مجلس مؤسسات القطاع الخاص: اسرائيل لم تعط اقتصادنا مجالا للتطور

رام الله-معا-- اكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في اجتماعه الاخير في مدينة رام الله انه من موقع مسؤولية القطاع الخاص ودوره الوطني في بناء دولة فلسطين العتيدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز صمودنا وتحقيق الرفاه الاجتماعي ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لشعبنا، لابد من التأكيد على مبدأ الشراكة والتكامل مع الحكومة الفلسطينية الرشيدة من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال و بناء دولتنا المستقلة ذات السيادة الاقتصادية والسياسية.

كما عبر المجلس عن دعمه الكامل لقرار سيادة الرئيس محمود عباس وجهود الحكومة المتواصلة لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات ومتابعتها لمسؤوليات دول العالم وفقاً لالتزامات الأطراف الثالثة في فتوى محكمة العدل العليا في لاهاي، والتي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وتناقضها مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وبما يضمن وقف التعامل مع المستوطنات ومنع منتجاتها من دخول أسواق تلك الدول.

واشار الى ان القطاع الخاص الفلسطيني سيعمل جاهدا لتنفيذ القرار وضمان الالتزام به، إن النجاح في هذا العمل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود ومن قبل كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان نجاح حملة تنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وخلق رأي عام دولي ضاغط لمناهضة الاستيطان والمصانع المقامة في المستوطنات باعتبارها تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية. كما اكد على إن المستوطنات الإسرائيلية هي كيانات غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل دائم وعادل وعلى أساس الدولتين. وعلى ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلةالمحتلة كافة وبما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف.

كما اشاد بقيام بعض الدول في البدء بتنفيذ خطوات عملية إزاء منتجات المستوطنات ووقف التعامل معها، وخاصة موقف بعض الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية التي قررت منع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، كما اشاد بالحملات الشعبية في العديد من الدول لرفض ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وأمل ان تتطور هذه المواقف وعلى مستوى الإجماع الدولي وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي.

من جهة أخرى عبر المجلس عن سعيه الدؤوب الى تنمية وتنويع التجارة الفلسطينية في الاسواق الاقليمية والدولية وتعامله مع السوق الاسرائيلي كسوق رئيسي لوارداتنا وصادراتنا وكشريك تجاري هام في المستقبل. اما في المدى المنظور فقد اكد على مبدا التعاون والمصالح المشتركة في العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص الاسرائيلي خاصة ان حجم صادراتنا الى اسرائيل تصل الى 500 مليون دولار وتشكل حوالي 90% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، اما على صعيد الواردات من اسرائيل فتبلغ حوالي 2.8 مليار دولار أي حوالي 81% من اجمالي الواردات الفلسطينية، علما ان نسبة الواردات من اسرائيل تشكل ستة اضعاف الصادرات الفلسطينية لاسرائيل.

كما تم التاكيد على التزام القطاع الخاص الفلسطيني باتفاق باريس الاقتصادي الاطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية في الوقت الحالي.

على الرغم من الاشارة الى ان هذا الاطار لا يشكل الغطاء الصحيح لهذه العلاقة بسبب عدم التطبيق من قبل الجانب الاسرائيلي. اذ عمدت اسرائيل ومنذ توقيع الاتفاق الى اتباع سياسة ممنهجة لعدم اعطاء المجال للاقتصاد الفلسطيني للتطور والنمو وابقائه اقتصادا تابعا للاقتصاد الاسرائيلي ويعتمد بالاساس عليه سواء في الصادرات او الواردات، كما بدأت اسرائيل ومنذ اللحظة الاولى للاتفاق بافشال كافة مساعي السلطة الفلسطينية او القطاع الخاص الفلسطيني من تحقيق تنمية اقتصادية او محاولة فك هذه التبعية المطلقة للاقتصاد الاسرائيلي، والذي سيدفع باتجاه تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية لاختراق اسواق جديدة للتعويض عن حجم السوق الفلسطيني الصغير والتخلص من التحكم الاسرائيلي الذي لا يترك خيارات اخرى للوصول الى العالم الخارجي، وسيؤدي كذلك الى تخفيض التكاليف على المنتج الفلسطيني ويعزز من قدرته التنافسية، ومن المهم التأكيد هنا ان هذا الاتفاق اصبح يفتقد الجوهر والروح الذي وجد من اجله.

