التشريعي لم يخضع "الاستفتاء" للتصويت وابقى الباب مفتوحا لمزيد من الحوار

معا - ابقى المجلس التشريعي الباب مفتوحا لمزيد من الحوار لايجاد الصيغ الكفيلة بجسر الفجوات حول وثيقة السرى معتبرا الجلسة في حال انعقاد حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري .

وكان المجلس بدا جلسة خاصة صباح اليوم لمناقشة قرار الرئيس باجراء الاستفتاء عل وثيقة الاسرى يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ومع بدء الجلسة انفعل الاعضاء واشتعل النقاش ولعلعت الاصوات حتى قال رئيس المجلس ممازحا : يبدو ان الاعضاء اكلوا سكر فضة قبل الجلسة استعدادا للصراخ .

وكان النائب عيسى قراقع اول من طعن بطريقة اداء رئيس المجلس الذي انحاز حسب وصفه ضد الاستفتاء ، ثم بدأ صائب عريقات قوله مادحا مبادرة الدويك للحوار الوطني واستحلفه بالله ان لا يثير الخلاف حيث ان 75% من الخلفاء الراشدين قتلوا على يد مسلمين واشار الى ضرورة مبايعة خليفة منعا للفتنة واضاف :
لسنا هنا لمناقشة قضية قانونية او مخالفة دستورية بل نحن هنا من اجل مواقف سياسية، ونحن الان نقحم المجلس التشريعي صاحب صلاحية رقابية وتشريعية بأمور ستقود حتما الى الخلط بين السلطات ومبدأ الفصل بينها والتي هي من صلاحيات المجلس ان يفصل بينها، فالمجلس هو لسان الشعب ومجلس الرقابة على كل اداء، ويستطيع اي متضرر من الاستفتاء ان يذهب الى القضاء.

واضاف عريقات، نحن اصحاب فكرة الحوار الوطني، ورئيس الملجس عزيز دويك بادر بها، ولا يجب ان يكون بيننا اختلاف للفصل بين السلطات، ويطالب اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، ان يتخذ موقفا فوريا للدفاع عن الشعب، وقال له لست رئيس حكومة حماس، انت رئيس حكومة فلسطينية، فالمسالة سياسية وليست قانونية.

النائب فضل حمدان من كتلة التغيير والاصلاح برام الله : لا يوجد دستور يمنح شرعية لمرسوم الاستفتاء، وفي نفس الوقت لا يوجد اطار قانوني لتنظيمه. فالقانون الاساسي لا يعارض اجراء الاستفتاء، واللجوء الى الشعب هو تطبيقا للديمقراطية.

ويضيف : الاستفتاء مخالف للقانون،فقد تم تحديد صلاحيات الرئيس من ضمنها الدعوة الى الاستفتاء في المادة 38 من القانون الاساسي، رئيس السلطة يمارس سلطاته ومهامه على الوجه المبني من هذا القانون الاساسي، وليس من ضمنها الاستفتاء، فلا بد من وجود قانون لتنظيم الحقوق، ووجود نصوص غير مباشرة لا تتيح له طرح الاستفتاء.
ثم ان تنظيم الاستفتاء يحتاج طبيعة تشريعية، وتحديد الجهة المشرفة، وصياغة السؤال الموجه للاستفتاء، وشروط واهلية المشاركين في الاستفتاء، وصاحب الحق في الدعوة له وعدة اسئلة اخرى.

جمال صالح: رئيس اللجنة الاقتصادية قال
اية دولة ترغب ان تستفتي الشعب، يجب ان توفر قانون له، والاستفتاء دون وجود قانون له ، عبارة عن استطلاع رأي غير ملزم، واي دولة غير ديمقراطية تلجأ للاستفتاء بدلا عن الانتخابات، وغالبية الدول الديمقراطية تطرح الاستفتاء في قضايا مصيرة كالحرب والسلم.

انور زبون من كتلة الاصلاح والتغيير عن دائرة بيت لحم : امل ان لا نصل للاستفتاء

النائب اشرف حمدان: حمل بحوزته جمجمة وزجاجة دم ورغيف خبز ومسدس، قائلا ما هو الوطن الا هذا ، هذه هي احداثيات الوطن .

وقال : الشعب انتخبنا على اساس الامانة، لنحمل صمته، ووفقا لاحكام القانون الاساسي في المادة 47، تنص على ان المجلس التشريعي هو السلطة المنتخبة، الاستفتاء لا يتعارض مع احكام القانون، فليس من مهام المجلس التشريعي البحث في المراسيم الرئاسية فليس جهاز قضائي.
وقال الاستفتاء هو سطو على السلطات القضائية، عملا بالمادة 2، في القانون الاساسي، سيادة القانون الاساسي هو اساس الحكم في فلسطين.

جمال الطيراوي من كتلة فتح :

دور المجلس واضح ويقوم على تفعيل الحوار في ظل الظروف التي يعشها الشعب الفلسطيني، فما هي الجريمة في ان نعود الى الشعب الذي انتخابنا ونحن هنا على كراسينا برأيهم.

واضاف من حق الرئيس ان يتخذ قرار الاستفتاء ومن حقنا ان نستفتي الشعب، فلا يجب ان يدفع الشعب فواتيرا اخرى، فيجب ان نذهب الى الرؤية الفلسطينية، فالاستفتاء لا يعني وقف الحوار، فيوجد اكثر من 50 يوما حتى يأتي موعد الاستفتاء.

حامد خضر:
المرسوم الذي اصدره الرئيس، غير دستوري، ولا يستند الى نص قانوني، وتمتعه بصلاحية الاستفتاء دون نص صريح من القانون الاساسي غير قانوني، فالحق علينا اعز من الرئيس علينا، فالمرسوم جاء في وقت الحصار والشعب جائع، وكما قال العلماء :"لا يستفتى من ليس في بيته دقيق" والاستفتاء لا يؤدي الى وحدة بل سيزيد الوضع سوءً، والمخرج الوحيد هو التشاور وكما قال تعالى" امرهم شورى بينهم".

خالدة جرار من الجبهة قالت:
ان امر الاستفتاء سياسي وليس قانوني ، والاهم ماذا بعد الاستفتاء ؟ يعني ما هي الخطوة السياسية التي ستلي قيام الاستفتاء ؟ وهي تعتقد انه بغض النظر عمن مع او ضد فان فك الحصار وانشاء حكومة وحدة هو الاهم .

رضون الاخرس:
نحن في حوار طرشان، وعلينا ان نتفهم ونحدد موقفنا من الاسباب التي اوصي بعدها الاستفتاء قبل ان نقول اذ كان الاستفتاء قانوني ام لاء، حيث ان الاستفتاء طرح على رأس المأساة التي يعيشها الشعب، والمأساة السياسية وعلى رأس المأساة التي يتغيب فيها الحلفاء السياسيين من دعمنا.

وبعد انتهاء صلاة الظهر...

طالبت النائب سميرة حلايقة : بتحويل الاموال التي ستصرف على الاستفتاء، لحل جزء من مشكلة الرواتب.

النائب فتحي حماد:
الاستفتاء سيؤثر على الوحدة، وسيزيد من حالة الاستقطاب بين مكونات الشعب، وفرض الاستفتاء هو اغتيال للحوار الوطني، فالاستفتاء يكرّس الانشقاق ويعطي الحق لاقل من ثلث الشعب باعطاء رأيه، وهو التفاف على قرار الشعب الذي اتخذ في الانتخابات التشريعية، ولم يسبق ان استفتي شعب على قضيته.

النائب عيسى قراقع:
اؤكد على استمرار دور التشريعي في تعزيز الاستفتاء على وثيقة الاسرى، ووجه رسالته الى من طعنوا بمرسوم الرئيس، فالمرسوم قانوني استنادا لصلاحية الرئيس لرعاية مصالح الشعب ووفقا لقسم الرئيس وفقا للمادة 26 من القانون الاساسي، حيث لا يجوز الحكم بعيدا عن الهدف من الاستفتاء والذي يسعى اليه الرئيس، فطرح الرئيس يعزز من مكانة الشعب، مشيرا ان الشريعة الاسلامية اخذت بالاستفتاء في الكتاب والسنة.

النائب محمد الطل:
وثيقة الاسرى ستساعد على الوصول الى وفاق وطني، ولكن اذا كان المطلوب التوقيع على الوثيقة كما هي، فلماذا كان الحوار، ودعا المجلس ان يتبنى وجهة نظر وموقف عملي والعمل على مستوى جدّي للخروج باجماع وطني.

النائب جميل الشنطي:
الشعب مصدر السلطات، وسلطة الشعب بحاجة الى ضابط دستوري، ويجب ان ينظم الاستفتاء دستوريا، فالاستفتاء والانتخابات وجهان لعملة واحدة.

