وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

القضاء وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون في نشر المعلومات القانونية

نشر بتاريخ: 26/05/2010 ( آخر تحديث: 26/05/2010 الساعة: 14:07 )
رام الله- معا- وقع مجلس القضاء الأعلى اليوم في المركز الإعلامي القضائي في البيرة، مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين المكتب الفني في المحكمة العليا، ومعهد الحقوق في الجامعة من أجل إيجاد تعاون مشترك لنشر القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، على قاعدة البيانات من خلال برنامج المقتفي الذي يمثل قاعدة قانونية للوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية الفلسطينية.

وعبر القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى عن فخر مجلس القضاء بالتعاون مع جامعة لها تاريخ فلسطيني عريق مثل جامعة بيرزيت.

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم هو حدث هام على صعيد القضاء والبحث القضائي، لأن السوابق القضائية مهمة لتفسير القانون، بما يؤدي إلى إثراء الصفحات الإلكترونية لكل من موقع المقتفي، وموقع مجلس القضاء الأعلى، وفي ختام كلمته عبر عن أمله بمزيد من التعاون بين المجلس والجامعة.

من جانبه شكر الدكتور نبيل قسيس رئيس جامعة بيرزيت القاضي فريد الجلاد وجميع العاملين في السلطة القضائية، على الجهد الذي يبذلونه في سبيل تطبيق القانون، وتعزيز مبدأ سيادة القانون في فلسطين، مشيرا إن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة باتجاه تعزيز العلاقة والمشاركة الفعالة ما بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية في فلسطين.

وأشار قسيس إلى أنه سبق وأن تم في العام 2004 توقيع مذكرة بين جامعة بيرزيت ومجلس القضاء، مما أدى إلى تحديث المقتفي بحوالي 22000 حكم قضائي مفهرسة ومبوبة باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية إضافة إلى ربطها مع حوالي 15000 تشريع تمثل الإرث التشريعي والقضائي لفلسطين بجميع مراحله.

وعقب القاضي عماد سليم رئيس المكتب الفني على توقيع مذكرة التفاهم قائلا:" إن توقيع هذه المذكرة يؤدي إلى التحديث الدائم للصفحة الإلكترونية للأحكام القضائية الأمر الذي يلبي طموح مجلس القضاء في إيصال المعلوماتية القانوينة لجميع المهتمين وخاصة القضاة، ويساهم كذلك في تطوير برنامج المقتنفي كقاعدة قانونية وقضائية".

يذكر أنه وقع على المذكرة إلى جانب القاضي فريد الجلاد، والدكتور نبيل قسيس، القاضي عماد سليم قاضي المحكمة العليا، رئيس المكتب الفني، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق في الجامعة.

وشارك في الحفل عدد من القضاة، وممثلون عن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.