الاعرج:الرئيس وافق على تخصيص 10 دونمات لانشاء المدرسة الوطنية للتدريب

رام الله – معا - اعلن رئيس ديوان الموظفين العام.د.حسين الاعرج، عن موافقة الرئيس محمود عباس تخصيص 10 دونمات لانشاء المدرسة الوطنية للوظيفة الحكومية ومعهد التدريب، مؤكدا انه لن يكون هناك اي كادر في الوظائف العليا خلال السنوات العشر المقبلة الا بعد ان يكون خريجا من هذه المدرسة التي تاخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بواقع الوظيفة الحكومية في السلطة الوطنية.

ورغم اقرار د.الاعرج بوجود الواسطة والمحسوبية في الحصول على الوظيفة العمومية، الا انه شدد على ان الواسطة والمحسوبية لستا القاعدة في الحصول على الوظيفة العمومية، موضحا ان التعيين السياسي موجود في كل دول العالم.

واشار الاعرج الى ان ذلك كان موجودا مع بداية نشوء السلطة الوطنية عام 1994، مشددا على ان الوضع الحالي وفي المرحلة الراهنة نمر في مرحلة حقيقية عنوانها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال اعتماد نظام اداري يقوم على اسس الجدارة والاستحقاق والمسابقات.

وقال " يمكنني القول اننا بدأنا بوضع القطار على السكة الصحيحة "، في اشارة الى وجود سياسة واضحة تقوم على اساس العدالة والانصاف في التنافس على الوظيفة العمومية.

واشار الاعرج خلال برنامج "مساءلة الذي ينظمة مركز الاعلام الحكومي بصورة منتظمة، الى وجود استراتيجية تقوم بالاساس على تطوير العنصر البشري والانتقال من مرحلة ادارة القوى البشرية الى مرحلة تفعيل دورها وتطويرها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للجمهور.

واوضح ان العمل جاري باتجاه تبني الخطة الوطنية للتدريب وتطوير المهارات والقدرات للعاملين في الوظيفية العمومية بما يفتح الطريق نحو تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وفق معايير واسس عليمة سليمة.

وبخصوص اعداد الموظفين ومدى ملائمة الاعداد مع الخدمات التي تقدم للمواطنين، قال الاعرج " عدد الموظفين العمومين في فلسطين يجعل فلسطين في مرتبة متقدمة وممتازة اذا ما قورن عدد الموظفين مع عدد السكان، لكن عندما نتحدث عن مستوى الدخل فاننا نتراجع بصورة كبيرة".

وتابع " اذا جرى المقارنة على مستوى الدخل السنوي فاننا نكتشف ان فاتورتنا عالية جدا الامر الذي يجعلنا امام خيارين اما تحسين مستوى الايرادات وزياردتها ، او اللجوء الى تقليل عدد الموظفين"، موضحا ان التقدم الحاصل على المستوى الاقتصادي وزيادة التحصيل وجباية الضرائب وزيادة المداخيل من الايرادات المحلية فان هذه يساهم في اضعاف اللجوء الى خيار تقليل عدد الموظفين العموميين.

وحول دور النقايات والاتحاد والحديث عن ايجاد قانون لتنظيم الاضرابات، قال الاعرج ان الاتحادات والنقابات هي رافعة للمؤسسة الرسمية وليست عبئا عليها خاصة ان النقابات تعمل استنادا لمنطق التفاهمات والادراك للمخاطر او التهديدات السياسية وغيرها من المخاطر.

واشار الى ان النقابات ابدت تفهما وتعاونا مع السلطة الوطنية ومؤسساتها بما يساهم في تطوير هذه العلاقة وضمان استمرارها بما يخدم توجهات السلطة الوطنية وخدمة حقوق الموظفين .

ومن جانب اخر اكد الاعرج حرص الديوان على معالجة ومتابعة الاشكاليات المرتبطة بالموظفين بما في ذلك موضوع سنوات الخدمة استنادا لمعايير واسس واضحة خاصة ان مرجعية السلطة الوطنية هي منظمة التحرير.

وقال الاعرج " ديوان الموظفين لن يكون مجرد صندوق بريد بل سيتحول الى راسم سياسات ومبادر ومشرف وصاحب حق التخطيط خاصة فيما يخص القوى البشرية التي تعتبر من اهم العناصر الواجب الاهتمام بها ورعايتها وتطويرها باستمرار .

وشدد الاعرج على اهمية ان يكون نظام الخدمة المدنية يتلائم مع سياسة تفعيل دور القوى البشرية وتطويرها انطلاقا من فلسفة توجيه الاستثمار في العنصر البشري باعتبار اننا لا نملك البترول او النفط .

واضاف " عندنا في فلسطين العنصر البشري هو اهم عنصر ومورد يجب رعايته وتطويره".

وبخصوص بطء انجاز المعاملات الخاصة بالموظفين اشار الاعرج الى ان هناك 130 موظفا يتولون ادارة المعاملات لاكثر من 80 الف موظفا، الامر الذي يؤدي الى حالة البطء في انجاز هذه المعاملات.

ورأى ان الانتقال الى مرحلة استخدام التكنولوجيا في مخاطبة الوزارات والمؤسسات الرسمية عبر نظام محوسب فان ذلك سوف يساهم في تسريع انجاز المعاملات.

وفي جانب اخر اكد الاعرج وجود توجه لدى ديوان الموظفين باعادة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارات والمؤسسات من خلال التعاون والتنسيق بين الديوان ووزارة التخطيط والتنمية الادارية والوزارات المعنية بما يخدم وجود هيكليات معتمدة مبنية على اساس ومعايير سليمة تدعم فكرة تطوير نوعية وجودة الخدمة للمواطنين وتساهم في التخفيف من ما يسمى بالبطالة المقنعة داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وطرح خلال جلسة المساءلة التي تولى اداراتها الناطق الرسمي باسم لحكومة د.غسان الخطيب العديد من التساؤلات المتعلقة بحقوق الموظفين وبطء انجاز معاملاتهم، والبطالة المقنعة "الموظف الوهمي"، والعديد من الملاحظات التي اثارها رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة بخصوص اشكاليات الترقيات والعلاقة بين الديوان والمالية وغيرها من القضايا المطلبية.

واكد الاعرج استعداد الديوان لاستقبال الملاحظات والشكاوي، مشيرا في الوقت ذاته الى حرص الديوان على متابعة وحصر اعداد الموظفين الذين يطلق عليهم "الموظفون الوهميون"، موضحا ان الديوان بصدد حصر هذه الاعداد مع تأكيده انه تم وقف رواتب العديد من هؤلاء وان العمل جاري على حصرهم والاعلان عن ذلك رسميا في الصحف.

وقال " نحن نعمل فوق الطاولة ولايجوز التعامل مع الوظيفة العمومية وفق منطق من دخل بيت ابو سفيان فهو آمن".