هنية يصدر تعليمات باعتقال كل من يتاجر بالاراضي الحكومية
نشر بتاريخ: 30/05/2010 ( آخر تحديث: 30/05/2010 الساعة: 16:16 )
غزة- معا- اكد محمد عوض امين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، أن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، اصدر تعليمات لوزير الداخلية، لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية في قطاع غزة.
وقال عوض في بيان صحفي وصل" معا" نسخة عنه "إن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار".
وأشار عوض إلى أن "كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر سواء شقة سكنية أو قطعة أرض خاصة، وفي الوقت ذاته نجزم بأنه من بين هؤلاء من هو معدوم الحال ومن تقطعت به السبل"، منوهاً الى أن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها.
وقال "إن الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، ان مجموعة من المواطنين التي سلكت هذا الطريق ارادات ان تحمل تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية".
تخصيص اراض
وأكد عوض أن الحكومة المقالة، خصصت لوكالة الغوث على سبيل المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت الحكومة مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، منها 800 دونم في جنوب قطاع غزة، و400 دونم في شمال القطاع، موضحاً أن مجموع ما خصصته الحكومة للإسكان بلغ 3414 دونما تقريباً بينما التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم.
وبين عوض ، أن مساحة الأراضي الحكومية في قطاع غزة المسجلة في الطابو تبلغ (110,000 دونم تقريبا) أي ما نسبته (31,1%) من أراضي قطاع غزة، وتبلغ مساحة التعديات على الأراضي الحكومية (12,000 دونم تقريباً) منها ما هو تعديات زراعية (11,200 دونم)، وآخر تعديات سكنية (800 دونم)، وتقدر نسبة التعديات ما يقارب (11%) من إجمالي الأراضي الحكومية في قطاع غزة، فيما تبلغ نسبة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم سكني)، أي ما يقارب 30% من إجمالي التعديات في قطاع غزة.
وقال عوض في بيان صحفي وصل" معا" نسخة عنه "إن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار".
وأشار عوض إلى أن "كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر سواء شقة سكنية أو قطعة أرض خاصة، وفي الوقت ذاته نجزم بأنه من بين هؤلاء من هو معدوم الحال ومن تقطعت به السبل"، منوهاً الى أن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها.
وقال "إن الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، ان مجموعة من المواطنين التي سلكت هذا الطريق ارادات ان تحمل تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية".
تخصيص اراض
وأكد عوض أن الحكومة المقالة، خصصت لوكالة الغوث على سبيل المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت الحكومة مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، منها 800 دونم في جنوب قطاع غزة، و400 دونم في شمال القطاع، موضحاً أن مجموع ما خصصته الحكومة للإسكان بلغ 3414 دونما تقريباً بينما التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم.
وبين عوض ، أن مساحة الأراضي الحكومية في قطاع غزة المسجلة في الطابو تبلغ (110,000 دونم تقريبا) أي ما نسبته (31,1%) من أراضي قطاع غزة، وتبلغ مساحة التعديات على الأراضي الحكومية (12,000 دونم تقريباً) منها ما هو تعديات زراعية (11,200 دونم)، وآخر تعديات سكنية (800 دونم)، وتقدر نسبة التعديات ما يقارب (11%) من إجمالي الأراضي الحكومية في قطاع غزة، فيما تبلغ نسبة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم سكني)، أي ما يقارب 30% من إجمالي التعديات في قطاع غزة.