|
الشعبية: نرفض تحويل الانتخابات المحلية الى "مسرحية شكلية "
نشر بتاريخ: 25/05/2010 ( آخر تحديث: 25/05/2010 الساعة: 22:27 )
رام الله - معا- اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة عقد الانتخابات بشكل حقيقي، معلنة رفضها تحويل هذا الإستحقاق الديموقراطي إلى ما وصفته بـ"مسرحية شكلية تخدم مصلحة هيمنة هذا الفصيل أو ذاك، او هذه الجهة أو تلك.عبر رفع فزاعة الوحدة والدعوة إلى تشكيل قائمة واحدة تضم الجميع، وإعتبار كل دعوة إلى ممارسة إنتخابية ديموقراطية تعددية حرة ونزيهة، وكأنه مساس بالوحدة الوطنية".
وقالت الجبهة في بيانها " إننا في الجبهة الشعبية، وإنسجاماً مع رؤيتنا الديموقراطية الشاملة وغير المجزوءة للعملية الإنتخابية، نرى ضرورة التأكيد على مجموعة من القضايا الأساسية: 1. ندعو جماهير شعبنا لأوسع مشاركة جماهيرية في العملية الديمقراطية للإنتخابات، من أجل تكريس وصيانة المنهج الديمقراطي وتعزيز إيجابية ومسؤولية المواطن. 2. ندعو إلى إنتخابات نزيهة وشفافة وفق الأصول والقوانين الفلسطينية، يكون فيها الأمن فقط لسلامة وأمن وأمان المواطن وضمان سير العملية الإنتخابية. 3. نؤكد على أهمية التعددية والمنافسة الشريفة، وتنوع المشاركة، حتى تكون العملية الإنتخابية ديمقراطية حقيقية، ولنعمل نحو أفضل تمثيل من خلال أوسع مشاركة من المرشحين وتعدد الكتل والقوائم الإنتخابية. وذلك من أجل أن تكون العملية الديمقراطية عملية حقيقية وتمثل تعدداً واختلافاً في البرامج وتنافساً حرا ونزيها وشريفاً فيما بينها، وأن يكون الناس حكماً بصوتهم ورأيهم، ومرجعية شعبية للفائز، وذلك حتى لا يتم قتل هذه العملية وتقييدها بتقديم قوائم مُزكية لا تستدعي الانتخابات أو تتعامل معها كعملية شكلية. 4.إننا ندعو كافة القوى، والفعاليات الشعبية والشخصيات الديمقراطية إلى ممارسة حقها وواجبها في الدفاع عن متطلبات نزاهة هذه العملية بالإلتفاف والإصطفاف من أجل صون ديمقراطيتنا، فجوهر الديمقراطية يكمن في إحترام التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وإنخراط الجميع في عملية نزيهة تنال المصداقية من أوسع مشاركة فيها. وقالت الجبهة انها حرصت على ضرورة إجراء الانتخابات وصيانتها، وانها ستبقى نعمل لاستعادة وحدة الشعب والانتهاء من الانقسام. واضاف بالبيان ان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي، يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على طريق إنتزاع حقوقه الوطنية والديموقرطية، والتحرر من الاحتلال، وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والقانون وتُصان فيه حريات ومعتقدات الناس في حق الاختلاف والتعبير، "فالدعوة إلى الوحدة لا تتعارض مع التعدد وحرية التعبير، بل تعززها وتحميها". |