وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز القدس يكشف عن مشروع قدم للكنيست يضع قيودا على عمل أدلاء السياحة

نشر بتاريخ: 01/06/2010 ( آخر تحديث: 01/06/2010 الساعة: 19:05 )
القدس -معا- كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم عن مشروع اقتراح لتعديل قانون الخدمات السياحية قدمته جمعية المرشدين السياحيين في إسرائيل إلى الكنيست تطالب فيه باقتصار استخدام المرشدين المرخصين الذين يدينون بالولاء إلى إسرائيل، ما يعني وضع مزيد من القيود والعراقيل على عمل أدلاء السياحة المقدسيين كمرشدين للسياح الأجانب.

وقد حصلت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس على نسخة من هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من نقابة أدلاء السياحة المقدسيين حيث كان قدم هذا المشروع لرئيس الكنيست ونوابه، وأدرج على جدول أعمال الكنيست قبل أكثر من شهرين وتحديدا يوم 8/3/2010، ومن بين المتقدمين به: ، أعضاء الكنيست : جدعون عزرا، أوري أرئيل ، كرما شما، داني دنون، وأبراهام ميخائيل.
وجاء في المشروع: " لقد تبلور مشروع التعديل هذا في أعقاب نشاط مكثف من قبل مؤيدي جمعية المرشدين السياحيين في الكنيست بالاشتراك مع الطاقم الاستراتيجي التابع لنير كلاينر.

وهدف هذا التعديل هو حل مشكلة في فرع السياحة وهي مشكلة" المرشدين السياحيين غير المرخصين" بموجب تعليمات قانون الخدمات السياحية من العام 1976 والذي "يشوهون صورة دولة إسرائيل" وذلك لعدم حصولهم على التأهيل الكافي ولعدم قدرتهم على "تسويق دولة إسرائيل" بطريقة مناسبة. زد على ذلك أن عمل هؤلاء دون ترخيص قد يمس الوضع الاقتصادي للمرشدين السياحيين المرخصين".

وبموجب مشروع اقتراح القانون فانه يتوجب على الفروع والمنظمات والمؤسسات التي تعنى بتنظيم الرحلات السياحية في إسرائيل أن تستخدم المرشدين السياحيين المرخصين فقط ، حيث أن استصدار ترخيص للمرشد السياحي يشكل نظام مراقبة يضمن مهنية المرشدين السياحيين، و" يحافظ على صورة دولة إسرائيل"، زد على ذلك أن دولة اسرائيل تستثمر وسائل كثيرة لتحسين صورتها كدولة حديثة وغربية وديمقراطية وحرة ، وليس هذا فحسب وإنما يجب أن نضيف أن إحضار السياح إلى اسرائيل منوط باستثمار كبير من جهة كافة القطاعات الاقتصادية، " ولمنع المس بهذه الاستثمارات" من الواجب أن نضمن أن يعمل المرشدون السياحيون الذين حصلوا على التأهيل الكافي وحصلوا على رخصة.

وتتضح الأبعاد الحقيقية من طرح مشروع الاقتراح هذا حين يرد في النص المقدم إلى الكنيست للتعديل ما يلي:
" في دولة اسرائيل توجد مواقع سياحية قيمة. وفي كثير من الحالات ينشب خلاف حول كيفية عرضها للسائح من الناحية التاريخية والدينية والحضارية.. فمدينة القدس بمواقعها السياحية التاريخية الكثيرة تشكل مثلا لموقع يثير الجدل حيث أن جزءا من سكان دولة اسرائيل مثل سكان القدس الشرقية توجد تبعية مزدوجة فهم يصوتون للسلطة الفلسطينية وفي كثير من الأحيان يتبنون مواقف مناهضة لإسرائيل أمام المجموعات السياحية التي يرشدونها. ولكي نضمن انكشاف السياح الأجانب لوجهة النظر القومية الإسرائيلية اقترح أن تقوم وكالات السفر وأي مؤسسة تنظم الرحلات للسياح الأجانب باستخدام مرشد سياحي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن يدينون بالولاء لدولة اسرائيل . وإن ضرورة الحفاظ على المصلحة القومية وعرض اسرائيل بصورة مناسبة تقوى على أي مصالح أخرى.

وينص المشروع المعدل لهذا القانون والمتعلق برخصة مرشد سياحي على النقاط التالية:

* يحظر على أي شخص أن يقوم بدور مرشد سياحي أو ينقل بأجر كمرشد سياحي أو يعرض خدماته كمرشد سياحي بأجر إلا إذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول بموجب تعليمات هذا القانون ( في هذا البند – مرشد سياحي مرخص).
* يحظر على من يقدم خدمات كمكتب سفر أو أي هيئة أخرى تنظم الرحلات السياحية في إسرائيل للسياح الأجانب من استخدام مرشد سياحي إلا إذا كان هذا المرشد مرخصا.

* على من يقدم الخدمات كمكتب سياحي أو كأي هيئة أخرى أو من ينظم الرحلات السياحية في اسرائيل لمجموعة من السياح الأجانب لا يقل عدد أفرادها عن 11 شخصا أن يصطحب هؤلاء مرشد سياحي مرخص يحمل الجنسية الإسرائيلية.
* دون المس بتعليمات البند 3 ب (ج) أعلاه فانه يتوجب على كل رحلة سياحية لسياح أجانب يستقلون أكثر من مركبة واحدة أن يرافقهم مرشد سياحي يحمل الجنسية الإسرائيلية لكل مركية ومركية.

