ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق قانون التقاعد في القطاعين الخاص والأهلي

رام الله -معا- طالب عدد من ممثلي المنظمات النقابية، وعدد من القيادات النقابية والعاملين في القطاعين الخاص والأهلي، الاسراع بتطبيق قانون التقاعد على العاملين في القطاعين الخاص والأهلي، ومد الحكومة مظلة الحماية الإجتماعية للعاملين في هذه القطاعات، اضافة الى الوصول لتحديد جدول زمني يوصلهم الى تطبيق قانون حماية اجتماعية حقيقي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في فندق الروكي بمدينة رام الله، لمناقشة آليات تطبيق قانون التقاعد في القطاعين الخاص والأهلي، في اطار الحملة الوطنية المتواصلة التي ينظمها الاتحاد والمركز من اجل تطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007، بحضور كل من الدكتور سعدي الكرنز رئيس هيئة التقاعد، وماجد الحلو مدير عام الهيئة، وعدد من ممثلي المنظمات النقابية في القطاعين الخاص والأهلي واتحاد النقابات المستقلة.

وفي افتتاحية الورشة اكد عبد الحكيم عليان الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة، انه على يقين بأن هذا الاجتماع الذي يأتي للتداول والنقاش حول آليات تطبيق قانون التقاعد، لهو على درجة عالية من الأهمية للوصول الى نظام حماية اجتماعية حقيقي للعاملين في القطاع الخاص والأهلي كافة. وتطرق الى قانون التأمينات الذي أُقرّ في العام 2003 والذي شملت مواده تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المذكورة، الا ان هذا النظام لم يطبق بل تم الغاؤه دون معرفة الاسباب الحقيقة وراء هذا الالغاء، مطالباً بتطبيق قانون تقاعد عادل له ارتباط حقيق بنظام الحماية الاجتماعية لتأمين حد ادنى من العيش الكريم للعاملين وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي.

بدوره توجه رئيس هيئة التقاعد الدكتور سعدي الكرنز، بالتحية لكل من ساهم في هذا اللقاء، متمنياً ان يكون بداية حملة لتطبيق ما كانوا يسعون دائما من اجله بأن يكون هناك نظام حماية اجتماعي كامل في فلسطين، يوفر للعامل والموظف حياة كريمة بعد وصوله سن الشيخوخة او العجز عن العمل او في حال البطالة. مبيناً ان نظام الضمان الاجتماعي تم العمل على انجازه في المجلس التشريعي السابق، والآن وفي مرحلة الاستعداد لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها لا بد من وجود هذا النظام كونه احد المقومات الاساسية لبناء مؤسسات الدولة. مؤكداً انهم على وشك الوصول الى آلية مع وزارة الحكم المحلي لتطبيق هذا القانون على جميع الهيئات المحلية.

من جانبه اشار ماجد الحلو مدير عام هيئة التقاعد، الى ان تعيين حافظ للهيئة يعني الاستقلال الكامل لصندوق التقاعد، وعملها ضمن اليات تضمن للعاملين حياة كريمة وآمنة، وان تطبيق قانون التقاعد هو النواة لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وفي ختام الورشة قدمت بعض الاستفسارات من قبل المشاركين حول اليات وسبل تطبيق قانون التقاعد في اماكن عملهم، وغيرها من المداخلات حول هذا الموضوع المهم.