دعيق: الوزارة تسعى لاعادة تفعيل مشاريع دعم المزارعين
نشر بتاريخ: 29/05/2010 ( آخر تحديث: 29/05/2010 الساعة: 18:27 )
رام الله -معا- اكد وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق على ان الوزارة تسعى لاعادة تفعيل مشاريع دعم المزارعين وتفعيل وتنشيط هذا القطاع الحيوي ليكون داعما للاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة وان يكون جاهزا لتحقيق متطلبات اقامة الدولة الفلسطينية من خلال خطة التنمية الزراعية والمشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها ، خاصة صندوق التامين الزراعي والذي اعلن عن انطلاقتة من قبل رئيس الوزراء د.سلام فياض وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الزراعي وعملية التسويق وتوفير الامن الغذائي و استخدام المياه العادمة والمعالجة في الزراعة وتقنيات الحصاد المائي والاستخدام الامثل للمياه في الزراعة .
ولفت دعيق إلى السياسات والأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تعزز من خلالها القطاع الزراعي، من حيث صمود وتمسك المزارعين بالأرض والبقاء على العمل الزراعي، وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال ودعم المزارعين المتضررين من جراء ذلك.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى حماية الفئات المهشمة خاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو، موضحا أن القطاع الزراعي لديه إطارا مؤسسيا وقانونيا ملائما ومتكاملا وقوى بشرية مدربة ومؤهلة لتساهم في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
كما أكد دعيق أن الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية 'تدار بكفاءة وبشكل مستدام، وإنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي قد تحسنت بتطبيق النظم الحديث في الإنتاج النباتي، والتحول إلى أنظمة الإنتاج المكثف وشبه المكثف في الإنتاج الحيواني'.
وأشار إلى أن البنية التحتية والخدمات الزراعية تحسنت من ناحية خلق بيئة استثمارية، وتحفيز الاستثمار الزراعي والخدمات، إضافة إلى تحسن خدمات الإرشاد والوقاية وخدمات البيطرة والبحث الزراعي.
وأضاف أن 'أنظمة الإقراض والتمويل الريفي والتأمين الزراعي وتطوير آليات التعامل مع الكوارث الطبيعية قد فعلت'، لافتا إلى أن قدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحسن، مؤكدا على جاهزية القطاع للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة.
ولفت دعيق إلى السياسات والأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تعزز من خلالها القطاع الزراعي، من حيث صمود وتمسك المزارعين بالأرض والبقاء على العمل الزراعي، وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال ودعم المزارعين المتضررين من جراء ذلك.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى حماية الفئات المهشمة خاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو، موضحا أن القطاع الزراعي لديه إطارا مؤسسيا وقانونيا ملائما ومتكاملا وقوى بشرية مدربة ومؤهلة لتساهم في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
كما أكد دعيق أن الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية 'تدار بكفاءة وبشكل مستدام، وإنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي قد تحسنت بتطبيق النظم الحديث في الإنتاج النباتي، والتحول إلى أنظمة الإنتاج المكثف وشبه المكثف في الإنتاج الحيواني'.
وأشار إلى أن البنية التحتية والخدمات الزراعية تحسنت من ناحية خلق بيئة استثمارية، وتحفيز الاستثمار الزراعي والخدمات، إضافة إلى تحسن خدمات الإرشاد والوقاية وخدمات البيطرة والبحث الزراعي.
وأضاف أن 'أنظمة الإقراض والتمويل الريفي والتأمين الزراعي وتطوير آليات التعامل مع الكوارث الطبيعية قد فعلت'، لافتا إلى أن قدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحسن، مؤكدا على جاهزية القطاع للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة.