عيسى: مشروع قانون سحب الجنسية تطهير عرقي بامتياز
نشر بتاريخ: 30/05/2010 ( آخر تحديث: 30/05/2010 الساعة: 12:45 )
القدس- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي بان إقرار الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية من كل مواطن تمت إدانته بالقيام بأعمال إرهابية انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وللمعايير الدولية للحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بالرغم من انضمام إسرائيل إلى عدد من المعاهدات الدولية ,وبالرغم من ادعائها بأنها دولة ديمقراطية وبأنها تساوي بين جميع مواطنيها ,إلا أن القانون الإسرائيلي لا يزال يميز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل ,ويكون التمييز مباشرا ضد غير اليهود في القانون ذاته ,أو غير مباشر عن طريق سن تشريعات تبدو في الظاهر حيادية ,لكنها وضعت للتمييز ضد الفلسطينيين من الناحية العملية ومن الأمثلة على التمييز المباشر قوانين الجنسية وقانون العودة و الطبيعة القانونية المميزة لبعض المنظمات اليهودية.
وأضاف أن قانون العودة يعطي كل يهودي في العالم الحق في دخول دولة إسرائيل ,وقانون الجنسية يمنحه فورا الجنسية الإسرائيلية لمجرد كونه يهوديا ,في حين أن العرب يحصلون على الجنسية فقط عن طريق الولادة أو التجسس حتى جاء مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية للذي تتم إدانته بأعمال إرهابية والمقصود هنا الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بهدف اتهامهم بتهم باطلة للتخلص من وجودهم.
وتابع: "مشروع هذا القانون يستهدف كل إنسان وطني فلسطيني وبالأخص أعضاء الكنسيت العرب,حيث أن التحريض المستمر من قبل أوساط يمينية إسرائيلية ضد النواب العرب في الكنسيت يهدف إلى نزع الشرعية عنهم ,وإحباط مساعيهم لتمثيل مصالح المواطنين العرب والدفاع عنها".
واختتم عيسى قائلا بان مشروع هذا القانون يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على كل مواطن عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية لتفعيل سياسية التطهير العرقي القائمة عليها سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فمن السهل جدا في حال إقرار القانون بالقراءات الثالثة في الكنيست الإسرائيلية من اتهام أي مواطن عربي بتهمة إرهابية للتخلص من وجوده في داخل إسرائيل من خلال سحب الجنسية إذا كان من المواطنين العرب في أراضي الــ 48,أما إذا كان المدان فلسطينيا من سكان القدس الشرقية فيحق لها سحب إقامته.
وأشار إلى أن هذه السياسة التشريعية الإسرائيلية الجديدة تستهدف بالأساس الوجود العربي الفلسطيني داخل إسرائيل لتبرهن بان إسرائيل دولة قائمة على التمييز العنصري و التطهير العرقي وأنها موضوعة فوق القانون الدولي. وما دامت فوق القانون سوف تزداد الأمور سوءا في الأيام القادمة وسيكون من الصعب إقامة سلام حقيقي في المنطقة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بالرغم من انضمام إسرائيل إلى عدد من المعاهدات الدولية ,وبالرغم من ادعائها بأنها دولة ديمقراطية وبأنها تساوي بين جميع مواطنيها ,إلا أن القانون الإسرائيلي لا يزال يميز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل ,ويكون التمييز مباشرا ضد غير اليهود في القانون ذاته ,أو غير مباشر عن طريق سن تشريعات تبدو في الظاهر حيادية ,لكنها وضعت للتمييز ضد الفلسطينيين من الناحية العملية ومن الأمثلة على التمييز المباشر قوانين الجنسية وقانون العودة و الطبيعة القانونية المميزة لبعض المنظمات اليهودية.
وأضاف أن قانون العودة يعطي كل يهودي في العالم الحق في دخول دولة إسرائيل ,وقانون الجنسية يمنحه فورا الجنسية الإسرائيلية لمجرد كونه يهوديا ,في حين أن العرب يحصلون على الجنسية فقط عن طريق الولادة أو التجسس حتى جاء مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية للذي تتم إدانته بأعمال إرهابية والمقصود هنا الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بهدف اتهامهم بتهم باطلة للتخلص من وجودهم.
وتابع: "مشروع هذا القانون يستهدف كل إنسان وطني فلسطيني وبالأخص أعضاء الكنسيت العرب,حيث أن التحريض المستمر من قبل أوساط يمينية إسرائيلية ضد النواب العرب في الكنسيت يهدف إلى نزع الشرعية عنهم ,وإحباط مساعيهم لتمثيل مصالح المواطنين العرب والدفاع عنها".
واختتم عيسى قائلا بان مشروع هذا القانون يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على كل مواطن عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية لتفعيل سياسية التطهير العرقي القائمة عليها سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فمن السهل جدا في حال إقرار القانون بالقراءات الثالثة في الكنيست الإسرائيلية من اتهام أي مواطن عربي بتهمة إرهابية للتخلص من وجوده في داخل إسرائيل من خلال سحب الجنسية إذا كان من المواطنين العرب في أراضي الــ 48,أما إذا كان المدان فلسطينيا من سكان القدس الشرقية فيحق لها سحب إقامته.
وأشار إلى أن هذه السياسة التشريعية الإسرائيلية الجديدة تستهدف بالأساس الوجود العربي الفلسطيني داخل إسرائيل لتبرهن بان إسرائيل دولة قائمة على التمييز العنصري و التطهير العرقي وأنها موضوعة فوق القانون الدولي. وما دامت فوق القانون سوف تزداد الأمور سوءا في الأيام القادمة وسيكون من الصعب إقامة سلام حقيقي في المنطقة.