مؤسسات أهلية ومنظمات حقوق إنسان تدين ما تقوم به الحكومة المقالة بغزة

رام الله - معا - دانت مؤسسات أهلية ومنظمات حقوق إنسان، ما تقوم به الحكومة المقالة في قطاع غزة من تكميم للأفواه واعتداء على الحريات العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة الحق في رام الله، اليوم، تحدث فيه كل من شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق باسم مجلس منظمات حقوق الإنسان، وعصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية باسم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث تطرقا إلى ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان، كان أخرها منع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من عقد مؤتمرها صباح اليوم، إضافة إلى الاعتداء الذي تعرض له مخيم "الأونروا" الصيفي في غزة أمس.

واستهل جبارين المؤتمر بالقول أن ما يجري في قطاع غزة، يؤشر على وجود نزعة تطرف قد تؤدي لاحقا إلى انفجارات داخلية.

وقال إن الحكومة المقالة تتحمل مسؤولية ما جرى بالمخيم الصيفي التابع للاونروا،خاصة أنها الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح هناك، متسائلا عن كيفية تمكن قرابة أربعين مسلحا من اقتحام المكان وإضرام النار فيه دون تدخل منها، وداعيا إلى فتح تحقيق جدي بالموضوع.

وحذر مما يجري في مساجد غزة من تحريض على المؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان تحت ادعاء الحفاظ على قيم المجتمع وعاداته، معتبرا أن الأمر يخلق بيئة خصبة للتطرف.

وقال جبارين:" نحذر مما هو قادم"، مشددا على أن سياسة تكميم الأفواه ومنع المؤسسات من القيام بدورها، إضافة إلى الضغوطات الممارسة على السكان بقطاع غزة جراء الحصار والفقر، قد يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي.

وقال انه تم توجيه رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، تم إبلاغه فيها عن مسؤولية حكومته إزاء ما يتعرض له الإفراد تحت سلطتها من انتهاكات، مطالبا بتوفر مساحة واسعة لحرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى حق المواطنين والإفراد في قطاع غزة للعيش الكريم، خاصة مع ما يتعرضون له من حصار واعتداءات الاحتلال غير المنقطعة.

وشدد أن منظمات حقوق الإنسان لا تتحيز لطرف على حساب الطرف الأخر، وان نفس هذه المنظمات التي تنتقد ما يجري اليوم في قطاع غزة ، تفعل الأمر ذاته مع ما يجري في الضفة الغربية من اعتقال تعسفي وتعذيب وفصل من الوظيفة العمومية على خلفية الانتماء السياسي.

من جهته أوضح العاروري أن ما يجري من سياسة تكميم أفواه يتعارض مع القانون الإنساني الذي يضمن حق التعبير عن الرأي، محذرا من تداعيات هذه السياسات على المجتمع الفلسطيني.

وقال إن ما يشهده قطاع غزة اليوم هو صراع ما بين السلطة القائمة والمجتمع، وذلك بدلا من أن تتجه الجهود صوب رفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

واستهجن العاروري الاعتداء على المنظمات الدولية، مع أنها باتت حاليا الأداة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وطالب بفتح تحقيق جدي وعلني حول هذه الانتهاكات، وتقديم من يثبت تورطه فيها من المسؤولين للمحاسبة.