترخيص لعقد ورشاتها إن كان المنع يأتي لهذا السبب.

المنع مساس بحرية التجمع

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة لمنع الفعاليتين "بالرغم من أنهما تنظمان وفقا للأصول"، مؤكدا ان "هذه الخطوة مساس خطير بحرية التجمع السلمي، وتجاوز لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولا سيما وأن منظمي الاعتصام أرسلوا إشعاراً للشرطة كما أن ورشة العمل كان من المزمع تنظيمها داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة".

ودعا مركز الميزان الحكومة المقالة "لوقف هذه التطورات والإجراءات الخطيرة، والتي يمس بالحريات العامة ولا سيما الحق في التجمع السلمي وضمان احترام القانون وعدم التهاون مع تجاوزه مهما كانت الدوافع والأسباب".

وفقاً للمعلومات التي توفرت لمركز الميزان فقد "اتصل شخص، عرّف نفسه أنه من جهاز الشرطة، بشبكة المنظمات الأهلية وأبلغها بمنع الاعتصام المزمع تنظيمه أمام مقر المخيمات الصيفية. ولم يصرح جهاز الشرطة في اتصاله بأي أسباب لتبرير المنع".

وكان توجه عدد من المنظمين والمشاركين إلى الموقع المحدد للاعتصام حيث فوجئوا بانتشار أفراد من الشرطة في المكان، وبمنعهم من مجرد الوقوف في المكان، وأفادوا أن لديهم تعليمات صارمة بمنع الاعتصام.

يذكر أن شبكة المنظمات الأهلية كانت أرسلت "إشعاراً لمحافظ الشرطة حسب الأصول تعلمه فيه بتنظيم الاعتصام".

كما فوجئ موظفو الهيئة المستقلة بإبلاغهم بإلغاء ورشة العمل التي تخطط الهيئة لتنظيمها تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات.. قراءة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2009".

وكانت إدارة فندق جراند بالاس اتصلت عند حوالي الساعة 10:30 بمكتب الهيئة وأبلغتهم أنها تلقت اتصالاً من جهاز الأمن الداخلي أبلغهم فيه بإلغاء الورشة وأنها إذا عقدت فسيكونون تحت طائلة القانون.

كما تلقى مدير برنامج الهيئة في غزة اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الداخلي يبلغه بإلغاء الورشة وبرر ذلك بعدم الحصول على تصريح تحت طائلة القانون.

الجبهة الشعبية تستنكر

من جهتها أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استغرابها واستهجانها لمنع الفعاليات، "الامر الذي من شأنه تقويض الحريات العامة والخاصة ويأتي في سياق قمع حرية الرأي والتعبير والاحتجاج التي يكفلها القانون الفلسطيني".

ورأت الشعبية "في هذه الاجراءات استمرارا لسياسة ممنهجة تتبعها الحكومة في غزة من شأنها الإضرار بالديمقراطية والعلاقات الوطنية الداخلية ووحدة النسيج الاجتماعي".

وجددت الجبهة دعوتها "لضرورة ملاحقة مرتكبي الجريمة النكراء بحرق المخيم الصيفي على شاطئ بحر غزة الذي يشكل متنفسا ترفيهيا لأطفال غزة الذين يعانون الأمرين جراء الاحتلال والحصار".