د.ابولبدة:ملتزمون باعادة الموظف الى عمله استجابة لقرار العليا

بيت لحم - معا - اكد وزير الاقتصاد د.حسن ابو لبدة ،التزامه بتنفيذ قرار المحكمة العليا لاعادة الموظف بدرجة مدير عام بالوزارة الى عمله في اقرب وقت ممكن ..

وكانت قضية عدم التزام بعض الوزارات والجهات الحكومية بقرارات المحاكم الفلسطينية ،ومحكمة العدل العليا موضع نقاش خلال برنامج حديث الوطن الذي يقدمه الزميل رياض خميس وبث مساء اليوم عبر اثير شبكة معا الاذاعية .

وفي التقرير الذي تخلل البرنامج و اعده الزميل محمد اللحام كشف احمد المغني النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية عن وجود 10% من قرارات المحاكم لم تلتزم الحكومة الفلسطينية بتطبيقها .

وفيما يتعلق بملاحقة أصحاب الأحكام الذين لم يطبقوا القرارات قال المغني" أن المادة 107 من القانون الفلسطيني كفلت لكل مواطن ملاحقة من لا يطبق الأحكام قضائيا ، ومن حقه رفع دعوى تعويض عليه" .

من جانبه اكد المحامي احمد الصياد انه تقدم بمذكرة لرفع الحصانة عن الوزير في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء الفلسطيني بسبب عدم تجاوب بعض الوزارات ومؤسسات الدولة مع الإحكام الصادرة من محكمة العدل العليا .

وأكد النائب العام انه قام بمخاطبة الوزير ابو لبدة لتنفيذ ما جاء بالقرار وفقا لما طالب به المحامي ، كما وجه خطابا الى رئيس الوزراء الا انه لم يتلق حتى ألان أية أجابه من قبل رئيس الوزراء بخصوص القضية.

واعتبر المغني ان الحكومة ليست مخيرة في تطبيق الأحكام ، بل هي ملزمه بذلك وفق القانون الأساسي ، متسائلا " ان لم تلتزم الحكومة بواجبها وقرارات المحاكم ، فمن يلتزم اذن بذلك " ، مؤكدا في ذات الوقت ان الحكومة ستلتزم بقرار وحكم المحكمة .

واضاف النائب العام ان لكل مواطن الحق بالتوجه الى المحاكم لتحصيل حقوقه مهما كانت الجهة المقابلة ، مبينا وجود إرادة سياسية كبيرة لدى السلطة لإحلال القانون والتخلص من الفساد والفلتان .

وكشف المحامي احمد الصياد عن تقدمه بشكوى لدى النائب العام لجهة الزام الوزير المختص بتنفيذ القرار ، موضحا ان النائب العام قام بالتوجه لرئيس الوزراء بهذا الخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني ،والتعويض للمتضرر وفقا للمادة 106 من القانون الأساسي والتي تنص على ملاحقة أي مسئول معارض لتطبيق قرارات المحاكم واتخاذ إجراءات جزائية بحقه ، معتبرا ان الأمور ما زالت تراوح مكانها ، متهما جهة القرار بتعطيل الحكم ، مما يقود الى وضع مقلق مغاير لما تملكه السلطة من إرادة سياسية للتغيير .

من جانبه وفي رده على أقوال المحامي الصياد والنائب العام المغني اكد الوزير د. ابو لبدة التزامه التام بقرار محكمة العدل العليا رافضا التشكيك في ذلك وفق الالتزام التام بالنظام الأساسي رافضا منطق الاتهام بعدم قبوله لتطبيق قرار المحكمة ،وموضحا أن القرار صدر بتاريخ 11-5 اي قبل 13 يوما ولم يفت الوقت على تطبيق القرار الذي وعد بتطبيقه عاجلا مختتما حديثه بالطلب من الشبكة الإذاعية باجراء لقاء مع الموظف المحكوم لصالحه وهو على رأس عمله.

ومن الجدير بالذكر أن تغيير المسمى الوظيفي للموظف صاحب القضية قد حصل في فترة الوزير السابق باسم خوري.كما دعا الوزير ابو لبدة لتجسيد مبدأ المساءلة والشفافية والقضاء وسيادة القانون.