ويتزامن تقديم مشروع الاقتراح هذا مع ازدياد معاناة أدلاء السياحة العرب من مضايقات وسياسة تمييز عنصري ضدهم من قبل أدلاء السياحة اليهود ومن الشرطة السياحية الإسرائيلية، وهناك مضايقات أيضا يتعرض لها الباعة العرب العاملين في مجال السياحة.
وأفاد أحد أدلاء السياحة من حي الطور ويعمل بالسياحة منذ 30 عاما : " اعمل كدليل سياحي منذ 30 عاما، ولم أر ممارسات عنصرية وتزوير للحقائق التاريخية فيما يتعلق بالقدس والمقدسات ، ولكن في الفترة الأخيرة أي منذ عشر سنوات خلت بدأ أدلاء السياحة اليهود بتزوير الحقائق حيث يمكن الإشارة إلى بعض ما يقوم به هؤلاء الأدلاء من تزوير للحقائق:

- اخترع الأمويون قصة الإسراء والمعراج لهدف اقتصادي : أي جذب السياح والمؤمنين بهدف تحسين أوضاع القدس الاقتصادية.
- أغلق العثمانيون باب الرحمة قبل 400 عام بهدف منع الأنبياء عيسى والياس – محاولة لكسب تعاطف المسيحيين – من دخول البلدة القديمة يوم القيامة ، كون الأنبياء يكرهون المرور بالمقابر .

- المسلمون هم من هدموا الهيكل
- بناء الهيكل كان قبل المسجد الأقصى
- فندقا الأقواس السبعة بالطور وكليف في أبو ديس تم بناؤهما باستخدام حجارة المقابر اليهودية
- المسيحيون يعانون الاضطهاد من قبل السلطة الفلسطينية ولذلك يهاجرون
- المسلمون هدموا كنيسة العشاء الأخير في جبل صهيون وبنى العثمانيون مكانها مسجدا

أما المضايقات التي يتعرض لها أدلاء السياحة من المقدسيين ، فتتمثل في تحريض الأدلاء اليهود السياح الأجانب الذين يستخدمون أدلاء سياح عرب : كالقول بأن العرب إرهابيين ورعاة ولصوص ، وهذا حصل في منتصف التسعينات ، عندما تم تحريض شركة سياحية بريطانية على وقف التعامل مع أدلاء السياحة العرب. ففي إحدى المرات قامت دليلة سياحية روسية بالتهجم على الادلاء العرب والباعة وقالت لهم بأنهم يزورون التاريخ ، وأنهم رعاة غنم ولا يحق لهم العمل في هذا المكان، عدا التهديد بتقديم شكوى عن سلوك أدلاء السياحة المقدسيين للشرطة السياحية الإسرائيلية التي دائما توجه لنا تحذيرات بعدم تزييف التاريخ والخوض بالسياسة..، وطلب الشرطة السياحية من هؤلاء الأدلاء بتصريحات شفوية حول جنسية السياح الذين نعمل معهم ، ونشعر دائما بأننا مراقبون من الادلاء اليهود.

وبالنظر إلى تنامي ظاهرة العنصرية سواء من قبل أدلاء السياحة اليهود، أو من قبل الحكومة، فقد أصبحت الكثير من المكاتب السياحية- العربية واليهودية على السواء تخشى من استخدام إدلاء عرب، بدعوى أنهم يزورون التاريخ ، فيما يعاني الباعة من كساد في عملهم بسبب التحريض عليهم من قبل الشرطة السياحية وأدلاء السياحة اليهود.

وروى بكر محمد بكر أبو الهوى (46 عاما) في إفادته لوحدة البحث والتوثيق ما يعانيه بسبب القيود الإسرائيلية : " أعمل بائعا سياحيا منذ 25 عاما . ومنذ عام 1983 أتعرض لمضايقات من الشرطة السياحية، والسبب رفضي التعاون مع المخابرات الإسرائيلية. ففبل عامين تم سجني لمدة سبعة شهور بحجة الاعتداء على أفراد الشرطة وهم على رأس عملهم، رغم أن الحقيقة غير ذلك. فرجال الشرطة هم الذين هاجموني وضربوني واعتقلوني عندما كنت اجلس في سيارتي قرب فندق الانتركونتننتال، ومنذ عام 2003 تم منعي من العمل كبائع سياحي حيث ألغي الترخيص الممنوح لي !

يشار هنا إلى أن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كان بعث قبل عدة سنوات بمذكرة إلى وزارة السياحة الإسرائيلية تحتج فيه على تعامل الوزارة ودوائر الوزارة المختلفة مع أدلاء السياحة المقدسيين، خاصة ما يطلقه أدلاء السياحة اليهود من أكاذيب وحملات تحريض مغرضة ضد أدلاء السياحة العرب، ومن تزوير للوقائع والحقائق التاريخية المتعلقة بالمدينة المقدسة وتاريخ العرب والمسلمين فيها.
وعبر تقرير مركز القدس عن استغرابه من طرح مشروع القانون الجديد الذي يتعرض بالتحريض على أدلاء السياحة المقدسيين، واتهامهم بالتزوير ، فيما يمارس أدلاؤها هذا التزوير من خلق قلب الحقائق وطمس الوقائع، تناغما مع سياسة الإلغاء والتهويد للمدينة المقدسة ولتاريخها منذ النكبة وحتى الآن.