أسرى حركة فتح يطالبون الحكومة بإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالاسرى

قلقيلية - معا - طالب أسرى حركة فتح الحكومة الفلسطينية بالعمل على اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالأسرى .

وقالت رسالة تلقتها وكالة معا من الأسير ناصر الشويش من داخل سجن شطة " أننا كأسرى فتح كنا نتوقع من الحكومة الفلسطينية الرد الفوري على قانون شاليط باقرار اللائحة التنفيذية للأسرى والتي تنص على انصاف حقوق الاسرى ابتداء من سلم الرواتب مرورا بكافة الحقوق المنقوصة للأسرى .

وأضافت الرسالة " لا يعقل أن تظل قضية رجال يواجهون الموت في سبيل الوطن والمقدسات قضية موسمية والأسرى مجرد أرقام في أرشيف الحكومة الفلسطينية . على حد قول الرسالة .

وأكدت الرسالة على أنه يتوجب على الحكومة اقرار هذه اللائحة بأسرع وقت ممكن حتى وإن لم تتوفر لها الموازنة في الوقت الحالي، مشيره الى أن الأسرى يشعرون بالملل من الوعود والشعارات والمهرجانات الخطابية دون أن يكون هنالك أي تحرك حكومي أو شعبي يليق بنضالات وتضحيات آلاف مؤلفة من جنود الوطن والذين يشعرون أكثر من أي وقت مضى بالتقصير وعلى كافة المستويات الحكومية والفصائلية والمنظمات الاهلية والشعبية .

وأشارت الرسالة الى أن هذا ما دفع ويدفع حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى الاستفراد بالأسرى وتشديد العقوبات بحقهم وممارسة كل أشكال وأنواع الاغتيال الممنهج للكثيرين من عظماء هذا الشعب الذين يتعلمون ولا يصرخون ورضوا أن تسلب منهم حريتهم وتذبل زهرة شبابهم في غياهب السجون .

وتوجه الأسير ناصر الشويش عبر الرسالة باسمه وباسم أسرى فتح كافة للحكومة الفلسطينية لضرورة الوقوف الجاد مع الاسرى وذويهم والمصادقة الفورية على اللائحة التنفيذية للاسرى واقرارها من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة الفلسطينية لما في ذلك من انصاف لحقوق الاسرى الذين يستحقون الدعم المطلق كم كل فئات وشرائح الشعب الفلسطيني حكومة ورئاسة ومؤسسات رسمية وجمعيات أهلية ومنظمات شعبية .

وأضافت الرسالة " لن نقف عند هذا الحد من التقصير وسف نتخذ الاجراءات كافة لدفع الحكومة الفلسطينية على اقرار حقوق الاسرى .

وكانت الرسالة قد أدانت الاجراءات الهمجية التي اتخذت بحق الاسيرات المحررات الأسبوع الماضي خلال اعتصامهن أمام مجلس رئاسة الوزراء في رام الله مطالبين الحكومة معاقبة من أساء للأسيرات المناضلات .