وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحامية فدوى البرغوثي:قانون شاليط إعلان حرب على الأسرى

نشر بتاريخ: 01/06/2010 ( آخر تحديث: 01/06/2010 الساعة: 18:09 )
رام الله-معا- أكدت المحامية فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والناشطة في قضايا الأسرى، والتي تقود الحملة الشعبية لاطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الاسرى، أن قانون شاليط الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية ويناقش في الكنيست وتدعمه حكومة اليمين المتطرف، يشكل إعلان حرب على الأسرى في سجون الإحتلال، وإن هذا القانون يستهدف الإنجازات والحقوق التي حققها الأسرى بصمودهم ونضالهم وجوعهم وآلامهم وإضراباتهم على مدار أربعة عقود من حياة الأسر والأعتقال، وإن هذا القانون يهدف إلى إبتزاز الأسرى وتحويلهم إلى رهائن، وبدلاً من أن تقوم إسرائيل بتطبيق إتفاقية جنيف مع الأسرى وتوقف المحاكمات الزائفة والتعذيب وتفرج عن الأسرى فوراً وتعاملهم معاملة أسرى حرب ومقاتلين من أجل الحرية، فانها تبتدع يوميا أساليب جديدة لتشديد الخناق على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأكدت البرغوثي أن حكومة إسرائيل تخطيء إذا اعتقدت أن هذا القانون سيدفع الأسرى للضغط على الفصائل الأسرة للجندي شاليط للتنازل عن مطالبها، لأن العكس تماماً هو الذي سيحصل، لأن الأسرى يدعمون موقف الفصائل الآسرة، وأكدوا مراراً تأييدهم لموقف حماس التفاوضي ويدعمونها للتمسك بقائمة الـ 450 مناضل وعدم التنازل عن اي منهم، وهم يجددون دعوتهم للتمسك بكافة الشروط لضمان صفقة مشرفة تكفل الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى وذوي الاحكام العالية والأسيرات والأطفال والقيادات السياسية والرموز الوطنية.

وحذرت البرغوثي من تنفيذ هذا القانون لأنه سيكون له آثار على الوضع في المنطقة، ودعت القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة د.فياض والفصائل كافة للتحرك الفوري وتكثيف الاتصالات الدولية والإقليمية لإجبار إسرائيل على وقف إقرار القانون بشكل نهائي، واشارت البرغوثي أن الأسرى سيواجهون هذا القانون وهذه السياسة الإسرائيلية بشكل موحد وسيعلنون برنامج فعاليات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، داعية الشعب الفلسطيني للتحرك الفوري لإطلاق حركة شعبية واسعة إحتجاجاً على السياسة الإسرائيلية وتضامناً مع الأسرى والمعتقلين.

وقالت البرغوثي إذا كان الإسرائيليون معنيون بالجندي شاليط، فإن أقصر الطرق لحريته هي حرية أسرى فلسطين والعرب، والموافقة على قائمة المطالب والشروط الفلسطينية لإنجاز عملية التبادل، وإن سياسة العقاب والتهديد لن تجدي نفعاً.