مركز حقوقي يتهم إسرائيل بمواصلة تصعيد انتهاكاتها ضد المقدسيين

القدس -معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم السلطات الإسرائيلية بالاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المقدسية الأساسية خاصة ما تعلق بالحق في السكن والإقامة ، وحرية العبادة ، والحق في التظاهر والاحتجاج ضد إجراءات وممارسات التهويد الإسرائيلية في المدينة المقدسة

وخلص التقرير إلى القول بأن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لحرية الأفراد العامة خاصة في مجال الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها، ومواصلة سياسة الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وحتى عن المسكن، ومنع السفر إلى الخارج، ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي ، إضافة إلى استمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، حيث شهد هذا الشهر تصعيدا نوعيا وإضافيا في هذه الانتهاكات.

أولا: هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاستيطان:

ففيما يتعلق بسياسة هدم منازل المقدسيين ومصادرة الأراضي في القدس قال التقرير أن شهر نيسان من العام 2010 سجل زيادة في وتيرة الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة والإعلان عن مصادرة مزيد من أراضي المواطنين المقدسيين ، في وقت صعد فيه المسئولون الإسرائيليون من تهديداتهم بهدم المزيد من منازل المقدسيين، تزامنا من نجاح مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تأجيل هدم منازل مواطنين كانت صدرت أوامر هدم لمنازلهم في وقت سابق.

فقد تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس مطلع شهر نيسان المنصرم من إرجاء هدم منزل المواطن جوهر حشيمة من سكان جبل المكبر إلى الثالث والعشرين من شهر تشرين أول القادم. كما نجحت الدائرة القانونية في المركز يوم 28 نيسان 2010 في تأجيل هدم منزل المواطن المقدسي عمر أبو دياب إلى شهر نيسان من العام القادم.

في حين قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في جلسة لها يوم 12 نيسان 2010 إلغاء التماس قدم إليها ضد عمليات هدم المنازل في حي جبل المكبر، مبررة ٌقرارها بأن البلدية تعد مخططا كاملا لمدينة القدس.

وكان الملتمسون طالبوا المحكمة بإلزام بلدية الاحتلال في القدس ومؤسسات التخطيط المبادرة خلال ثلاث سنوات إلى وضع مخططات ملائمة بما في ذلك خريطة هيكلية تلبي احتياجات سكان جبل المكبر. كما طالب الملتمسون بوقف تنفيذ أوامر الهدم الإدارية الصادرة بحق أصحاب البيوت غير المرخصة في الحي والامتناع عن إصدار أوامر جديدة وعدم تقديم لوائح اتهام جديدة بحجة البناء غير المرخص حتى إتمام عملية التخطيط.

يذكر أنه منذ العام 1967 تعاني أحياء القدس الشرقية ومنها جبل المكبر وعرب السواحرة من عدم مقدرتهم على استصدار تراخيص بناء ما أدى إلى زيادة الاكتظاظ السكاني في هذه الأحياء وتردي أوضاع البني التحتية وافتقادها في بعض الأحيان. في حين لا تأخذ القيود المفروضة على البناء في هذه الأحياء بعين الاعتبار الزيادة السكانية. علما بأنه منذ العام 1967 زاد عدد السكان المقدسيين من 66 ألفا إلى 245 ألف نسمة أي زيادة بنسبة أربعة أضعاف ، ولكن عدد وحدات البناء التي سمح للسكان ببنائها كان ضئيلا جدا.

ويقطن في حي جبل المكبر على سبيل المثال أكثر من 26 ألف مواطن، وهو بحاجة إلى 500 وحدة سكانية على أقل تقدير لسد العجز وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان من المساكن.

وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات توجه يوم 13 نيسان من الشهر المنصرم بطلب إلى الشرطة الإسرائيلية يدعوها فيه إلى استئناف هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال توفير الحماية اللازمة لأطقم الهدم في البلدية التي ستنفذ أوامر الهدم.

فيما حث المستوطنون حكومتهم العمل على إخلاء 28 عائلة مقدسية حي الشيخ جراح من منازلها تمهيدا لهدمها وإقامة 200 وحدة استيطانية لهم على أنقاض تلك المنازل.

في حين أصدرت المحكمة العليا – وهي أعلى هيئة قضائية في اسرائيل- قرارا يوم 20 نيسان بإخلاء عائلة صلاح من منزلها في بيت صفافا لصالح مستوطنين يهود ادعوا ملكيتهم للأرض المقام عليها المنزل.

