مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ينتقد اوضاع الحريات الصحافية في الدول العربية
نشر بتاريخ: 12/06/2006 ( آخر تحديث: 12/06/2006 الساعة: 12:02 )
عمان - معا- انتقد تقرير عن أوضاع الحريات الصحافية في 15 دولة عربية لعام 2005 خطورة الأوضاع التي يعاني منها الإعلام العربي جراء تزايد عمليات القتل التي تستهدف الصحافيين في العراق وفلسطين، واستمرار الأحكام التعسفية بالسجن والغرامات المالية بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية في بلدان عربية.
وأشار التقرير الأول الذي اصدره مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول الحريات
الصحافية في البلدان العربية، إلى أن "الحكومات ما تزال تتحكم بقوة في الصحافة
وكافة وسائل الإعلام الأخرى بما يعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة على
حريتها ما يحول دون قيامها بدورها المأمول في المجتمع من ناحية الرقابة على
الحكومات ومكافحة الفساد".
واعتبر التقرير أن انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة "المؤشر الأول على
تشظي الحريات العامة كافة"، مشيرا إلى أنه في ضمان حرية التعبير والرأي "احترام
لحقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً في الدول والمجتمعات".
وحول حرية الصحافة في الأردن، أكد التقرير أن التشريعات الأردنية الإعلامية لم
تشهد تغييرات جوهرية خلال العام 2005، وتحديدا ما يتعلق بسحب الحكومة من مجلس النواب مشروع قانون الصحافة والنشر الذي تضمن نصا صريحا يقضي بعدم سجن الصحافي أو توقيفه، مشددا التقرير على ضرورة تعديل قانون العقوبات لضمان حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى معيقات عدة يتعرض لها الصحافي في الأردن، في طليعتها صعوبة
الحصول على المعلومات، التعرض للإيذاء الجسدي، الاعتقال، المنع من حضور
الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، التدخل في العمل الصحافي،
ممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر والترويج لتوجهات معينة والقيام
بالرقابة المسبقة.
وكان تقرير مقياس الحريات الصحافية في الأردن لعام 2005 الصادر عن المجلس
الأعلى للإعلام خلص إلى أن حرية الصحافة في الأردن "نسبية"، حيث بلغت 56.08
بالمئة بزيادة مقدارها 6.88 بالمئة عن عام 2004.
ولفت رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف إلى أن التقرير أشار إلى استمرار مسلسل الخطف والتهديد، وإغلاق المؤسسات الإعلامية وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات، إضافة إلى توسيع دائرة التجريم في القوانين الماسة بحرية الصحافة والإعلام، حيث أصبح الصحافي يجد نفسه ملاحقاً أو مطلوباً لأكثر من جهة، سواء حكومية (رسمية) أو أمنية أو قضائية أو أحزاب أو مجموعات مسلحة.
وأوضح عساف أن التقرير اتخذ آلية الرصد لانتهاكات الحريات الصحافية لعام 2005
في 15 دولة عربية، وهي: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق،
الكويت، اليمن، تونس، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، سورية ومصر، علما أنه لم
يتسن رصد الحريات الصحافية في السعودية وسلطنة عُمان وباقي الدول العربية
الأخرى لصعوبات سياسية وأخرى لوجستية، وفقا لعساف.
وأكد عساف، الذي بين أن التقرير الذي شارك في إعداده 12 إعلاميا وإعلامية من
مختلف الدول العربية يعد بمثابة مشروع تجريبي، أن حرية الصحافة ليست ترفا،
وإنما عامل أساسي في التنمية.
وكان تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر في نيسان (أبريل) العام الحالي
2006 حول حرية الصحافة في دول العالم عام 2005 أظهر أن الدول العربية تقع في
مؤخرة ترتيب الدول من حيث الحريات الصحافية، بينما تقع الدول الإسكندنافية في
المقدمة، وتليها الدول الأكثر نموا وتقدما، ما يؤكد، وفقا لتقرير مركز عمان
للدراسات، العلاقة الوثيقة بين الحريات الصحافية والنمو الاقتصادي.
وكان تقرير اتحاد الصحافيين العرب عن حالة الحريات الصحافية في الدول العربية
لعام 2005 ، سجل 136 انتهاكا للحريات الصحفية في الدول العربية بينها مقتل 25 صحافيا عربيا عام 2005 منهم 22 في العراق واثنان في لبنان وثالث في ليبيا.
