الحكومة المقالة: الانتخابات البلدية بالضفة غير شرعية وليس لها مصداقية
نشر بتاريخ: 25/05/2010 ( آخر تحديث: 25/05/2010 الساعة: 23:12 )
غزة - معا- عقدت الحكومة المقالة اليوم اجتماعها الأسبوعي رقم 160 برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني.
وأعلنت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا "عدم شرعية الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الضفة الغربية في يوليو تموز المقبل"، مؤكدة رفضها لنتائج هذه الانتخابات التي وصفتها بعدم المصداقية والشرعية، مجددة موقفها أنه لا انتخابات إلا في ظل التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وأكدت الحكومة المقالة في اجتماعها رفضها للمواقف المتخاذلة من قبل المفاوضين في التوافقات الأمنية والموافقة على الدوريات الدولية وعدم شرعية وجدوى هذه المفاوضات وان من يفاوض فيها لا يمثل الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، حذرت الحكومة المقالة من النوايا الاسرائيلية في ظل المناورات العسكرية التي تقوم بها والتي تشير إلى التوجه الاسرائيلي باتجاه التصعيد في المنطقة، مشيرةً إلى أن الادعاءات الاسرائيلية بوجود القاعدة في القطاع هي ذريعة للعدوان على الشعب.
و أشادت الحكومة المقالة بسرعة نجاح وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها في اعتقال عدد من المشتبهين بقيامهم بحرق أجزاء من المخيم الصيفي التابع لوكالة الغوث على شاطئ بحر غزة، وكلفتها باستمرار التحقيق في الموضوع ومع المعتقلين.
وجددت الحكومة في اجتماعها أنها لن لن تسمح لأي كان بأخذ القانون باليد وضرب القانون والنظام العام، مؤكدة رفضها لقرارات الاحتلال تشديد القبضة والإجراءات على الأسرى في سجونه.
كما ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى من هذه المخططات الاسرائيلية والعمل على إطلاق سراح الأسرى ووقف الإجراءات الإرهابية تجاههم تحت ما يسمى بقانون شاليط.
وأعلنت عن ترحيبها باسطول السفن الدولي، مثمنة دورها الإنساني في فك الحصار، مؤكدين حق الشعب في وصول السفن إلى القطاع عبر مرفأ الصيادين ( الميناء الصغير ) بغزة.
وخلال اجتماعها هنأت الحكومة المقالة لبنان حكومةً وشعباً ومقاومةً بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في الخامس والعشرين من أيار حيث تؤكد الذكرى أن خيار المقاومة اثبت نجاعته في لبنان وفلسطين والمنطقة.
وأعلنت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا "عدم شرعية الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الضفة الغربية في يوليو تموز المقبل"، مؤكدة رفضها لنتائج هذه الانتخابات التي وصفتها بعدم المصداقية والشرعية، مجددة موقفها أنه لا انتخابات إلا في ظل التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وأكدت الحكومة المقالة في اجتماعها رفضها للمواقف المتخاذلة من قبل المفاوضين في التوافقات الأمنية والموافقة على الدوريات الدولية وعدم شرعية وجدوى هذه المفاوضات وان من يفاوض فيها لا يمثل الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، حذرت الحكومة المقالة من النوايا الاسرائيلية في ظل المناورات العسكرية التي تقوم بها والتي تشير إلى التوجه الاسرائيلي باتجاه التصعيد في المنطقة، مشيرةً إلى أن الادعاءات الاسرائيلية بوجود القاعدة في القطاع هي ذريعة للعدوان على الشعب.
و أشادت الحكومة المقالة بسرعة نجاح وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها في اعتقال عدد من المشتبهين بقيامهم بحرق أجزاء من المخيم الصيفي التابع لوكالة الغوث على شاطئ بحر غزة، وكلفتها باستمرار التحقيق في الموضوع ومع المعتقلين.
وجددت الحكومة في اجتماعها أنها لن لن تسمح لأي كان بأخذ القانون باليد وضرب القانون والنظام العام، مؤكدة رفضها لقرارات الاحتلال تشديد القبضة والإجراءات على الأسرى في سجونه.
كما ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى من هذه المخططات الاسرائيلية والعمل على إطلاق سراح الأسرى ووقف الإجراءات الإرهابية تجاههم تحت ما يسمى بقانون شاليط.
وأعلنت عن ترحيبها باسطول السفن الدولي، مثمنة دورها الإنساني في فك الحصار، مؤكدين حق الشعب في وصول السفن إلى القطاع عبر مرفأ الصيادين ( الميناء الصغير ) بغزة.
وخلال اجتماعها هنأت الحكومة المقالة لبنان حكومةً وشعباً ومقاومةً بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في الخامس والعشرين من أيار حيث تؤكد الذكرى أن خيار المقاومة اثبت نجاعته في لبنان وفلسطين والمنطقة.