أما فيما يتعلق بالاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين المقدسيين ، فقد سجل شهر نيسان المنصرم تصعيدا إسرائيليا في هذا المجال. ففي الأول من الشهر المذكور منعت سلطات الجيش أهالي بلدة العيسوية من دخول أراضيهم الواقعة شرق البلدة والبالغة مساحتها أكثر من 2500 دونم. وطلبت منهم التوجه إلى المحكمة للحصول منها على تصريح حتى يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم.

وكانت جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية اليهودية سلمت يوم 6 نيسان من الشهر الماضي إنذارا لعائلتي الداوودي والدجاني بإخلاء منزليهما في حي الشيخ جراح في غضون شهر بداعي ملكيتها للأرض المقام عليها منزلا العائلتين.

من ناحية أخرى رفضت بلدية الاحتلال في القدس طلبا لمواطنين واد حلوة في سلوان بوقف ما شرعت بتنفيذه في الحي من مخططات تحت مسمى تطوير البنية التحتية فيه، بما في ذلك إغلاق الشارع الرئيس في الحي وتحويل مسار المركبات إلى شارع آخر.

ويشمل المشروع الذي باشرت البلدية بتنفيذه تغطية حوالي 15 ألف متر مربع من منطقة سلوان وتصل تكلفته إلى 30 مليون شيكل لغرض تجهيز مواقف للسيارات في الأراضي الخاصة بسكان الحي المقدسيين والتي صودرت بادعاء المنفعة العامة.

إلى ذلك أكملت قوات الجيش إغلاق منطقة شمال القدس بين مخيم شعفاط وبلدة شعفاط، ، كما انتهت من بناء مقطع جدار الفصل بين الطور والزعيم وعناتا . في وقت واصلت فيه أعمال البناء والإنشاءات لتحويل الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم إلى معبر رئيس.

وكانت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كشفت يوم الثاني عشر من نيسان الماضي عن محاولات حثيثة لجمعيات استيطانية يهودية للاستيلاء على أراض تقع إلى الشرق من البلدة القديمة من القدس خاصة في المنطقة الممتدة بين البؤرة الاستيطانية " بيت أوروت" وكنيسة الجثمانية. وأشار تقرير خاص لوحدة البحث والتوثيق في المركز إلى المسيرات المنتظمة لمتطرفين يهود في تلك الأراضي ، ومحاولة البلدية إرغام أصحاب تلك الأراضي على تركيب إنارة كهربائية في الأراضي التي يسلكها المستوطنون.

من ناحية أخرى سلمت سلطات الجيش عبر البريد المسجل أوامر عسكرية بمصادرة مئات الدونمات من أراضي بلدة عناتا إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، لأغراض المصلحة العامة، كما جاء في أوامر المصادرة تلك، بما في ذلك توسيع معسكر الجيش المسمى "عناتوت" والمقام على أراضي القرية.

ويبلغ عدد سكان بلدة عناتا نحو 20 ألف نسمة ، فيما تبلغ مساحة أراضيها نحو 30 ألف دونم صودر معظمها ، في حين أحاطها جدار الفصل العنصري من جهاتها الأربع.

بدورها أقرت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس مططا لإقامة مشروع سكني وسياحي وتجاري ضخم في القدس الشرقية المحتلة إلى الشرق من حي واد الجوز. ويقضي بمضاعفة مساحة المنطقة السياحية التجارية من 4 إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية. علما بان مساحة المنطقة حاليا تصل إلى 180 ألف متر مربع، في حين ستتضاعف وفق المقترح الجديد إلى 800 ألف متر مربع.

وتزامنا مه هذا المشروع ، كشف النقاب يوم 20 نيسان المنصرم خطط إسرائيلية لإقامة مترو أنفاق يربط بين شطري مدينة القدس. وحسب المخططات سيتم حفر نفق بطول عدة كيلو مترات يبدأ من بناية السبع في القدس الغربية وصولا إلى مفترق مقبرة مأمن الله صعودا إلى منطقة باب الخليل، ليلتف حول الجدار الغربي لسور القدس ، ثم يتجه شرقا إلى ساحة البراق قرب الحائط الغربي من المسجد الأقصى. وجزء من هذا النفق سيتم حفره أسفل المقبرة الأرمنية المقابلة لدير الأرمن باتجاه باب النبي داود.

إلى ذلك شرع مطلع نيسان الماضي بشق مسار إضافي في شارع مستوطنة معاليه أدوميم – بسغات زئيف، ليصبح هذا الشارع بعد الانتهاء العمل بالمسار الجديد إلى شارع بمسارين. في حين سيتم تعبيد مسار مواصلات عامة بين معاليه أدوميم وحاجز الزعيم، كما سيضاف مسار تفتيش آخر في الحاجز.