وأكد التقرير على ضرورة تحرير الصحافة من السيطرة الحكومية وحصر ملكيتها
بالقطاع الخاص، والسماح للقطاع الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب عدم تمييز المؤسسات الحكومية والعامة في نشر إعلاناتها بين الصحف بشكل يوحي بمكافأة بعضها وعقاب بعضها الآخر.
وأشار التقرير الأول الذي اصدره مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول الحريات
الصحافية في البلدان العربية، إلى أن "الحكومات ما تزال تتحكم بقوة في الصحافة
وكافة وسائل الإعلام الأخرى بما يعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة على
حريتها ما يحول دون قيامها بدورها المأمول في المجتمع من ناحية الرقابة على
الحكومات ومكافحة الفساد".
واعتبر التقرير أن انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة "المؤشر الأول على
تشظي الحريات العامة كافة"، مشيرا إلى أنه في ضمان حرية التعبير والرأي "احترام
لحقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً في الدول والمجتمعات".
وحول حرية الصحافة في الأردن، أكد التقرير أن التشريعات الأردنية الإعلامية لم
تشهد تغييرات جوهرية خلال العام 2005، وتحديدا ما يتعلق بسحب الحكومة من مجلس النواب مشروع قانون الصحافة والنشر الذي تضمن نصا صريحا يقضي بعدم سجن الصحافي أو توقيفه، مشددا التقرير على ضرورة تعديل قانون العقوبات لضمان حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى معيقات عدة يتعرض لها الصحافي في الأردن، في طليعتها صعوبة
الحصول على المعلومات، التعرض للإيذاء الجسدي، الاعتقال، المنع من حضور
الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، التدخل في العمل الصحافي،
ممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر والترويج لتوجهات معينة والقيام
بالرقابة المسبقة.
وكان تقرير مقياس الحريات الصحافية في الأردن لعام 2005 الصادر عن المجلس
الأعلى للإعلام خلص إلى أن حرية الصحافة في الأردن "نسبية"، حيث بلغت 56.08
بالمئة بزيادة مقدارها 6.88 بالمئة عن عام 2004.
ولفت رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف إلى أن التقرير أشار إلى استمرار مسلسل الخطف والتهديد، وإغلاق المؤسسات الإعلامية وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات، إضافة إلى توسيع دائرة التجريم في القوانين الماسة بحرية الصحافة والإعلام، حيث أصبح الصحافي يجد نفسه ملاحقاً أو مطلوباً لأكثر من جهة، سواء حكومية (رسمية) أو أمنية أو قضائية أو أحزاب أو مجموعات مسلحة.
وأوضح عساف أن التقرير اتخذ آلية الرصد لانتهاكات الحريات الصحافية لعام 2005
في 15 دولة عربية، وهي: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق،
الكويت، اليمن، تونس، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، سورية ومصر، علما أنه لم
يتسن رصد الحريات الصحافية في السعودية وسلطنة عُمان وباقي الدول العربية
الأخرى لصعوبات سياسية وأخرى لوجستية، وفقا لعساف.
وأكد عساف، الذي بين أن التقرير الذي شارك في إعداده 12 إعلاميا وإعلامية من
مختلف الدول العربية يعد بمثابة مشروع تجريبي، أن حرية الصحافة ليست ترفا،
وإنما عامل أساسي في التنمية.
وكان تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر في نيسان (أبريل) العام الحالي
2006 حول حرية الصحافة في دول العالم عام 2005 أظهر أن الدول العربية تقع في
مؤخرة ترتيب الدول من حيث الحريات الصحافية، بينما تقع الدول الإسكندنافية في
المقدمة، وتليها الدول الأكثر نموا وتقدما، ما يؤكد، وفقا لتقرير مركز عمان
للدراسات، العلاقة الوثيقة بين الحريات الصحافية والنمو الاقتصادي.
وكان تقرير اتحاد الصحافيين العرب عن حالة الحريات الصحافية في الدول العربية
لعام 2005 ، سجل 136 انتهاكا للحريات الصحفية في الدول العربية بينها مقتل 25 صحافيا عربيا عام 2005 منهم 22 في العراق واثنان في لبنان وثالث في ليبيا.
وأكد التقرير على ضرورة تحرير الصحافة من السيطرة الحكومية وحصر ملكيتها
بالقطاع الخاص، والسماح للقطاع الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب عدم تمييز المؤسسات الحكومية والعامة في نشر إعلاناتها بين الصحف بشكل يوحي بمكافأة بعضها وعقاب بعضها الآخر.