أمان تطالب رئاسة الوزراء بمعالجة مخالفة القانون
نشر بتاريخ: 25/05/2010 ( آخر تحديث: 25/05/2010 الساعة: 23:09 )
رام الله - معا - طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، رئاسة مجلس الوزراء في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، د.سلام فياض، لوضع حد لظاهرة استخدام بعض الموظفين العموميين للمركبات الحكومية بشكل شخصي وتلقيهم بدل مواصلات في الوقت ذاته، الامر الذي يزيد الأعباء على الموازنة العامة ويقطع الطريق على جهود الإصلاح المالي والإداري التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك في أعقاب وصول العديد من الشكاوى لمؤسسة أمان ذات علاقة بهذه الظاهرة لبعض المسؤولين في المؤسسات العامة.
هذا وقد شددت أمان في رسالتها لرئيس الوزراء على أن هذه الإزدواجية في صرف مركبة وبدل مواصلات في آن واحد يشكل مخالفة للقانون، وذلك استنادا للمادة رقم 4 من قرار قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة2006، التي نصت على: " يحظر على الموظف الذي يمنح بدل انتقال ثابت استعمال السيارات الحكومية في الذهاب والعودة من مكان سكنه إلى مكان العمل وبحالة مخالفة ذلك تسترد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق إضافة إلى مساءلة الموظف تأديبيا".
ومن هنا طالبت أمان مجلس الوزراء بإصدار تعليمات للجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع فورا لوقف هذه الإزدواجية ومساءلة كل شخص أو المسؤول عنه في حالة استمر في قبض بدل مواصلات دون إبلاغ مسؤوليه، بالإضافة إلى استرداد المبالغ كافة التي صرفت له بغير وجه حق لخزينة السلطة. وذلك عملا وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أن أمان كانت قد أطلقت حملة لإسناد وزارة النقل والمواصلات في جهودها لضبط استخدام المركبات الحكومية والتي لاقت الكثير من الترحيب والتعاون من المواطنين حيث لا يزال المواطنون يقومون بتقديم الشكاوى لأمان حول المركبات الحكومية المخالفة.
جاء ذلك في أعقاب وصول العديد من الشكاوى لمؤسسة أمان ذات علاقة بهذه الظاهرة لبعض المسؤولين في المؤسسات العامة.
هذا وقد شددت أمان في رسالتها لرئيس الوزراء على أن هذه الإزدواجية في صرف مركبة وبدل مواصلات في آن واحد يشكل مخالفة للقانون، وذلك استنادا للمادة رقم 4 من قرار قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة2006، التي نصت على: " يحظر على الموظف الذي يمنح بدل انتقال ثابت استعمال السيارات الحكومية في الذهاب والعودة من مكان سكنه إلى مكان العمل وبحالة مخالفة ذلك تسترد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق إضافة إلى مساءلة الموظف تأديبيا".
ومن هنا طالبت أمان مجلس الوزراء بإصدار تعليمات للجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع فورا لوقف هذه الإزدواجية ومساءلة كل شخص أو المسؤول عنه في حالة استمر في قبض بدل مواصلات دون إبلاغ مسؤوليه، بالإضافة إلى استرداد المبالغ كافة التي صرفت له بغير وجه حق لخزينة السلطة. وذلك عملا وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أن أمان كانت قد أطلقت حملة لإسناد وزارة النقل والمواصلات في جهودها لضبط استخدام المركبات الحكومية والتي لاقت الكثير من الترحيب والتعاون من المواطنين حيث لا يزال المواطنون يقومون بتقديم الشكاوى لأمان حول المركبات الحكومية المخالفة.