مركز حقوقي يتهم المقالة باغلاق 4 جمعيات خيرية في غزة ورفح
نشر بتاريخ: 02/06/2010 ( آخر تحديث: 02/06/2010 الساعة: 16:37 )
غزة- معا- اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه جراء "اغلاق عدد من الجمعيات ومصادرة محتوياتها من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في مدينتي غزة ورفح خلال اليومين الماضيين".
وطالب الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة "بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات الأهلية والعمل على احترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح المركز أن الجمعيات هي بناة المستقبل، والجنوب لصحة المرأة، والمرأة والطفل، ومنتدى شارك الشبابي.
وقال المركز "إن أحد المسؤولين في دائرة الجمعيات الخيرية في مديرية داخلية رفح قد نفى لطاقم المركز أي صلة للدائرة بهذه الإغلاقات"، مضيفا "انه لم يجرِ أي تنسيق مسبق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي في هذا الشأن".
واكد المركز على "ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الجمعيات الخيرية, وأن تدخل أجهزة الأمن في شؤونها مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية".
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة المقالة بالتحقيق في الاعتداء على المؤسسات الجمعيات الاهلية وإعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى الاستيلاء عليها من الجمعيات والتحقق من عدم فقدان أي من موجوداتها.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات أهلية، خاصة وأن الإجراءات المتبعة لم تحترم القانون، كما يستغرب الضرورة التي دفعت إلى ارتكاب هذه الانتهاكات في غمرة الأحداث التي رافقت جريمة الاحتلال بحق أسطول الحرية.
واكد أن استهداف الجمعيات على هذا النحو يشكل مساساً خطيراً بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
كما ويشكل مداهمة المؤسسات الأهلية والاستيلاء على معظم محتوياتها وطرد موظفيها وإبلاغهم بإغلاقها مساسا خطيراً بنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.
واكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حق المنظمات الأهلية في العمل بحرية وفق أحكام القانون، معتبرة اقتحام عدد من الجمعيات الأهلية في مدينة رفح ومصادرة بعض محتوياتها ومن ثم إغلاقها، وكذلك اقتحام وتفتيش ومصادرة أجهزة وكاميرات تصوير من منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة، مخالفة صريحة للقانون وتدخل سافر في عمل المنظمات الأهلية التي يكفلها القانون الأساس، وينظم عملها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وطالب الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة "بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات الأهلية والعمل على احترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح المركز أن الجمعيات هي بناة المستقبل، والجنوب لصحة المرأة، والمرأة والطفل، ومنتدى شارك الشبابي.
وقال المركز "إن أحد المسؤولين في دائرة الجمعيات الخيرية في مديرية داخلية رفح قد نفى لطاقم المركز أي صلة للدائرة بهذه الإغلاقات"، مضيفا "انه لم يجرِ أي تنسيق مسبق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي في هذا الشأن".
واكد المركز على "ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الجمعيات الخيرية, وأن تدخل أجهزة الأمن في شؤونها مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية".
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة المقالة بالتحقيق في الاعتداء على المؤسسات الجمعيات الاهلية وإعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى الاستيلاء عليها من الجمعيات والتحقق من عدم فقدان أي من موجوداتها.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات أهلية، خاصة وأن الإجراءات المتبعة لم تحترم القانون، كما يستغرب الضرورة التي دفعت إلى ارتكاب هذه الانتهاكات في غمرة الأحداث التي رافقت جريمة الاحتلال بحق أسطول الحرية.
واكد أن استهداف الجمعيات على هذا النحو يشكل مساساً خطيراً بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
كما ويشكل مداهمة المؤسسات الأهلية والاستيلاء على معظم محتوياتها وطرد موظفيها وإبلاغهم بإغلاقها مساسا خطيراً بنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.
واكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حق المنظمات الأهلية في العمل بحرية وفق أحكام القانون، معتبرة اقتحام عدد من الجمعيات الأهلية في مدينة رفح ومصادرة بعض محتوياتها ومن ثم إغلاقها، وكذلك اقتحام وتفتيش ومصادرة أجهزة وكاميرات تصوير من منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة، مخالفة صريحة للقانون وتدخل سافر في عمل المنظمات الأهلية التي يكفلها القانون الأساس، وينظم عملها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.