وكانت الجرافات الإسرائيلية ب>ات في الرابع والعشرين من نيسان الماضي أعمال التجريف في أراضي المواطنين ببلدات شعفاط وبيت حنينا ولفتا، تمهيدا لبناء الحي الاستيطاني "رمات شلومو". وخلال أعمال التجريف تلك جرى تدمير آبار مياه في المنطقة واقتلاع مئات الأشجار. تزامنا مع أعمال توسيع في مستوطنة " ريخس شعفاط".

ثانيا: انتهاك حرمة المقدسات:

وفيما يتعلق بانتهاك حرمة المقدسات والاعتداء عليها أكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية واصلت انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية خاصة للمسجد الأقصى، سواء بمشاريع البناء والحفر في محيطه أو تدنيسه بجولات المستوطنين والمتطرفين تحت حماية الشرطة.

ففي الثاني من نيسان الماضي، كشف عن مخطط جديد لسلطة الآثار ألإسرائيلية وشركة تطوير الحي اليهودي التابعة لحكومة إسرائيل يقضي ببناء كنيس يهودي كبير جديد يبعد عن المسجد الأقصى أقل من مائتي متر ، الهدف منه إعادة بناء كنيس مهدم بني في الحقبة العثمانية على أ{ض داخل البلدة القديمة بعد إخلاء قبر الشيخ أبو شوش من الأرض التي سيقام عليها البناء المقترح. ويطلق على هذا الكنيس "فخر إسرائيل" كان هدم خلال حرب 1948 ويبعد أقل من مائة متر عن كنيس الخراب الذي دشن أوائل شهر نيسان ويلاصق الحي الروماني ، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويبلغ ارتفاع المبنى 27 مترا ، ويشمل أربعة طوابق وستة أقسام.

وتزامنا مع الكشف عن خطط بناء هذا الكنيس ، فقد كشف النقاب أيضا يوم الحادي والعشرين من نيسان عن مشروع إسرائيلي لتحويل جنوب المسجد الأقصى إلى مسار توراتي تلمودي مرتبط بالهيكل. والمشروع المقترح هذا سيحول منطقة جنوب الأقصى خاصة دار الإمارة الأموية إلى مسار توراتي تحت مسمى "المطاهر التوراتية كجزء من مسارات تهويدية تشمل الأسوار الإسلامية التاريخية للبلدة القديمة بالبلدة القديمة.

في مقابل ذلك واصلت شرطة الاحتلال فرض القيود على أعمال الترميم في المسجد الأقصى ، حيث منعت في السابع والعشرين من نيسان إدخال كميات من القاشاني مقدم من الحكومة التركية. لترميم قبة السلسلة المحاذية لقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى.
في حين واصل المتطرفون اليهود تدنيسهم للمسجد الأقصى من خلال سماح الشرطة لهم بالتجوال في باحات الأقصى شبه عراة. إضافة إلى السماح لهم بإقامة حفلات موسيقية صاخبة جنوب المسجد الأقصى.

وطالت الانتهاكات الإسرائيلية فرض قيود على حركة وانتقال الرموز الدينية ، ومن ذلك إصدار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي يوم 22 نيسان المنصرم أمرا مؤقتا يمنع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا من السفر إلى الخارج حتى 27 أيلول من العام الجاري.

ثالثا:" التنكيل بالمواطنين:

ووفقا لتقرير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقد سجل شهر نيسان 2010 اقتراف الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود عددا كبيرا من أعمال الاعتداء والتنكيل بحق مواطنين مقدسيين من أطفال ونساء وكبار سن. تخللها استخدام الشرطة القوة المفرطة في تفريق مسيرات احتجاجية سلمية.
ففي التاسع من شهر نيسان الماضي أصيب عدد غير محدد من المواطنين في حين الشيخ جراح خلال مسيرة سلمية احتجاجية بعد أن اعتدى عليها متطرفون يهود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وفي ذات اليوم اقتحمت عناصر من الشرطة الخاصة الإسرائيلية مركز وادي حلوة للمعلومات واعتدت على من فيه بالضرب ما أدى إلى إصابة مدير المركز جواد صيام ، وزوار آخرون هم رمضان ألبنا، ووائل صيام واحمد النتشه، إضافة إلى سيدتين أخريين ، وتم اعتقال الفتى يزن صيام (14 عاما) أثناء تواجده داخل الحمام في المركز ، واعتدي على شقيقه الصغير علي.

