حماية المستهلك تتابع شكاوى حول ارتفاع تكلفة صيانة السيارات الحديثة
نشر بتاريخ: 02/06/2010 ( آخر تحديث: 02/06/2010 الساعة: 15:12 )
رام الله- معا- تابعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عددا من الشكاوي الموثقة لدى وحدة الشكاوي في الجمعية حول ارتفاع أسعار تكاليف صيانة السيارات الحديثة لدى الشركات الموردة في ضوء اضطرار المواطن للتعاطي مع مراكز الصيانة نظرا لشروط عقد الصيانة والكفالة لمدة ثلاثة سنوات أو مئة الف كيلو متر.
واشار رئيس الجمعية صلاح هنية أن اتصالا قد جرى مع زكي طارق رئيس اتحاد موردي السيارات في فلسطين لاستيضاح ومتابعة الموضوع، مؤكدا أن اشهار الاسعار حق للمواطن ولكن لا يوجد تحديد للأسعار.
وقد ابدى رئيس الاتحاد الاستعداد التام للتعاون والتواصل مع الجمعية لما فيه خدمة المستهلك وحقوقه وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، نافياً ان يكون هناك اي استغلال للمواطن موضحاً أن "الحرص على سلامة المستهلك في مراكز الصيانة واستقباله في صالة مخصصة لا يعني أن أعمالا وهمية تتم في مراكز الصيانة، بل هذا اجراء عالمي متبع في كافة انحاء العالم للحفاظ على سلامة الزبون وعدم حدوث اي ضرر يتحمل مسؤوليته المركز نفسه، كون التأمين لا يشمل الا العاملين في مراكز الصيانة".
وكانت جمعية حماية المستهلك قد تلقت شكوى وقامت بمتابعتها ميدانياً الامر الذي استدعى الاستيضاح والدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية من قبل اتحاد موردي السيارات من أجل التعميم بخصوص اشهار الأسعار، حسب ما اكد هنية، مضيفاً الى أن "اتصالات فردية قد جرت مع عدد من شركات توريد السيارات التي اعربت عن التزامها بأشهار الأسعار كحق من حقوق المستهلك والتزاما بقانون حماية المستهلك".
من جانبه ودعا محمد ابو لبن عضو إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المستهلكين إلى "ضرورة الوعي لحقوقهم الأساسية وآلية التعاطي معها ضمن قانون حماية المستهلك الفلسطيني والدور المنوط بالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ووزارات الاختصاص، وهذا الوعي يقود لتوجيه الشكاوي إلى الجمعية لتقوم بمتابعتها لدى جهات الاختصاص الرسمية والقطاع الخاص".
و,اشار ابو لبن إلى اهتمام الجمعية بملف الشكاوي كونه أهم دور من أدوار الجمعية لمتابعة حماية حقوق المستهلك، مؤكدا أن الجمعية بصدد تصميم برامج أخرى في هذا المجال أهمها ( حملة التوعية بترشيد الاستهلاك ) على كافة الصعد كخطوة باتجاه توعية المستهلكه وتوجيهه باتجاه الترشيد.
واشار رئيس الجمعية صلاح هنية أن اتصالا قد جرى مع زكي طارق رئيس اتحاد موردي السيارات في فلسطين لاستيضاح ومتابعة الموضوع، مؤكدا أن اشهار الاسعار حق للمواطن ولكن لا يوجد تحديد للأسعار.
وقد ابدى رئيس الاتحاد الاستعداد التام للتعاون والتواصل مع الجمعية لما فيه خدمة المستهلك وحقوقه وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، نافياً ان يكون هناك اي استغلال للمواطن موضحاً أن "الحرص على سلامة المستهلك في مراكز الصيانة واستقباله في صالة مخصصة لا يعني أن أعمالا وهمية تتم في مراكز الصيانة، بل هذا اجراء عالمي متبع في كافة انحاء العالم للحفاظ على سلامة الزبون وعدم حدوث اي ضرر يتحمل مسؤوليته المركز نفسه، كون التأمين لا يشمل الا العاملين في مراكز الصيانة".
وكانت جمعية حماية المستهلك قد تلقت شكوى وقامت بمتابعتها ميدانياً الامر الذي استدعى الاستيضاح والدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية من قبل اتحاد موردي السيارات من أجل التعميم بخصوص اشهار الأسعار، حسب ما اكد هنية، مضيفاً الى أن "اتصالات فردية قد جرت مع عدد من شركات توريد السيارات التي اعربت عن التزامها بأشهار الأسعار كحق من حقوق المستهلك والتزاما بقانون حماية المستهلك".
من جانبه ودعا محمد ابو لبن عضو إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المستهلكين إلى "ضرورة الوعي لحقوقهم الأساسية وآلية التعاطي معها ضمن قانون حماية المستهلك الفلسطيني والدور المنوط بالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ووزارات الاختصاص، وهذا الوعي يقود لتوجيه الشكاوي إلى الجمعية لتقوم بمتابعتها لدى جهات الاختصاص الرسمية والقطاع الخاص".
و,اشار ابو لبن إلى اهتمام الجمعية بملف الشكاوي كونه أهم دور من أدوار الجمعية لمتابعة حماية حقوق المستهلك، مؤكدا أن الجمعية بصدد تصميم برامج أخرى في هذا المجال أهمها ( حملة التوعية بترشيد الاستهلاك ) على كافة الصعد كخطوة باتجاه توعية المستهلكه وتوجيهه باتجاه الترشيد.