معهد فلسطين ينظم ورشة حول مكافحة غسل الأموال والإمتثال في البنوك
نشر بتاريخ: 26/05/2010 ( آخر تحديث: 26/05/2010 الساعة: 09:56 )
نابلس-معا- نظم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية ومشروع تطوير المؤسسات المالية MFI ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال والإمتثال في البنوك" وذلك في منتجع حياة نابلس/ نابلس.
وافتتح الورشة المدير العام للمعهد باسل طه، الذي رحب بإسم الدكتور جهاد الوزير رئيس مجلس إدارة المعهد/ محافظ سلطة النقد بالحضور معتبراً أن الورشة تأتي بسياق سعي المعهد لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية.
وشكر طه كل من سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك و MFI على تعاونهم لإنجاح الورشة التي يجري ترتيبات لعقدها في وسط الضفة الغربية.
وقال طه أن المعهد يحقق نجاحاً كبيراً في تنفيذ خطته التدريبية للعام 2010 حيث استطاع تدريب أكثر من 509 كادراً من القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين وهذا فوق المعدلات المخطط لها في حين نجح في عقد 6 دبلومات مهنية وهذا يتجاوز عدد الدبلومات المحدد بالخطة وكذلك تجاوز عدد المشاركين المتوقع.
وتناول المدير العام لجمعية البنوك نبيل أبو دياب في كلمته الإفتتاحية التقدم النوعي الذي حققه المعهد بظل إدارته الجديدة وخاصة النقلة النوعية بمجال عقد الدبلومات المهنية ونوعية البرامج التي يتناولها وكذلك ورش العمل.
وأشار إلى إنجازات سلطة النقد الفلسطينية في نظام الشيكات المعاده الآلي ومركز المعلومات الائتماني Credit Bureau ونظام التصنيف الإئتماني Credit Ratting ونظام المدفوعات،وقانون المصارف.
وتناولت الورشة التي أدارها محمد قبلان بمشاركة واسعة من مدراء الفروع والامتثال والتدقيق للمصارف العاملة في شمال الضفة الغربية وكذلك مشاركين منسلطة النقد الفلسطينية وسوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركات وساطة ومحاضرين في الجامعات الفلسطينية 3 محاور رئيسية تناول فيها الخبير كينيث باردن المستشار في MFI الأثار السلبية لغسل الأموال، ومهمات المؤسسة المالية لمنع ذلك والسياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارات العليا، وإيجابيات وجود رقابة وتدريب تؤدي إلى تحسين نوعية المخرجات وتقليل نسب المخاطرة.
وتحدث الخبير معمر شبيب من البنك العربي مفهوم الامتثال وأهدافه ومقومات النجاح ومخاطر عدم الإمتثال في المصارف مسؤولية مسؤول الإمتثال وكذلك تعليمات سلطة النقد والقوانين ذات العلاقة و التحديات التي تواجه تطبيق الامتثال.
وتحدث رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية السبل والقرارات الواجب اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وعمل وحدة المتابعة المالية، وتقارير الإشتباه، وشدد على ضرورة عدم حيلولة كافة الإجراءات الخاصة والقوانين دون خدمة المعتمدين في المصارف بشكل سريع ودقيق وبمنتهى السرية، وفي معرض رده على سؤال حول تجريم الأموال الناتجه عن الإتجار في بضائع المستوطنات قال إن ذلك يدخل بإطار الجريمة التي يجب محاربتها بإطار القانون.
واختتمت الورشة بإصدار توصيات لتكرار الورشة في كافة محافظات الوطن ولتطال كافة القطاعات وخاصة التجار والمتعاملين مع المصارف وتدريب المستويات الدنيا في القطاع المصرفي بشكل يستجيب لمتطلبات الامتثال.
وافتتح الورشة المدير العام للمعهد باسل طه، الذي رحب بإسم الدكتور جهاد الوزير رئيس مجلس إدارة المعهد/ محافظ سلطة النقد بالحضور معتبراً أن الورشة تأتي بسياق سعي المعهد لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية.
وشكر طه كل من سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك و MFI على تعاونهم لإنجاح الورشة التي يجري ترتيبات لعقدها في وسط الضفة الغربية.
وقال طه أن المعهد يحقق نجاحاً كبيراً في تنفيذ خطته التدريبية للعام 2010 حيث استطاع تدريب أكثر من 509 كادراً من القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين وهذا فوق المعدلات المخطط لها في حين نجح في عقد 6 دبلومات مهنية وهذا يتجاوز عدد الدبلومات المحدد بالخطة وكذلك تجاوز عدد المشاركين المتوقع.
وتناول المدير العام لجمعية البنوك نبيل أبو دياب في كلمته الإفتتاحية التقدم النوعي الذي حققه المعهد بظل إدارته الجديدة وخاصة النقلة النوعية بمجال عقد الدبلومات المهنية ونوعية البرامج التي يتناولها وكذلك ورش العمل.
وأشار إلى إنجازات سلطة النقد الفلسطينية في نظام الشيكات المعاده الآلي ومركز المعلومات الائتماني Credit Bureau ونظام التصنيف الإئتماني Credit Ratting ونظام المدفوعات،وقانون المصارف.
وتناولت الورشة التي أدارها محمد قبلان بمشاركة واسعة من مدراء الفروع والامتثال والتدقيق للمصارف العاملة في شمال الضفة الغربية وكذلك مشاركين منسلطة النقد الفلسطينية وسوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركات وساطة ومحاضرين في الجامعات الفلسطينية 3 محاور رئيسية تناول فيها الخبير كينيث باردن المستشار في MFI الأثار السلبية لغسل الأموال، ومهمات المؤسسة المالية لمنع ذلك والسياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارات العليا، وإيجابيات وجود رقابة وتدريب تؤدي إلى تحسين نوعية المخرجات وتقليل نسب المخاطرة.
وتحدث الخبير معمر شبيب من البنك العربي مفهوم الامتثال وأهدافه ومقومات النجاح ومخاطر عدم الإمتثال في المصارف مسؤولية مسؤول الإمتثال وكذلك تعليمات سلطة النقد والقوانين ذات العلاقة و التحديات التي تواجه تطبيق الامتثال.
وتحدث رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية السبل والقرارات الواجب اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وعمل وحدة المتابعة المالية، وتقارير الإشتباه، وشدد على ضرورة عدم حيلولة كافة الإجراءات الخاصة والقوانين دون خدمة المعتمدين في المصارف بشكل سريع ودقيق وبمنتهى السرية، وفي معرض رده على سؤال حول تجريم الأموال الناتجه عن الإتجار في بضائع المستوطنات قال إن ذلك يدخل بإطار الجريمة التي يجب محاربتها بإطار القانون.
واختتمت الورشة بإصدار توصيات لتكرار الورشة في كافة محافظات الوطن ولتطال كافة القطاعات وخاصة التجار والمتعاملين مع المصارف وتدريب المستويات الدنيا في القطاع المصرفي بشكل يستجيب لمتطلبات الامتثال.