وفي الخامس والعشرين من نيسان الماضي سمحت الشرطة لغلاة المتطرفين اليهود بتنظيم مسيرة استفزازية وسط بلدة سلوان ما تسبب في اندلاع مواجهات اعتقلت خلالها الشرطة مسئول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر ، في حين أصيب نحو 30 مواطنا في مظاهرات احتجاج على هذه الزيارة الاستفزازية التي اضطرت الشرطة الإسرائيلية إلى اختصارها.

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أصدر في ذات اليوم تقريا اتهم فيه الشرطة الإسرائيلية باستخدام نوع جديد من الرصاص المطاطي ضد المواطنين المحتجين في سلوان تسبب في جروح وحروق ورضوض لمن يصيبه، كما ينتشر في عدة مناطق بالجسم لحظة اصطدامه به.
واستند المركز في اتهامه للشرطة إلى إفادات من أطقم الإسعاف التابعة لجمعية برج اللقلق في البلدة القديمة، حيث شخص المسعفون رضوضا وحروقا وجروحا في أجسام المصابين.

واتهم المركز الشرطة الإسرائيلية بالتنكيل بالمواطنين واستخدام القوة المبالغ فيها خلال تفريقها لمظاهرات الاحتجاج السلمية ضد زيارات المستوطنين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية منعن المتضامنين الأجانب يوم 29 نيسان الماضي من الوصول إلى المنازل التي استولى عليها مستوطنون في الشيخ جراح، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

في حين اعتدى متطرفون يهود يوم 2 نيسان الماضي على المسنة المقدسية رفقة الكرد (89 عاما ) وابنتها ناديا الكرد ( 50 عاما ) من سكان حي الشيخ جراح، ولم تحرك الشرطة ساكنا ضد هذا الاعتداء واكتفت بمطالبة الضحية بتقديم شكوى ضد المستوطنين.

وتكررت اعتداءات المستوطنين على سكان الشيخ جراح والمتضامنين الأجانب كما حدث يوم 5 نيسان المنصرم ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من بينهم متضامنة أجنبية وثلاثة مواطنين. في حين اعتدى مستوطنون يوم 17 نيسان على مجموعة من الأطفال في الحي ما أدى إلى إصابة عدد من هؤلاء الأطفال برضوض.

وكان مستوطنون متطرفون اعتدوا يوم 28 نيسان على المواطن ياسر ربايعة من سكان بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم بينما كان عائدا من عملة في أحد أحياء البلدة القديمة من القدس. وروت عائلته أن ثلاثة من المعتدين كانوا استوقفوه وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية وعندما فعل ذلك انهالوا عليه بالضرب المبرح بالعصي وبالأيدي مما أدى إلى فقدانه الوعي .

وسبق هذا الاعتداء اعتداء عنصري آخر تعرض له شابان مقدسيان يوم 27 نيسان من ذات الشهر لدى عودتهما من عملهما في القدس الغربية. وروى الشابان محمد جمال دنديس ومصطفى محمد الجولاني في إفادتهما لمركز القدس أن عشرات من غلاة المتطرفين لاحقوهما عند مفترق شارع بار إيلان مع الحي الاستيطاني شموئيل هنفي وانهالوا عليهما بالضرب العنيف بعد أن علما أنهما عربيان، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وجروح مختلفة.

وكانت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس رصدت خلال شهر نيسان 2010 مجموعة من الانتهاكات وأعمال التنكيل العنيف التي تعرض لها مقدسيون على أيدي رجال شرطة وأفراد أمن مدنيين ومستوطنين ، ودونت إفادات بعض الضحايا من أبرزها الاعتداء على العامل رامي غريب من بلدة العيسوية من قبل الشرطة خلال اقتحامها العيسوية في الثاني من نيسان بينما كان متوجها إلى عمله. فقد أصيب رامي بعيار مطاطي أطلقه باتجاهه أحد قناصة الشرطة ما أفقده عينه اليسرى.

كما دونت وحدة البحث إفادات لأربعة مواطنين من بيت صفافا كانوا تعرضوا لأعمال ضرب وتنكيل على حاجز 300 المعروف بحاجز قبر راحيل من قبل جنود الحاجز وأفراد شركة حراسة خاصة ، لمجرد رفض هؤلاء المواطنين المرور عبر الحاجز وترك سيارتهم. وأصيب الأربعة وهم: سعيد عليان وشقيقه أمير ، وابن عمه بدر، ومحمد موسى سلمان بجروح ورضوض مختلفة جراء هذا الاعتداء.

لكن أخطر عملية تنكيل تعرض لها مواطنون كانت يوم 3 نيسان 2020 حين اقتحمت عناصر من الشرطة الخاصة الإسرائيلية ملحمة مسودة في باب الساهرة داخل أسوار البلدة القديمة واعتدت بوحشية على عمالها الستة قبل أن تعتقلهم ل 24 ساعة ، ثم أطلقت سراحهم بعد أن قررت إبعادهم خارج أسوار البلدة القديمة لمدة أسبوعين.

وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في المركز روى صاحب الملحمة أن الاعتداء وقع على عماله ومن بينهم أحد أشقائه لمجرد أن طلب شقيقه من عناصر من حرس الحدود كانت تجلس على مدخل الملحمة الابتعاد عن المدخل لتمكين الزبائن من دخولها.

رابعا: الاعتقالات

كذلك شهد شهر نيسان 2010 استمرار الشرطة الإسرائيلية في حملات الاعتقال لشبان من بينهم أطفال قاصرين ، وتعريض هؤلاء للعنف والضرب وسوء المعاملة.

ففي الثاني من نيسان مددت محكمة إسرائيلية اعتقال مجموعة من الشبان كانوا اعتقلوا في اليوم الأول من الشهر ذاته ، وهم : يعقوب القواسمي، محمد الجعبة ، جهاد طه، ومحمد جابر لمدة 12 يوما. إضافة إلى توقيف شابين آخرين هما طارق الهشلمون من حراس المسجد الأقصى ومعتصم الأطرش لمدة أسبوع وهما من سكان حي السلسلة في القدس القديمة بحجة المشاركة في أعمال احتجاج ضد تدنيس المسجد الأقصى من قبل متطرفين يهود.
وفجر اليوم ذاته كانت قوة من الشرطة اقتحمت منازا عدد من المواطنين من حي البستان وقامت باعتقالهم، وهم: خلف عودة (62 عاما)، محمد عودة ( 28 عاما )، حمودة عبد الرزاق صيام ( 28 عاما ) ، موسى زيتون ( 17 عاما ) ، ومحمد بدران ( 17 عاما ) بتهمة الاشتباك مع مستعربين قبل ذلك بيوم ورجمهم بالحجارة.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أصدرت يوم 16 نيسان حكما بالسجن البيتي والغرامة المالية على أربعة شبان من جبل المكبر، إلى حين المحاكمة في الثالث من حزيران 2010، بتهمة المشاركة في رشق الحجارة على الشرطة خلال أعمال احتجاج ضد تدنيس المسجد الأقصى. والشبان هم: نبيل محمود الحصيني، وسام علي صري ، خالد ناصر مطر، ومحمد عارف شقيرات.

وفي العشرين من نيسان اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفتى عبد الفتاح الغاوي من حي الشيخ جراح بدعوى التعرض لأحد المستوطنين ، رغم نفي العائلة لذلك وتأكيدها أن نجلها كان مشغولا في تصليح دراجة هوائية لابن خالته كانت تعطلت في المكان.

كما أصدرت محاكم إسرائيلية عدة أوامر توقيف وتمديد اعتقال خلال الشهر ذاته طالت صحافي، ومحامية، وموظف في السلطة الوطنية، وإرجاء محاكمة مسئول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر.

ففي الثالث والعشرين من شهر نيسان مددت محكمة الصلح الإسرائيلية تمديد اعتقال الصحفي عبد الباسط الرازم وذلك للمرة السابعة على التوالي. وكان الرازم اعتقل من منزله في سلوان في السابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2009 بدعوى عمله في مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون.
وفي الرابع والعشرين من ذات الشهر مددت المحكمة الإسرائيلية توقيف المحامية المقدسية شيرين العيساوي لمدة أسبوع. وقد اعتقلت العيساوي بينما كانت عائدة من عملها عند احد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أرجأت في جلسة عقدتها يوم 27 نيسان محاكمة حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح إلى الثالث والعشرين من حزيران 2010، والمتهم بالتحريض ، وكسر أمر عسكري يحظر على عبد القادر الدخول إلى المسجد الأقصى.
كما مددت المحكمة في اليوم ذاته محاكمة العقيد محمد الصياد مدير الأمن الوقائي في محافظة القدس إلى الحادي والعشرين من شهر حزيران القادم، بتهمة العضوية "في القوات المسلحة الفلسطينية". في حين مددت اعتقال الشابين نافذ زيتون، ومنتصر بدران اللذين اعتقلا خلال مواجهات مع مستوطنين في سلوان في العشرين من نيسان لمدة أسبوعين.