مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لادانة الهجوم على اسطول الحرية
نشر بتاريخ: 31/05/2010 ( آخر تحديث: 31/05/2010 الساعة: 20:42 )
رام الله - معا - أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، بشدة الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنين الدوليين على متن أسطول الحرية، والتي تُظهر مرة أخرى مدى استهتار إسرائيل بحياة المدنيين الأبرياء، وتنكرها للأعراف والقواعد والقوانين والقرارات الدولية. كما أنها ُتظهر مدى الحاجة لوضع حد للسياسة العدوانية التي تمارسها اسرائيل وفي مقدمة ذلك رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة دون قيد أو شرط.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بادانة هذة الجريمة، وأكد أنه آن الأوان لترجمة القرارات الدولية الداعية لرفع الحصار، والتي سبق وأعلنت في أكثر من مناسبة بدءاً من مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع، والبيان الأوروبي في ديسمبر الماضي، وكافة المواقف الدولية الأخرى، إلى مواقف عملية تلزم إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، واحترام وحدة الأرض الفلسطينية.
وأعطى المجلس توجيهاته لوزارة الشؤون الخارجية للتحرك الفوري مع السفراء المعتمدمين لدى السلطة الوطنية، بالإضافة إلى التحرك على صعيد كافة المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز ومؤسسات الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن لإدانة هذة الجريمة والتحرك الفاعل لضمان رفع الحصار عن قطاع غزّة .
واعتبرت الحكومة أن الرد الفلسطيني على هذه الجريمة يتمثل في ضرورة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام، وهي تدعو كافة الأطراف، وخاصة حركة حماس، إلى التجاوب مع المساعي الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهود والمواقف الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال المتمثلة بالحصار والاستيطان، واستنهاض طاقات شعبنا في الخلاص من الاحتلال وبناء الوطن ومؤسساته.
وتوجهت الحكومة بتحية تقدير وإكبار إلى جميع المتضامنين، وبالتعازي الحارة إلى عائلات الضحايا، وإلى عموم أبناء شعبنا وكافة الأحرار في العالم، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. واتخذت الحكومة بناءً على توجيهات السيد الرئيس الإجراءات اللازمة للحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على كافة المقرات الرسمية.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا هذه الجريمة شهداء القضية الفلسطينية، وفتح سجل لتقبل التعازي في مقر وزارة الخارجية، وبيوت عزاء في مقرات كافة المحافظات.
الذكرى الثالثة والأربعون للاحتلال:
دعا مجلس الوزراء، بمناسبة قرب مرور 43 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، أبناء شعبنا في الوطن والشتات إلى المزيد من التلاحم، واستنهاض وحشد الطاقات، والإصرار على مواصلة النضال والمقاومة السلمية حتى تحقيق الأهداف الوطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية رغم تصاعد المخططات الإسرائيلية والسياسات العدوانية والعنصرية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة في القدس.
وشدد المجلس :على أن شعبنا وهو يحيي الذكرى السنوية الثالثة والأربعين للاحتلال الإسرائيلي، فإنه يستنكر إصرار إسرائيل على تشريع احتلالها المتواصل وتصعيد إجراءاتها وممارساتها ضد شعبنا. وآخرها عمليات الحرق الممنهجة التي نفذها المستوطنون ضد ممتلكات أبناء شعبنا في نحالين وسعير وتل الرميدة وعصيره القبلية، وبيت اكسا وعراق بورين، وكفر اللبد وبيت ليد، ومراعي الأغوار، هذا إلى جانب مواصلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء كان باستمرار غاراته على قطاع غزة، أو قمع مسيرات التضامن السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.
قرارات الكنيست العنصرية:
أدان مجلس الوزراء سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست والتي تهدف إلى فرض المزيد من الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد المجلس أن مجرد موافقة الكنيست الإسرائيلي على مناقشة مثل هذه القوانين، إنما هو انتهاك لكل القيم الديمقراطية التي يتغنى بها، وتشريع للأعمال والممارسات التعسفية واستهتار بالقانون الدولي الإنساني وبمبادىء حقوق الإنسان وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف الرابعة.
وأشاد المجلس بقرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بتشكيل بعثة تقصي حقائق حول الوضع الصحي المتدهور للأسرى المرضى المعتقلين في سجون الإحتلال.
وبمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم غد طالب المجلس بالإفراج عن 300 طفل فلسطيني قاصر من سجون الإحتلال، وإجبار اسرائيل على الإلتزام بمباديء القانون الدولي واتفاقية حماية الطفل بوقف الإنتهاكات التعسفية بحق اطفالنا الأسرى وما يتعرضون له من ممارسات تعسفية.
وأقر المجلس إنشاء صندوق الكرامة الوطنية للتشغيل على أن يتم إقراره بشكل نهائي في الجلسة المقبلة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الرسمية والوطنية والأخلاقية ومواجهة التحديات الناجمة عن تنفيذ القانون الفلسطيني الذي يعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، يُحظر على أي شخص تداولها تحت طائلة العقوبة. كما يُحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.