لقد نقضت اسرائيل هذه الاتفاقية والقواعد الاساسية الثلاث التي بنيت عليها الاتفاقية جملة وتفصيلا:

-التبادل الحر للسلع بين الطرفين دون اية معيقات جمركية او غير جمركية
- تبني الطرفين لتعرفة جمركية موحدة مع احتفاظ السلطة الفلسطينية بحق تحديد الجمارك على قائمة محدودة من السلع الاستراتيجية (أ1+أ2+ب) والمواصفات للقوائم أ1،أ2
-مبدأ تشارك الايراداتRevenue Sharing في التخليص الجمركي حيث تقوم الجمارك الاسرائيلية بالتخليص الجمركي على البضائع المستوردة لفلسطين بناء على التعرفة المشتركة ومن ثم تحويل الدخل للسلطة الفلسطينية.

حيث تقوم اسرائيل حاليا بخرق هذه القواعد الاساسية الثلاث بشكل كامل مما يؤدي الى التشكيك بامكانية المضي قدماً تحت غطاء اتفاقية باريس. فبعد توقيع الاتفاقية كان هنالك معيقات متزايدة يوميا لحركة البضائع والافراد، بداية بالحواجز العسكرية وانتهاء بجدار الفصل، ليلغي بذلك الاطار العام للاتفاقية والتي تمثل شبه اتحاد جمركي يسمح بالانتقال السلس للافراد والبضائع ما بين الطرفين.

لقد قامت اسرائيل وبقرارات احادية الجانب بالغاء الكثير من بنود هذه الاتفاقية بحسب مصالحها اولا، وتنفيذا لسياستها في عدم السماح بنمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني، ففي عام 1998 وبقرار من وزير التجارة الاسرائيلي (تشيرانسكي) في حينه بتوقيع المستورد الفلسطيني بتعهد بعدم بيع أي من المستوردات من طرف ثالث في اسرائيل، وبيعها فقط في الارض الفلسطينية، الامر الذي يتاقض كليا مع مبدا الاتحاد الجمركي الذي يشكل اساس الاتفاقية. ان ذلك ايضا يسري على القرارات احادية الجانب في وضع كافة الاجراءات التي تعيق وصول المنتجات الخدمات الفلسطينية الصناعية والزراعية والسياحية الى السوق الاسرائيلي والتي نقضت فيها اسرائيل المبادئ الاساسية في الاتفاقية والتي تنص على حرية تنقل السلع الصناعية والمنتجات الزراعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك? وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب. في حين ان كافة المنتجات الإسرائيلية تدخل السوق الفلسطيني بحرية وبدون رقابة مما ادى الى اغراق السوق الفلسطيني بالكثير من البضائع الاسرائيليه الغير صالحة للاستهلاك. اما في مجال السياحة فكانت المعيقات الاسرائيلية هي الاكبر وذلك في تناقض صارخ لروح ونص هذه الاتفاقية. وفي قطاع غزه فقد ادى الحصار الجائر ومنع كافة الصادرات بشكل كامل من القطاع الى تدمير شبه كامل للعديد من القطاعات الانتاجية، اما على صعيد الواردات فقد اقتصرت على بعض المساعدات الانسانية فيما تم السماح للواردات الاسرائيلية بالدخول الى القطاع ومنع المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية من دخول القطاع في تناقض صارخ لروح وجوهر اتفاق باريس والذي يتعامل مع كل من الضفة وغزة كوحدة جغرافية واقتصادية وسياسية واحدة الامر الذي لم يتم التعامل معه في اي وقت من الاوقات، وعدم تطبيق الاتفاق الخاص بالممر الآمن ومن ثم الغاء هذه الفكره كليا.