النائب منى منصور:
تشير الى عدم قانونية المرسوم الرئاسي بخصوص الاستفتاء، فلا يوجد دولة تنظم استفتاء دون نصوص دستورية، وبقرار او مرسوم رئاسي فقط.

د.حنان عشراوي:
مثلما اطلق الحوار الوطني، وكما اخذ المجلس دورا كبيرا في الحوار ، فلا بد من ان نساعده الى الوصول الى وئام وطني، فهناك تعددية حزبية مشروعة، ويجب تغليب المصلحة العامة، واذا كانت هناك اختلافات بين السلطات، فالقضاء هو الفاصل الوحيد.

النائب ابراهيم المصدر:
من حق الرئيس طرح مرسوم الاستفتاء على وثيقة الاسرى، في حال لا يوجد بدائل، حتى ان لم ينص اي دستور على الاستفتاء، فالاستفتاء لا يتحكم بعمل الحكومة، ولماذا التخوف من رأي الشعب، ولا بد من ان نتحاور رئاسة وحكومة وتنظيمات وفعاليات وشعب.


النائب عبد الفتاح دخان:
الاستفتاء بلا نص دستوري يعتبر اعتداء على السلطة التشريعية .

النائب فؤاد كوكالي:
ليس من صلاحيات المجلس ان يحدد قانونية او عدم قانونية مرسوم الاستفتاء، فالمجلس التشريعي ليس جهة الاختصاص في بت قانونيته، وطالب عزيز دويك بدفع مبادرة الحوار الوطني، وتبني المجلس التشريعي الحوار وطالب بتشكيل لجنة لاستكمال الحوار.

النائب جمال ابو الرب:
رسالة عزيز دويك للجنة الانتخابات بخصوص الاستفتاء ليست قانونية، وقال ان الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة والاقتتال هو الحوار.

النائب عماد نوفل:
لم يتعرض القانون الاساسي من قريب ولا من بعيد للاستفتاء، فالاستفتاء يحتاج لمواد دستورية لتشكل له غطاء دستوري وقانون ينظمه، واشار انه سيعمق الخلاف ويجذره في وقت نحتاج للوحدة، وناشد الرئيس عباس ورئيس الحكومة هنية الى استكمال الحوار للخروج من الخلاف.

النائب هدى :
الاستفتاء سيكون مخرجا ولكن مخرجا لازمة اخرى، وطالب باعطاء الحوار وقت كافي واستبعاد الاستفتاء.

النائب شامي الشامي:
كنت امل ان يستمر المجلس برعاية الحوار الوطني، للاتفاق على وثيقة الاسرى، وكنت امل اتوقع من المجلس ان تكون جلسة اليوم مناقشة لاستمرار الحوار الوطني للخروج بتوصيات حول الوثيقة، واقترح ان تعقد جلسة طارئة لمناقشة الحوار الوطني برعاية الرئيس محمود عباس ، ورئيس الحكومة اسماعيل هنية، ورئيس المجلس د.عزيز دويك، ودويك قال له لا يوجد قانون يمنع، اجمع 34 توقيعا من النواب وسنعقد الجلسة بعدها.

النائب حسام:
ماذا يمنع لو كان هناك وقت كافي للحوار كي ينجح.

النائب افيفان سابيلا:
من الاحرى علينا ان نناقش ما يريده الشعب، وايجاد آلية لدفع الحوار على وثيقة الاسرى قدما، ويجب ان نسرع في عملية الحوار وان نجعل من المجلس تأكيدا والتزاما بالحوار وان ييصدر المجلس رسالة للشعب حول الحوار.

النائب رياض رداد:
لا بد من الحوار، وان كانت نتيجته نجاح، فلا بد من الحوار، لسنا في ديمقراطية مباشرة، او شبه مباشرة تجيز الاستفتاء، انما ديمقراطية نيابية.
نقترح على رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة هنية، ورئيس المجلس د.عزيز دويك، ان يكملوا الحوار حاملين الامانة التي وكلهم بها الشعب الفلسطيني.

حسن خريشة:التصويت على الاستفتاء، هو زيادة للشرخ، ونتمنى الاستمرار في الحوار، واللقاء ما زال ممكنا، وداخل المجلس هو افضل مكان له، لنجيب الشعب على سؤال كيف نخرج من هذه الازمة.