ورشة عمل حول المعيقات الاسرائيلية امام قطاع الاتصالات

البيرة - معا- طالب خبراء ومسؤولون محليون في قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات من القطاعين العام والخاص، بضرورة وضع قضية المعيقات التي تفرضها اسرائيل على الواردات الفلسطينية من معدات وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا، كأولوية على أجندة البحث مع الجانب الاسرائيلي خلال لقاءات اللجان الاقتصادية المشتركة.

واشار هؤلاء الى ان الجانب الاسرائيلي يتعمد تأخير واردات الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في الموانئ الاسرائيلية بحجج وذرائع أمنية، ما يضر بالوكيل الفلسطيني ويعود بالنفع الكبير على الوكيل الاسرائيلي الذي يخلص على وارداته في فترة قياسية، وعمد الى تسويقها في السوق الفلسطينية مباشرة أو عبر وسيط فلسطيني في الوقت الذي ما تزال في واردات الوكيل الفلسطيني قابعة في الميناء الاسرائيلي تحت رحمة التخليص عليها والافراج عنها.

وكان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، نظم امس، في مقره بالبيرة، ورشة عمل ناقش فيها أثر الأجراءات الأسرائيلية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال بحث العديد من المحاور المهمة ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي النامي والواعد.

وبحثت الورشة قضايا: ترددات الاتصالات المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي، والاستيراد والوكالات التجارية في ظل التهديدات الاسرائيلية بمنع الشركات الفلسطينية العاملة في تكنولوجيا المعلومات من الاستيراد المباشر.

وشارك في الورشة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، والمهندس علاء علاء الدين رئيس مجلس إدارة "بيتا"، ومنال دسوقي القائم بأعمال مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، وأحمد عمر مدير عام الإدارة العامة للملكية الفكرية، وجون ناصر ممثل البنك الدولي، وعدد من أعضاء مجلس ادارة "بيتا" وممثلين عن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، ومدراء ومسؤولون في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واكد المشاركون في الورشة على ان عدم حصول الجانب الفلسطيني على حقه من ترددات الاتصالات يحول دون تمكين شركات الاتصالات الفلسطينية من التوسع في تقديم خدمات اتصالات متطورة خاصة تلك التي تتعلق بخدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول، وخدمة "واي ماكس" وغيرها من الخدمات الحديثة.

كما بحث المشاركون في الورشة اقتراح يتعلق بسبل وآليات وامكانية رفع دعاوى قضائية على الجانب الاسرائيلي بسبب ممارساته المجحفة بحق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة رفع وتيرة الضغط على اسرائيل من خلال السلطة الوطنية والمجتمع الدولي لثنيها عن وضع العراقيل امام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص والاقتصاد الوطني الفلسطين بشكل عام.

واكد الزهيري في هذا السياق على ان اسرائيل متعنتة الى ابعد الحدود في موضوع منح الترددات وخدمة اللاسلكي للجانب الفلسطيني، معلنا أن وزارة الاتصالات لجأت الى استشارة خبراء قانونيين حول امكانية مقاضاة اسرائيل عن ممارساتها.

واشار الى العمل على تشكيل هيئة قانونية لدراسة جميع الممارسات الاسرائيلية خاصة انها مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

واكد زهيري على ضرورة ايلاء مشكلة استيراد المعدات التكنولوجية مزيد من الاهتمام لايجاد حلول عملية بشأنها لما لذلك من تبعات اقتصادية جمة تنعكس سلباً على واقع الشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا الى انه "في الوقت الذي ينهض به قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني لرفد الاقتصاد الوطني، تسعى اسرائيل لتثبيط عزيمتنا وخلق العوائق والمثبطات لتطور اقتصادنا ونمو شركاتنا".

من جهته، قال علاء الدين:" إن المعيقات الاسرائيلية وعدم منح الترددات للشركات الفلسطينية يحول بينها وبين توظيف تطبيقات واستخدامات الانترنت على الهاتف الخليوي، عدا عن انه يرفع كلفة الخدمة على الشركة والمشترك".

وقال علاء الدين :"آن للقطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة، وضع خطة عمل واضحة لمعالجة على الوضع الحالي، برفع ورقة موقف للسلطات المختصة أو برفع قضايا في المحاكم الدولية والداخلية لتخطي هذه العقبة واللحاق بركب التكنولوجيا قبل أن تصبح الهوة بين فلسطين والعالم تقدر بالأعوام الضوئية!".
واضاف :"في الوقت الذي تظهر فيه الحاجة لتكنولوجيا مثل الحكومة الالكترونية، وخدمات "الجيل الثالث 3G))، أو تقنية الشبكات اللاسلكية "WiMax"، نجد أنفسنا ما نزال نعمل على حل مشكلة الأمن، وفي الوقت الذي بدأت فيه فلسطين بتأكيد موقعها في تعاملات التعهيد مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت سوقنا تستقطب شركات عالمية مثل "مايكروسوفت" و"سيسكو" وغيرها الكثير؛ نجد أننا أيضاُ بحاجة لدعم البنية التحتية لتوفير الدعم اللازم لما تحتاجه هذه الشركات".

وتابع علاء الدين :" ليس من المقبول أنه وفي حين باتت تكنولوجيا الـ"WiMax" متاحة لباقي الدول التي تنافس فلسطين في أسواق التعهيد وغيرها، أننا ما زلنا نواجه مشاكل في تطبيقات الجيل الثاني للهاتف المحمول ونضطر لاستخدام تقنيات عمرها أكثر من عشرة أعوام! ناهيك عن كم الاجراءات والتعقيدات الاسرائيلية التي تواجه شركتي "جوال" و "الوطنية موبايل" للحصول على ترددات الجيل الثالث! الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة وبالتالي عدد المشتركين، كما يضعف مساحة التغطية ومحدودية القدرة لاستيعاب مشتركين جدد".

بدورها اشارت دسوقيالى ان جهاز الضابطة الجمركية يعمل جاهداً لمنع تسرب السلع الاسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية وذلك بتوفير رقابة استراتيجية حيث أنه من المنتظر أن تصدر وزارة الاقتصاد قانوناً يتعامل مع مثل هذه البضائع على أنها من الخارج وبالتالي سيفرض عليها غرامات ورسوم جمركية؛ لاحتواء هذه المشكلة".

وقال :"إن الاجراءات الاسرائيلية خالية من أي معنى أو هدف غير تعطيل اقتصاد فلسطين ونموها تكنولوجياً بالتذرع بالمن، مشيرة الى إن أزمة المعابر التجارية أيضاً تبرز في هذه المرحلة حيث يضطر معظم الموردين الفلسطينيين للوصول إلى بلدة "ترقوميا" في محافظة الخليل لتوصيل طلبياتهم إلى مناطق قضاء القدس أو محافظات الشمال.

وكان المدير التنفيذي لـ "بيتا" ليث قسيس اشار الى ان هذه الورشة تاتي في اطار اهتمام الاتحاد وتابعته للقضايا والمشاكل التي يعانيها مجمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، خاصة الشركات الاعضاء في الاتحاد.