مركز حقوقي يطالبها بالتوقف: الداخلية المقالة تمنع 3 أنشطة بغزة

غزة - معا - أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد ازاء منع وزارة الداخلية المقالة تنظيم اعتصام دعت له شبكة المنظمات الأهلية، وورشة عمل للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفعالية بمناسبة ذكرى النكبة نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة. و أكد المركز بأن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً على الحق في التجمع السلمي المكفول قانونياً ودستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة "معا" بوقف تدخل الجهات الأمنية ووزارة الداخليةالمقالة غير المبرر في الحريات العامة واحترام الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة المكفولة قانونياً ودستورياً.

و كرر المركز تأكيده على أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون، حيث نصت هذه اللائحة على ضرورة حصول منظمي الاجتماع على ترخيص مكتوب من مدير الشرطة خلافاً للقانون الذي نص على ضرورة إشعار منظمي الاجتماع المحافظ أو مدير عام الشرطة بنية عقد اجتماع.

و أكد المركز أن الاجتماعات الخاصة وما يماثلها من احتفالات تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وتُجرى دون حضور أفراد الشرطة وفق ما نص عليه القانون الأساسي في المادة 26 بند 5: "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد كان آخر تلك الممارسات في حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو 2010، حيث حضرت سيارة شرطة إلى موقع مخيم ألعاب الصيف التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والواقع في منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، وشرع أفراد الشرطة بمنع المواطنين من التجمع والمشاركة في الاعتصام الذي دعت له شبكة المنظمات الأهلية للتضامن مع نشاطات وكالة الغوث واستنكاراً للاعتداء الذي تعرض له المخيم المذكور يوم أمس الأول الأحد الموافق 23 مايو.

وذكر أمجد الشوا، منسق شبكة المنظمات الأهلية لطاقم المركز، بأنه قد تلقى اتصالاً في حوالي الساعة 11:45 من ظهر اليوم ذاته من قبل شخص عرف عن نفسه بأنه من مكتب مدير الشرطة وأبلغه برفض الشرطة للإشعار الذي سبق أن تقدمت به الشبكة للشرطة بشأن تنظيم الاعتصام في مكان مخيم ألعاب الصيف غرب المدينة. وأضاف الشوا بأنه أبلغ المتصل بصعوبة إلغاء الاعتصام لبدء وصول المشاركين لمكان الاعتصام، إلا أن المتصل رد عليه بأن عليهم إخلاء المكان فوراً.

وقد سبق ذلك أن تلقى مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أ. جميل سرحان، في حوالي الساعة 10:45 من صباح يوم أمس الاثنين أيضاً، اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه يعمل في جهاز الأمن الداخلي، وطلب منه الامتناع عن عقد ورشة العمل التي كان من المقرر أن تعقدها الهيئة في تمام الساعة 11:00 من صباح اليوم ذاته في فندق جراند بالاس بعنوان: "واقع الحقوق والحريات – قراءة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2009"، بحجة عدم الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية. وكانت إدارة الفندق قد تلقت في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم ذاته اتصالاً هاتفياً يحمل الرسالة ذاتها وذلك تحت طائلة المسئولية.

وفي السياق ذاته، أقدمت قوة من الشرطة الفلسطينية في حوالي الساعة 3:50 من مساء يوم أمس الأول الأحد الموافق 23 مايو 2010، على منع عقد فعالية كان قد نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية وذلك في قاعة الجمعية الزراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت السيدة آمال حمد، منسقة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية لطاقم المركز، بأن الإتحاد العام قد قرر إقامة الفعالية بذكرى النكبة من ضمن مجموعة من الفعاليات التي كانت هيئة العمل الوطني قد قررت إقامتها بمناسبة مرور 62 عاماً على النكبة الفلسطينية في قاعات مغلقة وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة في قطاع غزة، إلا أن الشرطة أقدمت على منعها بادعاء عدم الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية.