الإجتماع الدولي لدعم عملية السلام يشدد على أهمية خطة الحكومةالفلسطينية
نشر بتاريخ: 28/05/2010 ( آخر تحديث: 28/05/2010 الساعة: 23:37 )
اسطنبول- معا- إختتم الإجتماع الدولي للأمم المتحدة لدعم عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحت عنوان " إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية" أعماله بمدينة إسطنبول بتركيا.
وصدر عن الإجتماع إعلان شدد على أهمية خطة بناء الدولة الفلسطينية التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والتي تهدف الى تطوير المؤسسات الفلسطينية وتعزيز أسس دولة فلسطين المستقبلية.
وأعرب المشاركون في الإجتماع عن تأييدهم للمبادرة الدبلوماسية الأخيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتوسيع نطاق الإعتراف بدولة فلسطين. واعربوا عن ترحيبهم الحذر بإستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدوا على ضرورة تحقيق تقدم ملموس لتحسين الوضع على الأرض من اجل خلق مناخ ملائم للتفاوض على كافة قضايا الوضع النهائي بهدف إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية أساس حدود الرابع من حزيران 1967، كما أكدوا على أهمية إستمرار مشاركة المجتمع الدولي لدفع عجلة المفاوضات على كافة قضايا الوضع النهائي، وعلى أهمية مبادرة السلام العربية. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وخاصة في القدس الشرقية في أنتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ولإلتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق، وكذلك التدابير غير القانونية والإستفزازية التي تتخذها إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
كما أعرب المشاركون عن القلق الشديد إزاء الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير الذي يهدد بإبعاد وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، وكذلك إزاء الأوضاع الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل وطالبوا برفع الحصار ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي وفتح كافة المعابر الحدودية وفقاً لإتفاقية الحركة والتنقل لعام 2005 .
واكد المشاركون على انه لا بديل عن تحقيق حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسائر قرارات الأمم المتحدة من أجل ايجاد تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية واقامة دولة فلسطين الديمقراطية والقابلة للحياة والمتصلة وذات السيادة .
وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة وشعب تركيا على استضافة الاجتماع وللدور الهام الذي تلعبه تركيا في السعي لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
من الجدير بالذكر ان الاجتماع حضره عدد كبير من المسئولين والخبراء الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين ورجال إعلام.
وشارك في الاجتماع الدكتور نمر حماد، المستشار السياسي الخاص للرئيس محمود عباس، والسفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة ، والسيد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شارك في الإجتماع وزير خارجية تركيا، احمد داود أوغلو، والمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري ، ونائب وزير خارجية مصر، هشام الزميطي. وريتشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدني وجنوب آسيا، والبارونة جينيفر تونغ، عضو مجلس اللوردات البريطاني.
وصدر عن الإجتماع إعلان شدد على أهمية خطة بناء الدولة الفلسطينية التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والتي تهدف الى تطوير المؤسسات الفلسطينية وتعزيز أسس دولة فلسطين المستقبلية.
وأعرب المشاركون في الإجتماع عن تأييدهم للمبادرة الدبلوماسية الأخيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتوسيع نطاق الإعتراف بدولة فلسطين. واعربوا عن ترحيبهم الحذر بإستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدوا على ضرورة تحقيق تقدم ملموس لتحسين الوضع على الأرض من اجل خلق مناخ ملائم للتفاوض على كافة قضايا الوضع النهائي بهدف إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية أساس حدود الرابع من حزيران 1967، كما أكدوا على أهمية إستمرار مشاركة المجتمع الدولي لدفع عجلة المفاوضات على كافة قضايا الوضع النهائي، وعلى أهمية مبادرة السلام العربية. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وخاصة في القدس الشرقية في أنتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ولإلتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق، وكذلك التدابير غير القانونية والإستفزازية التي تتخذها إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
كما أعرب المشاركون عن القلق الشديد إزاء الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير الذي يهدد بإبعاد وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، وكذلك إزاء الأوضاع الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل وطالبوا برفع الحصار ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي وفتح كافة المعابر الحدودية وفقاً لإتفاقية الحركة والتنقل لعام 2005 .
واكد المشاركون على انه لا بديل عن تحقيق حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسائر قرارات الأمم المتحدة من أجل ايجاد تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية واقامة دولة فلسطين الديمقراطية والقابلة للحياة والمتصلة وذات السيادة .
وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة وشعب تركيا على استضافة الاجتماع وللدور الهام الذي تلعبه تركيا في السعي لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
من الجدير بالذكر ان الاجتماع حضره عدد كبير من المسئولين والخبراء الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين ورجال إعلام.
وشارك في الاجتماع الدكتور نمر حماد، المستشار السياسي الخاص للرئيس محمود عباس، والسفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة ، والسيد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شارك في الإجتماع وزير خارجية تركيا، احمد داود أوغلو، والمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري ، ونائب وزير خارجية مصر، هشام الزميطي. وريتشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدني وجنوب آسيا، والبارونة جينيفر تونغ، عضو مجلس اللوردات البريطاني.