وشدد المجلس على التزامه الكامل بالعمل على توفير فرص عمل للعمال الذين سيتوقفون عن العمل في المستوطنات وذلك من خلال برامج التشجيع، وإقامة المشاريع، وتحفيز القطاع الخاص على استيعاب العمال وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تشجيع الاستثمار ورفعه إلى سيادة الرئيس لإقراره، بهدف تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وترجمة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق الظروف المناسبة لتعزيز الجهود المبذولة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة هيكلة تشجيع الاستثمار، وترويجه في فلسطين بشكل أفضل، وخاصة من قبل المنشآت المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في عملية التنمية وتطوير عوامل الصمود وخلق فرص عمل للمساهمة في تعزيز قدرة المواطنين في البقاء على أرض وطنهم وحمايتها.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بادانة هذة الجريمة، وأكد أنه آن الأوان لترجمة القرارات الدولية الداعية لرفع الحصار، والتي سبق وأعلنت في أكثر من مناسبة بدءاً من مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع، والبيان الأوروبي في ديسمبر الماضي، وكافة المواقف الدولية الأخرى، إلى مواقف عملية تلزم إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، واحترام وحدة الأرض الفلسطينية.
وأعطى المجلس توجيهاته لوزارة الشؤون الخارجية للتحرك الفوري مع السفراء المعتمدمين لدى السلطة الوطنية، بالإضافة إلى التحرك على صعيد كافة المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز ومؤسسات الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن لإدانة هذة الجريمة والتحرك الفاعل لضمان رفع الحصار عن قطاع غزّة .
واعتبرت الحكومة أن الرد الفلسطيني على هذه الجريمة يتمثل في ضرورة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام، وهي تدعو كافة الأطراف، وخاصة حركة حماس، إلى التجاوب مع المساعي الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهود والمواقف الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال المتمثلة بالحصار والاستيطان، واستنهاض طاقات شعبنا في الخلاص من الاحتلال وبناء الوطن ومؤسساته.
وتوجهت الحكومة بتحية تقدير وإكبار إلى جميع المتضامنين، وبالتعازي الحارة إلى عائلات الضحايا، وإلى عموم أبناء شعبنا وكافة الأحرار في العالم، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. واتخذت الحكومة بناءً على توجيهات السيد الرئيس الإجراءات اللازمة للحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على كافة المقرات الرسمية.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا هذه الجريمة شهداء القضية الفلسطينية، وفتح سجل لتقبل التعازي في مقر وزارة الخارجية، وبيوت عزاء في مقرات كافة المحافظات.
الذكرى الثالثة والأربعون للاحتلال:
دعا مجلس الوزراء، بمناسبة قرب مرور 43 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، أبناء شعبنا في الوطن والشتات إلى المزيد من التلاحم، واستنهاض وحشد الطاقات، والإصرار على مواصلة النضال والمقاومة السلمية حتى تحقيق الأهداف الوطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية رغم تصاعد المخططات الإسرائيلية والسياسات العدوانية والعنصرية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة في القدس.
وشدد المجلس :على أن شعبنا وهو يحيي الذكرى السنوية الثالثة والأربعين للاحتلال الإسرائيلي، فإنه يستنكر إصرار إسرائيل على تشريع احتلالها المتواصل وتصعيد إجراءاتها وممارساتها ضد شعبنا. وآخرها عمليات الحرق الممنهجة التي نفذها المستوطنون ضد ممتلكات أبناء شعبنا في نحالين وسعير وتل الرميدة وعصيره القبلية، وبيت اكسا وعراق بورين، وكفر اللبد وبيت ليد، ومراعي الأغوار، هذا إلى جانب مواصلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء كان باستمرار غاراته على قطاع غزة، أو قمع مسيرات التضامن السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.
قرارات الكنيست العنصرية:
أدان مجلس الوزراء سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست والتي تهدف إلى فرض المزيد من الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد المجلس أن مجرد موافقة الكنيست الإسرائيلي على مناقشة مثل هذه القوانين، إنما هو انتهاك لكل القيم الديمقراطية التي يتغنى بها، وتشريع للأعمال والممارسات التعسفية واستهتار بالقانون الدولي الإنساني وبمبادىء حقوق الإنسان وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف الرابعة.
وأشاد المجلس بقرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بتشكيل بعثة تقصي حقائق حول الوضع الصحي المتدهور للأسرى المرضى المعتقلين في سجون الإحتلال.
وبمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم غد طالب المجلس بالإفراج عن 300 طفل فلسطيني قاصر من سجون الإحتلال، وإجبار اسرائيل على الإلتزام بمباديء القانون الدولي واتفاقية حماية الطفل بوقف الإنتهاكات التعسفية بحق اطفالنا الأسرى وما يتعرضون له من ممارسات تعسفية.
وأقر المجلس إنشاء صندوق الكرامة الوطنية للتشغيل على أن يتم إقراره بشكل نهائي في الجلسة المقبلة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الرسمية والوطنية والأخلاقية ومواجهة التحديات الناجمة عن تنفيذ القانون الفلسطيني الذي يعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، يُحظر على أي شخص تداولها تحت طائلة العقوبة. كما يُحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.
وشدد المجلس على التزامه الكامل بالعمل على توفير فرص عمل للعمال الذين سيتوقفون عن العمل في المستوطنات وذلك من خلال برامج التشجيع، وإقامة المشاريع، وتحفيز القطاع الخاص على استيعاب العمال وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تشجيع الاستثمار ورفعه إلى سيادة الرئيس لإقراره، بهدف تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وترجمة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق الظروف المناسبة لتعزيز الجهود المبذولة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة هيكلة تشجيع الاستثمار، وترويجه في فلسطين بشكل أفضل، وخاصة من قبل المنشآت المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في عملية التنمية وتطوير عوامل الصمود وخلق فرص عمل للمساهمة في تعزيز قدرة المواطنين في البقاء على أرض وطنهم وحمايتها.